المجر تتجه لتسوية النزاع مع بروكسل حول برنامجي إيراسموس وهورايزن
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قدمت المجر اقتراحًا لحل النزاع المستمر مع المفوضية الأوروبية بشأن استعادة التمويلات المعلقة من برنامج إيراسموس+ وبرنامج البحث والابتكار هورايزن أوروبا، إلا أنها رفضت دفع الغرامات التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية بسبب انتهاكات خطيرة لقانون اللجوء، والتي تراكمت لتصل إلى 360 مليون يورو.
وبدأ الخلاف في ديسمبر 2022، حين قررت المفوضية الأوروبية استبعاد أكثر من 30 مؤسسة مجرية، بما فيها 21 جامعة، من تلقي التمويلات.
في محاولة لتهدئة التوترات، أقرّت الجمعية الوطنية المجرية تعديلات على قانون إدارة أصول المصلحة العامة، المعروف محليًا بـ"كيكفا"، الذي يُشرف على المؤسسات العامة مثل الجامعات. تهدف هذه التعديلات إلى طمأنة المفوضية عبر حظر انضمام السياسيين رفيعي المستوى إلى مجالس الإدارة، وإخضاع إقرارات المصالح المالية لمراجعات دقيقة. كما أعلنت الحكومة المجرية أنها ستخطر المفوضية بالقانون المعدل قريبًا، بهدف فتح المجال لتقييمه والتحقق من كفايته لمعالجة المخاوف، واستئناف التمويلات.
وأشار يانوس بوكا، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، إلى أن الإشعار الرسمي سيُرسل "في الأيام المقبلة"، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء النزاع. من جانبه، أكد ديدييه ريندرز، مفوض شؤون العدل الأوروبي، أن حل القضية قبل نهاية العام ممكن في حال تقديم إجابات شاملة لمخاوف المفوضية، لكنه أشار إلى أن المقترحات السابقة من الجانب المجري لم تكن كافية.
التمويلات المعلقة تمثل جزءًا من آلية أوروبية لتجميد 6.3 مليار يورو من أموال المجر، بسبب أوجه قصور منهجية في المشتريات العامة ومكافحة الفساد. ويمتد التجميد إلى حزمة أوسع قيمتها 11.7 مليار يورو من أموال التماسك، بالإضافة إلى حرمان المجر من معظم أموال صندوق التعافي البالغة 10.4 مليار يورو لأسباب مشابهة.
Relatedالاتحاد الأوروبي يضخّ أكثر من 28 مليون يورو في ميزانية برنامج "إيراسموس+" لتشجيع الابتكارالعلمي"إيراسموس في غزة" وثائقي يسرد تجربة طالب طب إيطالي في القطاعبرنامج "إيراسموس" انتهى.. فهل تأخذ هولندا مكان بريطانيا؟في المقابل، تواجه المجر أزمة مالية أخرى بسبب غرامات فرضتها محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بأن القيود المفروضة على حقوق اللجوء تُعد خرقًا غير مسبوق للقانون. وتشمل العقوبات غرامة مقطوعة بقيمة 200 مليون يورو، إضافة إلى مليون يورو يوميًا طالما استمرت المجر في تجاهل الحكم. وفي حين ترفض بودابست دفع الغرامات، أطلقت المفوضية إجراءً يسمح بخصم المبالغ مباشرة من حصة المجر في أموال الاتحاد الأوروبي، مما يجعل الأزمة المالية أكثر تعقيدًا.
على الرغم من ذلك، تستمر المفاوضات بين الجانبين. ومع تصاعد الضغوط الأوروبية، يبقى السؤال: هل ستتمكن المجر من اتخاذ الخطوات اللازمة لكسر الجمود، أم ستُدفع نحو مزيد من العزلة في الاتحاد الأوروبي؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد فوز ترامب.. رئيس وزراء المجر يؤكد: لا يمكن لأوروبا تمويل حرب أوكرانيا بمفردها رئيس الوزراء المجري أوربان: "انتخابات جورجيا نزيهة".. والاتحاد الأوروبي يصف زيارته لتبليسي بالمبكرة المفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء سياسة الهجرةمحكمة العدل الأوروبيةالمجرالمفوضية الأوروبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل دونالد ترامب كوب 29 الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل دونالد ترامب سياسة الهجرة محكمة العدل الأوروبية المجر المفوضية الأوروبية كوب 29 روسيا الحرب في أوكرانيا غزة فولوديمير زيلينسكي قتل دونالد ترامب وفاة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان إعصار المفوضیة الأوروبیة العدل الأوروبیة العدل الأوروبی یعرض الآن Next ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
718 مليون يورو أرباح بورشه في 6 أشهر.. هبوط بـ 71%
سجلت شركة "بورشه" الألمانية للسيارات تراجعا حادا بالأرباح خلال النصف الأول من هذا العام.
وأعلنت بورشه الأربعاء في شتوتغارت أن أرباحها من يناير حتى يونيو 2025 بلغت 718 مليون يورو، ما يمثل انخفاضا بنسبة 71 بالمئة. وفي الفترة نفسها من العام الماضي سجلت الشركة ربحا بقيمة حوالي 2.2 مليار يورو.
وفي الربع الأول من هذا العام أعلنت الشركة عن تسجيلها أرباح بعد احتساب الضرائب بقيمة حوالي 518 مليون يورو، بينما لم تضف سوى 200 مليون يورو خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي.
وكانت بيانات التشغيل للنصف الأول من العام معروفة منذ أن قدمت الشركة الأم "فولكس فاغن" أرقامها الأسبوع الماضي.
وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفضت إيرادات "بورشه" بنحو 7 بالمئة لتصل إلى حوالي 18.2 مليار يورو. وانخفضت نتائج العمليات اليومية بمقدار الثلثين لتصل إلى ما يزيد قليلا عن مليار يورو، ويعزى ذلك جزئيا إلى التكاليف الخاصة لإعادة هيكلة المجموعة بعد الأداء الضعيف الأخير.
وكان الوضع متدهورا بشكل خاص في الربع الثاني: ففي قطاع السيارات - باستثناء الخدمات المالية - سجلت الشركة انخفاضا في الأرباح التشغيلية بنسبة تقارب 91 بالمئة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلومه: "لا نزال نواجه تحديات كبيرة في جميع أنحاء العالم. هذه ليست عاصفة عابرة"، مضيفا أن العالم يتغير بشكل هائل - على عكس التوقعات قبل بضع سنوات. ولا يتوقع بلومه عودة "الزخم الاقتصادي الإيجابي" قبل عام 2026.
وتواجه بورشه صعوبات، لا سيما في الصين. وأفادت إدارة الشركة مؤخرا بانخفاض حاد في مبيعاتها هناك. كما تُثقل تكاليف إعادة الهيكلة المرتفعة والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات كاهل أعمال الشركة. كما يتطلب التحول المتباطئ إلى التنقل الكهربائي استثمارات كبيرة.
وبسبب ذلك، تخطط إدارة بورشه لشطب حوالي 1900 وظيفة في شتوتغارت بحلول عام 2029. ويجري بالفعل تنفيذ برنامج آخر لخفض التكاليف. وقد أهَّب بلومه القوى العاملة لمزيد من الإجراءات في رسالة الأسبوع الماضي.