ملفات ما بعد التصويت تعيد اختبار العلاقة بين الناشطين والقوى التقليدية
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
5 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبرز بوادر التوتر التي أعقبت انتهاء الانتخابات البرلمانية، حيث يتجدد الصراع بين القوى التقليدية والناشطين المدنيين وسط غياب تمثيل مؤثر للقوى المستقلة داخل البرلمان الجديد، فتبرز الإجراءات القانونية التي طالت عدداً من الناشطين في أكثر من محافظة كإشارات أولى لملامح أمنية وسياسية في مرحلة ما بعد التصويت.
ومن جانب آخر يبرز صدور أمر قبض بحق أمين عام حزب البيت الوطني حسين الغرابي وفق المادة 197 من قانون العقوبات المرتبطة باتهامات تتصل بأحداث احتجاجية وقعت في ذي قار، إذ سلّم الغرابي نفسه طوعاً إلى القضاء وخرج لاحقاً بكفالة، بينما تتقاطع التأويلات بين من يراها إجراءات اعتيادية وبين من يربطها بالسياق المتوتر بعد إعلان النتائج.
وتتواصل في كربلاء قضية توقيف الناشط نورس عدنان بعدما تقرّر تمديد اعتقاله على خلفية منشور قديم في فيسبوك، فيما يتداول بعض الأطراف اتهامات بالدعاوى الكيدية، غير أن أصواتاً سياسية تؤكد أن ما يجري يدخل في إطار إجراءات قانونية يقف خلفها مشتكون فرديون بعيداً عن تأثير القوى السياسية، الأمر الذي يزيد من جدل المعايير وتفسير القوانين في مرحلة شديدة الحساسية.
ومن جهة أخرى يطلق ناشطون ومحامون وصحافيون مبادرة تحمل اسم عراقيون في محاولة لوقف ما يصفونه بالعودة المتسارعة لأساليب التضييق على أصحاب الرأي، إذ تتفاعل المبادرة على المنصات الاجتماعية تحت وسم متكرر يدعو لحماية الحريات العامة، وتعتمد خطاباً يسعى لكسب تضامن واسع من الجمهور والطبقة الحقوقية، فيما تتوالى التغريدات التي تعبّر عن القلق من تضييق جديد على الفضاء المدني.
وبينما يتحدث ناشطون عن مسحة انتقامية محتملة خلف تلك الدعاوى، تتراجع الأدلة الفعلية التي تثبت صحة هذه الاتهامات، لتبقى المسألة مفتوحة على قراءات متعددة يعززها مناخ سياسي غير مستقر، حيث تتصادم سرديات الشفافية مع هواجس تكرار سيناريوهات سابقة شهدت ضغوطاً على الأصوات المنتقدة.
وعلى صعيد متصل يراهن مراقبون على أن الأسابيع الأولى من عمر البرلمان الجديد ستكون اختباراً جدياً لقدرة النظام السياسي على إعادة بناء الثقة مع فئة واسعة من المواطنين ممن يعتبرون أن نتائج الانتخابات لم تترجم حضورهم الفعلي، وسط توقعات بتصاعد الحملات الحقوقية والدعوات لإصلاحات قانونية تحمي حرية التعبير وتعالج مساحات الالتباس التي تُستغل في بعض الدعاوى.
وفي المقابل تتجه الأنظار نحو التطورات القضائية المقبلة لمعرفة ما إذا كانت تلك الملفات ستتوقف عند حدودها الحالية أم ستتوسع لتشمل أسماء جديدة من الناشطين، في وقت تتكثف فيه مناشدات محلية ودولية لضمان عدم استخدام الأدوات القانونية بطريقة تؤثر على البيئة السياسية الناشئة بعد الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رغم الانتقادات الحقوقية والدولية.. الجيش الأمريكي يستمر في استهداف الزوارق في المحيط الهادي
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث ،الثلاثاء الماضي، إن الضربات الأميركية ضد قوارب المخدرات "لا تزال في بداياتها".
قُتل أربعة أشخاص في ضربة جوية أميركية استهدفت يوم الخميس قاربا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات شرق المحيط الهادي، وفق ما أعلنت القيادة الجنوبية في الجيش الأميركي، في ظل ارتفاع الانتقادات لهذه العمليات التي أودت بحياة أكثر من 87 شخصًا.
وقالت القيادة الجنوبية، في منشور على منصة إكس، إنها نفذت الضربة ضد قارب يعمل، بحسب وصفها، تحت إدارة "منظمة إرهابية" مصنّفة كذلك في القوائم الأميركية، مشيرة إلى أن معلومات استخباراتية أكدت حمله مخدرات غير مشروعة، وأنه كان يبحر على مسار معروف لعمليات التهريب عبر شرق المحيط الهادي.
ونشر الجيش الأميركي مقطع فيديو يُظهر قاربًا سريعًا متعدد المحركات قبل لحظة استهدافه بانفجار أشعل النيران فيه، مؤكدا مقتل جميع من كانوا على متنه.
اتهامات بـ"الإعدامات خارج القانون"كثفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتشارها العسكري في البحر الكاريبي وقبالة فنزويلا منذ أغسطس/آب الماضي، تحت عنوان "مكافحة تهريب المخدرات"، وهي حملة تربطها واشنطن باتهامات توجهها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعم مجموعات تهريب.
وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الثلاثاء الماضي، إن الضربات الأميركية ضد قوارب المخدرات "لا تزال في بداياتها"، في ما بدا إشارة إلى توسيع نطاق العمليات خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، وُجهت لهذه الضربات انتقادات دولية واسعة، إذ وصفتها الأمم المتحدة بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء"، محذرين من أن استخدام القوة القاتلة في البحر من دون محاكمات أو أدلة كافية يمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي.
Related مادورو يطلب العفو من ترامب.. ماذا جرى في الاتصال الهاتفي بين الرجلين؟هيغسيث يوكد أن الضربات ضد قوارب "تهريب المخدرات" ما زالت في بدايتها.. وترامب يلوّح بعمليات بريةمع تعثر فرص الاتفاق بين الجانبين… ما سرّ الـ200 مليون دولار في المكالمة بين ترامب ومادورو؟لكن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، كينغسلي ويلسون، أكدت في مؤتمر صحفي آخر أن العمليات الأميركية "قانونية بموجب القانون الأميركي والدولي"، مشددة على أن كل الإجراءات "متوافقة مع قانون النزاع المسلح".
عائلة صياد كولومبي تلجأ للقضاء الدوليتزايد الجدل الدولي بعد مقتل الصياد الكولومبي أليخاندرو كارانزا في ضربة أميركية سابقة، إذ أعلنت عائلته أنها رفعت شكوى هذا الأسبوع ضد الولايات المتحدة أمام لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان في واشنطن.
وكان كارانزا قد خرج للصيد من مدينة سانتا مارتا شمال كولومبيا في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يُعثر عليه ميتًا بعد أيام، وفق ما نقلته عائلته لوكالة الصحافة الفرنسية في أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب أرقام الجيش الأميركي، فقد دُمّر منذ سبتمبر/أيلول أكثر من 20 قاربًا يشتبه في استخدامها للتهريب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي.
واشنطن تتعهد بالدفاع عن غوياناتزامنت الضربة الأخيرة مع توتر إقليمي آخذ في التصاعد، بعد أن نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، تقول إنها جزء من عملية "لمكافحة تهريب المخدرات"، بينما تراها فنزويلا ذريعة لاستهداف نظام مادورو.
وأكدت السفيرة الأميركية لدى غويانا، الخميس، أن واشنطن ستدافع عن هذه الدولة الصغيرة في حال نشوب أي نزاع حدودي بينها وبين فنزويلا، التي تطالب بالسيادة على إقليم إسيكيبو الغني بالنفط، ويشكل نحو ثلثي أراضي غويانا.
ويعود جذور التوتر إلى اكتشاف شركة إكسون موبيل قبل نحو عقد رواسب نفطية بحرية ضخمة في المنطقة المتنازع عليها، قبل أن يبلغ الخلاف ذروته عام 2023 بعد شروع غويانا في طرح مناقصات للتنقيب في بلوكات نفطية ضمن الإقليم.
ورغم النزاع، تُدار منطقة إسيكيبو منذ أكثر من قرن من قبل غويانا، في ظل الخلاف الحدودي بين البلدين دون حل شامل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الغاز اللبناني على مفترق طرق بانتظار الضوء الأخضر الإميركي