فصائل فلسطينية تعقب على قرار الجنائية الدولية بحث نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بيانات صحفية منفصلة عقبت من خلاله على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت.
وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":
حركة حماس :
تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس:
- نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- إن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة ؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي.
- ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.
- كما ندعو كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.
الجبهة الشعبية:
بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
- نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدةً أن هذا القرار - رغم تأخره - يُعد خطوةً مهمة نحو محاسبة هؤلاء القتلة على ما ارتكبوه من فظائع.
- نشدد على ضرورة ألّا يظل هذا القرار المهم حبيس الإطار النظري، بل يجب ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع، عبر قرار دولي مُلزم يفرض اعتقال هذين المجرمين وفقاً للمعاهدات الدولية، خاصة ميثاق روما، بما يضمن عدم إفلاتهما من العقاب.
- نؤكد على أهمية التصدي لأي محاولات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لتعطيل مفاعيل هذا القرار، في ظل تواطؤها المستمر مع الاحتلال وسياساته الإجرامية.
- رغم أهمية قرار المحكمة والاتهامات الموجهة لهذين المجرمين، فإنها تظل اتهامات صغيرة أمام الحجم الهائل للجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وما زالوا، والتي تشمل الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والقصف العشوائي، وغيرها من الجرائم التي تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.
- نؤكد على ضرورة توسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال، سواء السياسيين أو العسكريين، في كافة المحافل الدولية، وكذلك ملاحقة مجرم الحرب بايدن ووزير خارجيته بلينكن، نظراً لضلوعهما في ارتكاب أو دعم جرائم ممنهجة، وعدم التزامهما بقرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني.
- هذا القرار يُمثّل بصيص أمل، ويجب أن يكون دافعاً لمزيد من الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة على شعبنا وكسر الحصار، ومواصلة جهود عزل الاحتلال ونزع الشرعية عنه على كافة المستويات.
حركة الجهاد الإسلامي:
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:
نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت، باعتبارهما مجرمي حرب ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت متأخرة جداً
لجان المقاومة:
تصريح صحفي صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:
- نثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدارمذكرتي اعتقال بحق المجرمين النازيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ونؤكد ان هذا القرار إنتصارا للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان .
- قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري لهذا القرار والمحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة .
- قرار الجنائية الدولية سيبقى منقوصاً اذا لم يتم محاكمة كافة مجرمي الحرب الصهاينة وأركان حكومة المتطرفين الصهاينة وفي مقدمتهم نتياهو وغالانت وبن غفير وسموتيرتش .
- ندعو إلى حشد اوسع تحرك جماهيري وقانوني وإعلامي فاعل في كافة عواصم دول العالم لتشكيل رأي عام عالمي من أجل محاكمة المجرمين الصهاينة .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قرار المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو مجرمی الحرب اعتقال بحق هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الهجرة أم التهجير؟ إسرائيل تروج لـحل إنساني يثير مخاوف فلسطينية
قوبلت الخطة الإسرائيلية برفض فلسطيني وتحذيرات دولية واسعة، إذ اعتبرت حركة حماس أن ما يُروّج له تحت مسمى "الهجرة الطوعية" هو مخطط تهجير قسري يهدف لـ "تصفية القضية الفلسطينية" وتفريغ غزة من سكانها. اعلان
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة الإسرائيلية في 23 مارس/آذار 2025 عن المصادقة على خطة لإنشاء إدارة خاصة تتولى تنظيم ما وصفته بـ"الهجرة الطوعية الآمنة" لسكان قطاع غزة إلى دول أجنبية، في سياق الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً.
وجاء القرار بناءً على مقترح قدمه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وحظي بموافقة مجلس الوزراء. وبحسب بيان صادرعن مكتبه، ستكلف الإدارة الجديدة بتنسيق عمليات الانتقال بالتعاون مع منظمات دولية وجهات معنية، على أن تشمل مهامها الإشراف على تنظيم المغادرة من معابر قطاع غزة، بما في ذلك استخدام مطار رامون، وإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة، إلى جانب تطوير بنية تحتية تتيح حركة السفر البرّي والبحري والجوي نحو دول ثالثة.
وتزامن الإعلان عن هذه الخطة مع تفاقم أزمة النزوح الداخلي في قطاع غزة، ما دفع منظمات حقوقية وإنسانية إلى التحذير من التداعيات السياسية والإنسانية لمثل هذه السياسات، التي يُنظر إليها باعتبارها مقدمة لمخطط تهجير قسري تحت غطاء "الطوعية".
سياسة قديمة تتجدد: من دايان إلى نتنياهوورغم أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يقدّم الخطة الجديدة على أنها استجابة إنسانية، إلا أن جذور الفكرة تعود لعقود ماضية، حيث لم تكن نية تفريغ غزة من سكانها جديدة أو مرتبطة بالحرب الأخيرة فقط.
ففي 12 حزيران/يونيو 1967، وبعد السيطرة على قطاع غزة، وصف وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك، موشيه دايان، القطاع بأنه "مشكلة معقدة"، في دلالة على النظرة الإسرائيلية السلبية للمنطقة. أما رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين، فقد أعرب خلال توقيع اتفاقيات أوسلو في تسعينيات القرن الماضي، عن رغبته بأن "تذهب باتجاه البحر أو تغرق فيه"، تعبيراً عن أمنيته بفصل القطاع عن إسرائيل بشكل كامل.
وخلال الحرب الأخيرة، كشفت تسريبات دبلوماسية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اقترح، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق أنتوني بلينكن في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إنشاء ممر إنساني "لنقل سكان غزة إلى مصر"، وهو المقترح الذي قوبل بتحفّظ أميركي مبدئي، تبعه تصريح أكثر حدة من وزير شؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي قال: "لن تكون هناك أزمة إنسانية في غزة إذا لم يكن هناك مدنيون".
وتُظهر هذه التصريحات المتواترة أن ما يُعرض اليوم كحل مؤقت أو "ممر إنساني"، ما هو إلا تتويج لتوجه سياسي إسرائيلي متراكم، يرى في غزة عبئاً ديموغرافياً يسعى إلى التخلص منه، سواء بالحرب أو بالهجرة القسرية المغلّفة بشعارات إنسانية.
Related ياسر أبو شباب يظهر مجدداً في "مقال رأي": الأراضي التي استولينا عليها في غزة لم تتأثر بالحرب"ضربة مزدوجة".. تحقيق صحافي يكشف خطط الجيش الإسرائيلي بقصف المسعفين في غزةمجاعةٌ في القطاع ومعابرُ مغلقة: مستشفيات غزة تقف عاجزة وهي ترى الأطفال يموتون جوعا نزوح أولي وحديث متزايد عن الهجرة مع اشتداد الحربمع اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تمكن أكثر من 120 ألف فلسطيني – معظمهم من حاملي الجنسيات المزدوجة – من مغادرة القطاع عبر معبر رفح البري في اتجاه مصر ودول أخرى. وتشير تقديرات إلى أن عدد سكان غزة من مزدوجي الجنسية يناهز 300 ألف شخص، ما يعكس حجم القاعدة السكانية التي تملك خيار المغادرة نظريًا.
ومع اشتداد العمليات العسكرية، واتساع رقعة الدمار، وبلوغ المجاعة مستويات كارثية، تزايد الحديث في أوساط الغزيين عن خيار الهجرة كطريق للخلاص من الحرب وويلاتها. في المقابل، ظهرت أصوات ترفض الفكرة رفضًا قاطعًا، متمسكة بالبقاء في الأرض رغم الخسائر الفادحة والظروف الإنسانية المتدهورة، ما يعكس انقسامًا اجتماعيًا عميقًا بشأن مستقبل القطاع وسكانه تحت وطأة الحرب المستمرة.
فلسطينيون يرفضون الهجرة رغم القصف: "الموت هنا أهون من الرحيلفي خيمة بسيطة بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة، يجلس محسن الغزي (34 عامًا)، نازحًا من منطقة جحر الديك، يروي مأساته التي تُشبه حكايات آلاف الفلسطينيين الذين دُمّرت حياتهم تحت القصف الإسرائيلي. فقد الغزي منزله، وقتل نجله البكر، كما قضى والداه تحت أنقاض المنزل، ومع ذلك يصرّ على البقاء في القطاع، ويرفض فكرة الهجرة بشكل قاطع.
ويقول الغزي: "لن أترك هذه الأرض، الموت هنا أهون من أن أمنح الاحتلال فرصة تحقيق أكاذيبه". ويؤكد أن موقفه لا ينبع فقط من العاطفة، بل من قناعة دينية ووطنية وأخلاقية. ويرفض حتى فكرة الخروج الجماعي التي يُلمح لها البعض بقوله: "حتى لو أرسل الاحتلال سفنًا لنقلنا، فلن أغادر".
الغزي عبّر عن أسفه لبعض الشباب الذين يفكرون في الهجرة تحت وطأة المعاناة، مشددًا على أن "الخلاص الفردي يعني التخلي عن مسؤوليتنا في الدفاع عن هذه الأرض"، متسائلًا: "كيف نُكرر خطأ النكبة ونترك بيوتنا طوعًا؟".
من مخيم النصيرات، يردد سامي الدالي (45 عامًا) الموقف ذاته، رغم فقدانه نصف منزله بفعل القصف. يقول: "التهجير مشروع إسرائيلي فاشل، ولن أكون حجراً في جداره". ويرى أن معاناة السكان لا تُبرر التخلّي، لكنه لا يُدين من يقرر المغادرة، مضيفًا: "لكلٍ طاقته، ومن خرج ربما يعود أو يخدم القضية من الخارج".
ويُجمع الغزي والدالي على أن مشاريع التهجير التي حاولت الحكومة الإسرائيلية فرضها فشلت أمام تمسك الفلسطينيين بأرضهم، مشيرين إلى أن الإغراءات المادية لن تغيّر هذا الثبات. ويختم الغزي بالقول: "قولوا للعالم إننا شعب نختار الموت على أرضنا ولا نبيعها"، فيما يؤكد الدالي أن "كل حجر هنا يشهد أن فلسطين ليست للبيع".
في ظل الحرب المستمرة وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، يرى بلال حسنين أن خيار الهجرة أصبح "ضرورة ملحّة"، رغم صعوبته. حسنين، الذي فقد منزل عائلته وتعرض للنزوح مرارًا، يقف اليوم على عكازين بعد إصابته قرب منطقة نتساريم. يقول: "فقدت كل شيء.. لم أعد أستطيع استكمال دراستي الجامعية، ولا طعام ولا ماء ولا كهرباء. القطاع دُمّر، وفرص بناء مستقبل هنا تتضاءل يومًا بعد يوم". ويضيف حسنين أن حلمه هو إيجاد بيئة آمنة خارج غزة، تمكنه من استعادة حياته وتحقيق أحلامه، في وقت باتت الحياة في القطاع شبه مستحيلة.
ذات الرؤية يشاركها زكريا فرج الله، الذي أصيب ثلاث مرات، ما تسبب له بمشكلات في أوتار القدم، واضطرابات في الدماغ والجهاز الهضمي. يقول: "أحاول عبر ملفي الطبي الحصول على فرصة للعلاج في الخارج، وسأستغل هذا الخروج لطلب اللجوء، فالقطاع أصبح مكانًا مرعبًا ولا يمكن العيش فيه".
حنين عقل، زوجة فرج الله، تؤكد هي الأخرى أن البقاء بات أقرب إلى المستحيل، خصوصًا مع حملها ورعايتها لطفلين آخرين. تقول: "خسرنا بيتنا، وبتنا ننتقل من مخيم نزوح لآخر، وإصابة زوجي زادت معاناتنا. نحن بحاجة ماسة للسفر من أجل بيئة آمنة لنا ولأطفالنا".
وتضيف حنين، الحاصلة على بكالوريوس في الطب المخبري، أن حلمها بإيجاد عمل لم يتحقق قبل الحرب ولا خلالها، لكنها تأمل أن يتيح لها الخروج من القطاع فرصة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا لعائلتها.
تحذيرات رسمية ودوليةقوبلت الخطة الإسرائيلية برفض فلسطيني وتحذيرات دولية واسعة، إذ اعتبرت حركة حماس أن ما يُروّج له تحت مسمى "الهجرة الطوعية" هو مخطط تهجير قسري يهدف لـ"تصفية القضية الفلسطينية" وتفريغ غزة من سكانها. وفي السياق ذاته، أكدت الأمم المتحدة أن "الطوعية" لا تُعتَبر شرعية في ظل الحرب والحصار وانعدام مقومات الحياة، مشيرة إلى أن التهجير القسري يُعد جريمة بموجب القانون الدولي.
كما حذّرت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش وأونروا، من أن الخطة الإسرائيلية تُهدد بإعادة إنتاج النكبة، ودعت إلى احترام حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بدل دفعهم إلى الرحيل تحت الضغط والجوع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية