وزارة التضامن تنشئ وحدة مركزية لدمج المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بدمج المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين في وزارة التضامن الاجتماعي، أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الحماية الاجتماعية وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستلام المجلس وأصوله والتزاماته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم جميع الخدمات لأسر الشهداء والمصابين المقيدين بالمجلس، إلى جانب نقل العاملين به إلى وزارة التضامن الاجتماعي بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
كما قررت القباج إنشاء وحدة بالهيكل الإداري لوزارة التضامن الاجتماعي لتسكين هؤلاء الموظفين فيها مع البدء في وضع خطة لتطوير أدائهم الوظيفي لخدمة أسر الشهداء والمصابين بحيث لا يقتصر عملهم علي صرف التعويضات المالية التي قررتها الحكومة لأسر الشهداء والمصابين بل يمتد إلي مساعدتهم في الاستفادة من جميع خدمات الحماية الاجتماعية والصحية وكافة ما تقدمه الدولة من خدمات لأسر الشهداء والمصابين.
إدارة شبكات الحماية الاجتماعيةوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن دور الوزارة في إدارة شبكات الحماية الاجتماعية يتسع باستمرار تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمد شبكات الحماية الاجتماعية لجميع الفئات الأولى بالرعاية بالمجتمع، والتي يأتي في مقدمتها العمالة غير المنتظمة وأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية، وذلك حماية لهم وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية عن كاهل تلك الفئات.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي ستصدر قريبا قرارات تنظم الحقوق والمزايا لأسر الشهداء والمصابين بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالدمج، وإلى أن تصدر القرارات الجديدة فسوف نستمر بالعمل بالقرارات واللوائح الحالية للمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، مشددة على أن الوزارة تستهدف استكمال الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين من العمليات الإرهابية من المدنيين بالتنسيق مع صندوق تكريم أسر الشهداء والمصابين لصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين المخاطبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 والقرار رقم 1940 لسنة 2022 بصرف تعويضات مالية بلغت قيمتها نحو ٣٦٠ مليون جنيه.
دعم أسر الشهداء والمصابينوأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أنشطة الدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين تتنوع بين توفير وحدات الإسكان الاجتماعي وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي، حيث تم الإعلان عن المرحلة الأولى من المبادرة خلال شهر مايو 2023، كما تحرص الوزارة على استفادة أسر الشهداء والمصابين من المبادرات التى يتم تنفيذها من خلال الوزارات الشريكة، حيث تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستفادة أكثر من 100 من أسر الشهداء والمصابين من مبادرة دراجتك صحتك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن أسر الشهداء وزارة التضامن المجلس القومي لأسر الشهداء دعم وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی لأسر الشهداء والمصابین الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026