أستاذ قانون: قرار اعتقال نتنياهو طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لاعتقال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وليوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، وهذا القرار طال انتظاره في الأروقة الحقوقية الدولية على مدار الشهور الماضية.
جرائم الإسرائيليينوأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أرسل طلبًا منذ فترة طويلة للمحكمة الدولية أن تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت على عدد من الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الإبادة الجماعية لأهالي قطاع غزة؛ ولكن هذه المذكرات تم تأخيرها بسبب عدد من الطلبات التي قدمتها إسرائيل، لافتًا إلى أن بريطانيا حاولت أن تثبت وتقنع المحكمة أنها ليس لها اختصاص على جرائم الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: «المحكمة الجنائية الدولية خرجت بقرار مهم تفيد به أنها لديها اختصاص لمحاكمة المجرمين الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال القاهرة الإخبارية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مركز: مصادقة الكنيست على قانون تمديد اعتقال الغزيين دون تهم خطوة "متهورة"
غزة - صفا اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح للاحتلال مواصلة احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام أو السماح لهم بلقاء محامين بأنها "خطوة قانونية متهورة". وأوضح المركز في بيان يوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لتجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وخاصة من قطاع غزة من حقوقهم الأساسية. وأفاد بأن القانون الذي تم المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة ينص على تمديد تشريع مؤقت ينظّم “أحكام سجن المقاتلين غير الشرعيين” حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويشمل موادًا تمنع المعتقلين من اللقاء بمحاميهم لأوقات طويلة، وتسمح بالاحتجاز المطوّل دون توجيه أي تهم، كما ينص على تأخير المراجعة القضائية. وذكر أن المعطيات الرسمية لسلطات السجون الإسرائيلية تبين حتى بداية يوليو/تموز الجاري، أن عدد الأسرى الذين تُصنفهم "إسرائيل" كـ"مقاتلين غير شرعيين" بلغ 2454، أي نحو ربع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 10 آلاف و762 أسيرًا. وقال المركز إن إقرار هذا القانون يأتي في ظل تقارير مختلفة موثقة من منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تتحدث عن مقتل أسرى فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، نتيجة التعذيب والتجويع المتعمد والإهمال الطبي وسياسات إسرائيلية تهدف للقتل البطيء. والخميس، صدّقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين”، في إشارة إلى الفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ 7 أكتوبر، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، وسط تجاهل لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السكان المدنيين.