برنامج جديد لدعم الصادرات يضمن رد المستحقات خلال 90 يومًا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير يستهدف تسريع سداد مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تصفية المتأخرات القديمة التي تعود إلى عامين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أشار فيه الوزير إلى أن البرنامج يتضمن مراجعة شاملة لخريطة الاستثمار، مع تحديث شكل الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خارجيًا عبر مكاتب التمثيل التجاري، والبالغ عددها 43 مكتبًا حول العالم.
وأكد الخطيب أن الصادرات المصرية تمثل حاليًا 10% فقط من الناتج القومي، وهو ما وصفه بأنه نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، التي تصل نسبة صادراتها إلى 30% من ناتجها القومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات وتطوير السياسات الاستثمارية والتجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اخبار مصر دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير قطاع التمور خطوة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جهود الدولة لتطوير قطاع التمور تمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.
وأضافت أن تحسين جودة التمور وتطبيق أحدث تقنيات التصنيع؛ يرفع من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضحت متي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن تطوير صناعة التمور لا يقتصر على الجانب الزراعي فقط؛ بل يشمل بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل “التعبئة والتغليف والمعالجة والتسويق”، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاع.
وأكدت أن مصر- بوصفها أكبر منتج للتمور عالميًا- تمتلك فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها وفتح أسواق جديدة، وهو ما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم في زيادة إيرادات الدولة من الصادرات غير النفطية.
وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص- بما في ذلك اتحاد الغرف السياحية والمزارعين- يشكل ركيزة أساسية لتطبيق السياسات الحديثة في الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين وللقطاع الصناعي على حد سواء.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد أن تطوير صناعة التمور يعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية، وتعظيم فرص النمو الاقتصادي، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال الاستراتيجي.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم