إسرائيل: اتفاق حول ميزانية الأمن للعام 2026 بمبلغ 112 مليار شيكل
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
قالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، إن وزارة المالية الإسرائيلية اتفقت خلال الليلة الماضية، على ميزانية الأمن بمبلغ 112 مليار شيكل، في العام 2026، أي بزيادة 20 مليار شيكل عن ميزانية العام الحالي، بينما كانت وزارة الأمن قد طلبت أن يكون مبلغها 144 مليار شيكل.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، إلى أن زيادة ميزانية الأمن بهذا الشكل يعني رفع العجز في ميزانية الدولة بنسبة 1% أخرى، وأن العجز في الميزانية سيرتفع إلى 4%.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن ميزانية الأمن المقررة تستند إلى استدعاء حوالي 40 ألف جندي في الاحتياط للخدمة العسكرية بالمعدل خلال العام المقبل، بينما طالب الجيش الإسرائيلي أن يتم استدعاء 60 ألف جندي في الاحتياط.
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على رزمة في الميزانية بمبلغ 725 مليون شيكل على مدار ثلاث سنوات، لتوفير حلول من أجل تعزيز المُركبات الأمنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وبضمن ذلك تحصين المركبات العسكرية، شق شوارع، إقامة قواع للجيش الإسرائيلي ومشاريع مدنية" في المستوطنات.
وستؤدي زيادة ميزانية الأمن إلى أن تقلص وزارة المالية ميزانيات وزارات مدنية أو إلى تقليص ميزانيات جميع الوزارات الأخرى.
وتم التوصل خلال الليلة الماضية إلى تفاهمات حول ميزانيات وزارات أخرى، بينها وزارات التربية والتعليم، الإسكان، الرفاه الاجتماعي، السياحة ووزارة الاقتصاد.
وادعت وزارة المالية أن "إطار ميزانية الأمن الذي اتفق عليه يسمح بعدم رفع الضرائب المفروضة على مواطني إسرائيل في العام المقبل، وتسهيلات في الضرائب في إطار ميزانية الدولة".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية زامير يحدّد اتجاهات عمل رئيسية للسنوات المقبلة تفاصيل زيارة وفد إسرائيلي للقاهرة بشأن غزة يديعوت تكشف: هكذا قتل ياسر أبو شباب الأكثر قراءة الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس غزة بين خطة ترامب والوقائع الإسرائيلية: انتظار صعب لمرحلة ضبابية واشنطن: نداءات إنسانية تُركّز على غزة في "عيد الشكر" فصائل فلسطينية تعقب على العملية الإسرائيلية في سوريا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: میزانیة الأمن ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
السعودية تقر ميزانية 2026 بإنفاق عام يتجاوز 350 مليار دولار
صادقت السعودية أمس الثلاثاء على ميزانية العام 2026 والتي توقعت بموجبها نفقات عامة قدرها 1.313 تريليون ريال (350.1 مليار دولار) وإجمالي إيرادات قدرها 1.147 تريليون ريال (305.8 مليار دولار) بعجز قدره 165.4 تريليون ريال (44.1 مليار دولار)، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع على الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية 2026 نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر بنحو 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) خلال العام 2025، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للميزانية التي نشرتها وزارة المالية.
وقال البيان إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجّه الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وتتوقع السعودية التي تعدّ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لأول ثلاثة فصول في 2025 قد حقّق نموا بنسبة 4.1 بالمئة فعلى أساس سنوي، "مدعومـا بنمـو الأنشطة غير النفطيـة بنسـبة 4.7 بالمئة والأنشطة النفطيـة بنسـبة 3.9 بالمئة خـال الفتـرة ذاتها"، وفقا للوزارة.
كما أشارت إلى أنّه من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد نموا بنسبة 4.6 بالمئة في العام 2026.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، قد توقعت في سبتمبر الماضي تحقيقها عجزا يبلغ 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.
وأعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن "عدم قلقه" من العجز في الموازنة في إحاطة صحافية عشية إقرار الميزانية.
مشاريع عملاقةيسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تُعرف بـ"رؤية 2030".
وتشمل الرؤية مشاريع مثل نيوم وهي مدينة مستقبلية ضخمة في الصحراء ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى السعودية.
ورغم إقراره بأنّ تمويل هذه المشاريع لا يأتي من الموازنة العامة للمملكة بل من الميزانية المنفصلة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكّد الجدعان أنّ الحكومة ستتخذ القرارات بلا تردد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الجدعان لصحافيين "إذا أعلنا عن شيء ما ونحتاج إلى تعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره أو تأجيله أو إلغائه، فإننا سنفعل ذلك دون تردد".
وأشار الجدعان إلى أنّ "عائدات النفط تراجعت 14 بالمئة في 2025 مقارنة بالعام السابق".
وأثر استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ووفرة المعروض على سوق النفط معظم فترات 2025، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
تراوحت أسعار النفط الخام بين 60 و70 دولارا للبرميل في الأسواق الأميركية والعالمية، بانخفاض قدره 10 دولارات تقريبًا عن عام 2024.