"الإصلاح والنهضة": إصدار أمر اعتقال لنتنياهو يمثل تحولًا هامًا في مسار العدالة الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً هاماً في مسار العدالة الدولية واصفا قرار الجنائية الدولية بـ "التاريخي"، وبأنه يعكس اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لاسيما تلك التي شهدتها غزة ولبنان وما خلفته من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث أدت إلى استشهاد عشرات الآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، موضحاً أن إصدار أوامر الاعتقال يجب أن يكون بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني وبأن ذلك القرار نتيجة السعي المتواصل لعدة أطراف أبرزها الدولة المصرية في توضيح الحقائق على الأرض في مقابل سردية الأكاذيب الإسرائيلية.
وأضاف هشام بأن التحدي الأكبر الآن يتمثل في تنفيذ هذه الأوامر، مشيراً إلى أن العدالة الدولية تواجه عقبات سياسية تعيق تحقيق أهدافها موضحًا بأن هذا القرار يمثل رسالة واضحة بأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيواجهون العدالة عاجلاً أم آجلاً، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية إلى التعاون الكامل لتطبيق هذه القرارات.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا رمزيًا للعدالة الدولية ولضحايا الاحتلال الإسرائيلي معربًا عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات نقطة انطلاق نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، والذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة داعيًا إلى تفعيل دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات المستمرة وضمان ألا يفلت أحد من المحاسبة على الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدالة الدولية اعتقال لنتنياهو
إقرأ أيضاً:
الدويري: تحول إستراتيجي في توزيع قوات الاحتلال بغزة
كشف الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري عن تحول إستراتيجي في توزيع القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين لن يشاركوا في القتال بغزة، وفقا لما أعلنته القناة الـ13 الإسرائيلية.
وأوضح الدويري أن الجيش الإسرائيلي يخطط لإرسال قوات الاحتياط إلى الجبهة اللبنانية والجبهة السورية والضفة الغربية، في حين سيتم سحب القوات النظامية من هذه المناطق لتعزيز العمليات في قطاع غزة.
وأعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية -اليوم الجمعة- أن الحكومة والجيش قررا توسيع العملية العسكرية في غزة واستدعاء آلاف من جنود الاحتياط.
التركيز على المواصي
وبحسب الخبير العسكري، فإن هذا التحرك يأتي ضمن ما سماه "تعميق العملية العسكرية" في غزة، إذ أظهرت مؤشرات أولية أن الأولوية الإسرائيلية تتجه نحو منطقة المواصي.
وأشار الدويري إلى وجود تسريبات إسرائيلية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يعتقد بوجود عناصر من المقاومة في منطقة المواصي، وأنه يخطط لتفريغ المنطقة وإرسال سكانها إلى تل السلطان بعد محاصرته، مع السماح بدخول المنطقة بعد إجراء عمليات تفتيش.
ولفت الدويري إلى أن هذه المنطقة التي تتحدث عنها إسرائيل كـ"منطقة آمنة جديدة" هي في الواقع "منطقة مدمرة بالكامل"، مشيرا إلى أن المقاومة لا تزال نشطة فيها، إذ استهدفت مجموعة من الآليات الإسرائيلية مؤخرا، مما أدى إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين، أحدهم في حالة خطيرة.
إعلانوذكّر الخبير العسكري بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد تحدث قبل أسابيع عن "خط موراغ" والمنطقة الواقعة بينه وبين شارع صلاح الدين، والتي تبلغ مساحتها 75 كيلومترا مربعا، مرجحا أن تكون هذه المنطقة ضمن المناطق التي ستشهد تعميقا للعمليات العسكرية، إضافة إلى توسيع المناطق العازلة التي تمتد من الشمال إلى الشرق.