مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.
وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.
وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.
وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب حقوق الإنسان تقنين أوضاع اللاجئين اتفاقية الأمم المتحدة لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: تداعيات كارثية جراء استمرار الحرب في السودان
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة في السودان، محذراً من خطورة استمرار المعاناة الكارثية التي لحقت بملايين المواطنين منذ اندلاع القتال في أبريل 2023.
وذكر ماغانغو، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النزاع المستمر أدى إلى أوضاع إنسانية بالغة الخطورة طالت الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، مشدداً على أن إنهاء الحرب يُعد ضرورة ملحّة لتمكين السودانيين من استعادة حقوقهم الأساسية.
وأشار إلى أن جميع أطراف الصراع مطالبة بالتخلي عن العنف والانخراط في مسار سياسي وحوار حقيقي، موضحاً أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد لتحقيق سلام دائم ومستدام في البلاد.
وقال المسؤول الأممي: إن السودان يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الصراع المسلح قبل نحو 3 سنوات، حيث أدّت العمليات العسكرية المستمرة إلى نزوح ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها، وتضررت المدن الكبرى، خاصة الخرطوم ودارفور والجزيرة، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما تسبب في شلل شبه كامل للمؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية.
وتشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية العاجلة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود وانهيار سلاسل الإمداد، إضافة إلى تفشي الأمراض بسبب سوء التغذية وتدهور الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى المنشآت الطبية.
وتُعد أزمة النزوح الداخلي أحد أخطر تداعيات الحرب في السودان، إذ اضطرت عائلات بأكملها للفرار من مناطق القتال إلى ولايات أخرى أو دول الجوار، حيث تواجه أوضاعاً معيشية قاسية ونقصاً حاداً في المأوى والغذاء والمياه الصالحة للشرب.