فصائل فلسطينية تعقب على قرار الجنائية الدولية بحث نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، بيانات صحفية منفصلة عقبت من خلاله على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت.
وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":
حركة حماس :
تصريح صحفي صادر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس:
- نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق الإرهابِيَين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- إن هذه الخطوة، التي حاولت الإدارة الأمريكية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية، تعطيلها لأشهر، عبر إرهاب المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيها عن أداء واجبها في محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة في قطاع غزة ؛ تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرّض لها طيلة ستةٍ وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي.
- ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين، ووزرائه وضباطه الفاشيين، الذين أوغلوا في دماء شعبنا الفلسطيني، ومارسوا بحقّه أبشع عمليات القتل والإرهاب والتجويع التي عرفها التاريخ الحديث.
- كما ندعو كافة الدول حول العالم للتعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة.
الجبهة الشعبية:
بيان صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:
- نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت على خلفية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، مؤكدةً أن هذا القرار - رغم تأخره - يُعد خطوةً مهمة نحو محاسبة هؤلاء القتلة على ما ارتكبوه من فظائع.
- نشدد على ضرورة ألّا يظل هذا القرار المهم حبيس الإطار النظري، بل يجب ترجمته إلى خطوات عملية على أرض الواقع، عبر قرار دولي مُلزم يفرض اعتقال هذين المجرمين وفقاً للمعاهدات الدولية، خاصة ميثاق روما، بما يضمن عدم إفلاتهما من العقاب.
- نؤكد على أهمية التصدي لأي محاولات من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لتعطيل مفاعيل هذا القرار، في ظل تواطؤها المستمر مع الاحتلال وسياساته الإجرامية.
- رغم أهمية قرار المحكمة والاتهامات الموجهة لهذين المجرمين، فإنها تظل اتهامات صغيرة أمام الحجم الهائل للجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وما زالوا، والتي تشمل الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والقصف العشوائي، وغيرها من الجرائم التي تُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.
- نؤكد على ضرورة توسيع نطاق ملاحقة جميع قادة الاحتلال، سواء السياسيين أو العسكريين، في كافة المحافل الدولية، وكذلك ملاحقة مجرم الحرب بايدن ووزير خارجيته بلينكن، نظراً لضلوعهما في ارتكاب أو دعم جرائم ممنهجة، وعدم التزامهما بقرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني.
- هذا القرار يُمثّل بصيص أمل، ويجب أن يكون دافعاً لمزيد من الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة المستمرة على شعبنا وكسر الحصار، ومواصلة جهود عزل الاحتلال ونزع الشرعية عنه على كافة المستويات.
حركة الجهاد الإسلامي:
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين:
نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويؤاف غالانت، باعتبارهما مجرمي حرب ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، جاءت متأخرة جداً
لجان المقاومة:
تصريح صحفي صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:
- نثمن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدارمذكرتي اعتقال بحق المجرمين النازيين بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت ونؤكد ان هذا القرار إنتصارا للدماء البريئة المسفوكة على يدي هذين الجزارين في فلسطين ولبنان .
- قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية التي تسهل وتضمن التنفيذ الفوري لهذا القرار والمحكمة الجنائية الدولية والهيئات التابعة لها الآن أمام اختبار جدي لإنفاذ القانون الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة .
- قرار الجنائية الدولية سيبقى منقوصاً اذا لم يتم محاكمة كافة مجرمي الحرب الصهاينة وأركان حكومة المتطرفين الصهاينة وفي مقدمتهم نتياهو وغالانت وبن غفير وسموتيرتش .
- ندعو إلى حشد اوسع تحرك جماهيري وقانوني وإعلامي فاعل في كافة عواصم دول العالم لتشكيل رأي عام عالمي من أجل محاكمة المجرمين الصهاينة .
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قرار المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو مجرمی الحرب اعتقال بحق هذا القرار
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة مجددا وإطلاق تحقيق حول قضية الأسرى الإسرائيليين
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، لمواصلة الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، ويتبقى ثلاث جلسات استماع نهائية، سيُكمل خلالها محاميه عميت حداد التحقيق الرئيسي، لتبدأ بعدها مرحلة الاستجواب المتبادل من قبل النيابة العامة.
وكان اليوم السابق من الجلسات قد انتهى مبكرًا بعد شكوى نتنياهو من آلام في ظهره وطلبه تقصير مدة الجلسة، بينما افتتحت الجلسة بطلب من المحامي حداد لتقصير جلسة الغد، حتى يتمكن نتنياهو من المشاركة في مراسم إحياء ذكرى قتلى جيش الاحتلال.
وأعربت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان عن استغرابها من عدم تقديم الطلب مسبقًا قائلة: "أفترض أن مراسم الذكرى لم تُحدد فجأة بين عشية وضحاها. لماذا لم تقدموا الطلب مسبقًا؟"، ليرد حداد قائلاً إن الطلب قُدم قبل أسبوع. وقررت المحكمة بدء جلسة الغد الساعة التاسعة صباحًا وإنهائها الواحدة والنصف ظهرًا، فيما ستُختتم جلسات الأسبوع في الخامسة مساءً.
وفي سياق الاستجواب، سأل المحامي حداد نتنياهو عن مسار اندماج شركتي "كيشيت" و"ريشت"، فأكد نتنياهو أن الاندماج لم يتم ولم تبرم بين الشركتين اتفاقيات تجارية، موضحًا أن رجل الأعمال أرنون ميلشان لم يكن طرفًا في العملية، وأن صلاحية البت بالاندماج تعود لوزارة الاتصالات وليس له شخصيًا.
وعن أعضاء مجلس القناة الثانية، قال نتنياهو إنهم لم يكونوا موضع ثقته، واتهم المسؤولة إيفا ميدزيبوز بالتحرك ضده لمنع إغلاق القناة العاشرة، مشيرًا إلى خرقها القانون في سبيل ذلك، بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية.
واصل المحامي حداد استجوابه مستعرضًا أقوال نتنياهو السابقة لدى الشرطة، حيث تحدث عن محاولاته منذ سنوات لإقناع مستثمرين بالدخول إلى سوق الإعلام، بما في ذلك ميلشان. ورد نتنياهو بأن تلك المحادثات كانت أولية ولم تمثل أي خطوات رسمية، منتقدًا إدراجها ضمن لائحة الاتهام.
وأضاف نتنياهو أن اهتمامه بالإعلام كان نابعًا من رغبته في تنويع المشهد الإعلامي الذي وصفه بـ"الجامح"، منتقدًا القنوات التي تجاهلت تغطية تصريحاته أمام المحكمة، ومؤكدًا أن ميلشان شاركه الرأي بضرورة التنويع بدوافع اقتصادية بحتة.
كما تناول المحامي حداد ادعاءات حول استدعاء نتنياهو لشلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات، لمناقشة قضايا متعلقة بوسائل الإعلام، مشيرًا إلى شهادة فيلبر التي أكدت أن نتنياهو لم يصدر له تعليمات مباشرة بشأن الدمج بين كيشيت وريشت. وأكد نتنياهو مجددًا عدم تدخله، واصفًا القناة الثانية بأنها كانت معادية له.
وتطرق الاستجواب إلى تصريحات زئيف فيلدمان، محاسب أرنون ميلشان، الذي أشار في شهادته إلى صلة بين تدخل نتنياهو ومحاولة دمج الشركتين. لكن نتنياهو نفى ذلك قائلاً إنه لم يتدخل ولم تكن له سلطة في هذا الشأن.
في موازاة ذلك، تحدث مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان، صباح اليوم، في ندوة أكاديمية بجامعة تل أبيب، عن ضرورة تقديم إجابات مبكرة للإسرائيليين حول الإخفاقات، في إشارة إلى فشل السلطات الإسرائيلية خلال الأزمات الأخيرة.
وأكد إنغلمان أن مكتبه باشر التحقيقات في الجوانب السياسية والعسكرية والمدنية، بعد الحصول على مواد من الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مشيرًا إلى قرب إصدار تقرير حول فشل تأمين مهرجان "رعيم" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، منوّهًا إلى أهمية الشفافية الحكومية في التعامل مع هذه القضايا.
كما أشار مراقب الدولة إلى أن مكتبه يراجع معاملة الحكومة للعائدين من غزة وعائلات الأسرى، مركّزًا على الجوانب الحقوقية، الصحية، التعليمية والدعم الاجتماعي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل قد يُفضي إلى توصية بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وأوضح إنغلمان أن المحكمة العليا أكدت صلاحيات مكتبه في مراقبة الإخفاقات الأمنية، مجددًا التزامه بقرارات القضاء وعدم قبوله بأي محاولات حكومية للالتفاف على الرقابة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”