بإجمالي 45 مليار جنيه.. وزيرا الاستثمار والصناعة يناقشان موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2026

عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي الحالى 2025/2026

وتم خلال الاجتماع استعراض الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026 والذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.

وتناول اجتماع وزير الاستثمار القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عددة محاور رئيسية تغطي الاحتياجات المحركة للنمو التصديري.

وتشمل هذه المحاور: مساندة التدريب ورفع القدرات للعاملين في الشركات، ومساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومساندة تحديث الآلات والمعدات بما يرتقي بالطاقة الإنتاجية، ومساندة الشحن، وبرنامج دعم الشحن الجوي، إضافة إلى مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ودعم التوسع في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم تكاليف الشحن لعدد من الاسواق، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت بما يسهّل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

واستعرض الخطيب مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع أثره على المدى المتوسط، ومنها تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا وقيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية العاملة في قطاع التصدير، وجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.

كما استعرض وزير الاستثمار محورًا أساسيًا في خطة العمل يتعلق بتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.

وأكد وزير الاستثمار أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، وأشار إلى أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.

كما أكد الوزير أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، مضيفاً أن التحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، وأن العمل مستمر لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

تقليص زمن الإفراج الجمركي

وأفاد أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج الجمركي إلى يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلى متوسط يبلغ 5.8 يوم، مع استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

وأشار الخطيب إلى أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لخلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين، وهو مشروع يستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات. ويهدف المشروع إلى إعداد كوادر قادرة على العمل كأخصائيي تصدير داخل الشركات أو تأسيس شركات تصديرية جديدة، من خلال برامج تدريبية تطبيقية تركز على إجراءات التصدير، وإعداد المستندات، والتسويق الدولي، وتحليل الأسواق، ومتطلبات المعايير الدولية، وسيتم التنفيذ بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية،

تدشين منصة إلكترونية لرواد التصدير

وأكد أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تُعد إحدى المبادرات المركزية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري، وتمكينه من الدخول إلى أسواق جديدة ودعم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وتركّز المنصة على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع النفاذ لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.

جاء اجتماع وزير الاستثمار، اليوم، بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والمهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس أحمد فكري عبد الوهاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين

الرقابة المالية: 87.5 مليار جنيه إجمالي أقساط قطاع التأمين في أول 9 أشهر

انخفاض أسعار النفط اليوم مع تصاعد توقعات اتفاق أوكرانيا وروسيا

المصدر: الأسبوع