مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب حقوق الإنسان تقنين أوضاع اللاجئين اتفاقية الأمم المتحدة لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن ما يحدث في قطاع غزة اليوم ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو "أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمي".
جاء ذلك في كلمة لـجوتيريش، عبر الفيديو إلى الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير حكومية دولية تُعنى بحقوق الإنسان، وتُعقد أعمال جمعيتها العامة في العاصمة التشيكية براغ.
وكرر الأمين العام للأمم المتحدة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة الدولية اليوم الجمعة، إدانته "لهجمات "حماس" في 7 أكتوبر"، لكنه أكد أن شيئا لا يمكن أن يبرر "انفجار الموت والدمار منذ ذلك الحين".
وقال "إن حجم ونطاق هذه الأحداث يتجاوزان أي شيء شهدناه في الآونة الأخيرة.. لا أستطيع تفسير مستوى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي.. انعدام الرحمة. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية".
وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة أيضا "يتضورون جوعا أمام أعيننا"، فيما أفاد الكثيرون منهم بأن الظروف التي لا يمكن تصورها قد جعلتهم "مخدرين ومنهكين لدرجة أنهم يقولون إنهم لا يشعرون بأنهم أموات ولا أحياء".
وتابع "يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة، لأنهم على الأقل، كما يقولون، سيجدون الطعام هناك"، لافتا إلى الأمم المتحدة "سترفع الصوت عند كل فرصة، لكن الكلمات لا تُطعم الأطفال الجائعين".
وأشار إلى أنه منذ 27 مايو، سجّلت المنظمة الدولية مقتل أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، وقال: "لم يُقتلوا في القتال، بل في حالة يأس - بينما يتضور جميع السكان جوعا".
وشدد الأمين العام على ضرورة العمل للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ووصول إنساني فوري ودون عوائق، "وخطوات عاجلة وملموسة لا رجعة فيها نحو حل الدولتين".
وقال إن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للاستفادة إلى أقصى حد من وقف إطلاق النار المحتمل لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل كبير في مختلف أنحاء قطاع غزة، كما فعلت بنجاح خلال فترة الهدنة السابقة.
وأوضح أن عمل منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة أن الأخلاق "تتطلب الشجاعة للوقوف في وجه الظلم"، والتضامن والعدالة أمران شخصيان وعالميان.
وأضاف أن قوى قوية "تتصدى لحقوق الإنسان - وللنظام الدولي المُقام لحمايتها ودعمها"، بما في ذلك من خلال الهجمات على المحكمة الجنائية الدولية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، وتابع " نحن في معركة عالمية من أجل الكرامة الإنسانية، من أجل حقوق الإنسان، من أجل العدالة، ومن أجل النظام متعدد الأطراف نفسه.. ومنظمة العفو الدولية لا غنى عنها في هذه المعركة".
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية إلى التركيز أيضا على مواجهة تصاعد ما وصفها بـ "الممارسات الاستبدادية" وتعزيز العدالة المناخية.
وشدد على أن العالم يشهد اليوم "تصاعدا في الأساليب القمعية" التي تهدف إلى تقويض احترام حقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الأساليب "تُلوث بعض الديمقراطيات" وتتفاقم بفعل التكنولوجيا الرقمية.
وقال إنه "يجب دفع الدول للدفاع عن حقوق الإنسان "بشكل مستمر وعالمي، حتى - أو بالأحرى - عندما يكون ذلك غير ملائم".. مطالبا باتخاذ إجراءات لمواجهة "سيل الأكاذيب والكراهية الذي يلوث فضاءاتنا الرقمية".
وحول أزمة المناخ، قال الأمين العام إن أزمة المناخ ليست مجرد حالة طوارئ بيئية، بل هي "كارثة حقوق إنسان"، ويجب مواجهتها، مضيفا أنه "يجب علينا البناء على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، بما في ذلك الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، من خلال الإصرار على المساءلة القانونية، والمطالبة بالعدالة المناخية".
وأضاف "لا يمكننا قبول مستقبل للطاقة النظيفة مبني على ممارسات قذرة.. لا يمكننا قبول انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان - العديد منها ضد الأطفال - باسم التقدم المناخي.".. داعيا إلى تخفيضات عاجلة في الانبعاثات، وانتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتمويل حقيقي للبلدان النامية للتكيف، وبناء المرونة، والتعافي من الخسائر والأضرار.
واختتم الأمين العام خطابه بالإشادة بعقود من نشاط منظمة العفو الدولية، واصفاً عملها بأنه "لا غنى عنه" لحركة حقوق الإنسان العالمية.. وقال للمندوبين: "عندما تدافعون عن حقوق الإنسان، فإنكم تدافعون عن ما هو صحيح.. شجاعتكم تستمر في تغيير حياة الناس. مثابرتكم تغير مسار التاريخ. دعونا نستمر. دعونا نواجه هذه اللحظة بالإلحاح الذي تتطلبه. ودعونا لا نستسلم أبداً."
وتأسست منظمة العفو الدولية عام 1961، وهي حركة عالمية لحقوق الإنسان تشن حملات لإنهاء الانتهاكات وتعزيز العدالة. عملت المنظمة منذ فترة طويلة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وشاركت بنشاط في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته.
ويعتبر خطاب جوتيريش اليوم هو أول خطاب يلقيه أمين عام للأمم المتحدة أمام الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة الخيرية.. وقد تحدث رئيس الأمم المتحدة عبر رابط فيديو إلى الحدث في براغ.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟