بعد خطف معارض أوغندي من كينيا.. أمنستي تدين القمع العابر للحدود
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عبرت منظمة العفو الدولية عن "القلق العميق" إزاء اختطاف المرشح الرئاسي السابق المعارض الأوغندي، كيزا بيسيغي، من كينيا.
وقالت العفو الدولية إن اختطافه "جزء من اتجاه متنام ومقلق للقمع العابر للحدود الوطنية مع انتهاك الحكومات لحقوق الإنسان خارج حدودها"، مشيرة إلى أن هذه "ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختطاف معارض أجنبي على الأراضي الكينية".
ووفق المنظمة فإن زعيم حزب منتدى التغيير الديمقراطي، الذي مثل أمام محكمة عسكرية في العاصمة كامبالا أمس الأربعاء، جرى خطفه من نيروبي بكينيا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووصف تيغيري شاغوتا، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا، الحكومة الأوغندية بأنها "تتمتع بسجل حافل من القمع المنهجي للأحزاب السياسية المعارضة من خلال عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني بتهم ملفقة".
وعبرت المنظمة عن اعتقادها "الراسخ" بأن اختطاف بيسيغي "يهدف إلى إرسال رسالة مخيفة إلى أولئك الذين تختلف آراؤهم مع الحكومة الأوغندية"، مضيفة أنه "يجب أن تتوقف هذه الممارسات".
وشوهد يسيغي، وفق محاميه، آخر مرة مساء في 16 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع سكني في نيروبي بكينيا، ولم يكن من الممكن الوصول إليه بعد ذلك حتى أكد أفراد الأسرة أنه محتجز في سجن عسكري في كمبالا من دون إمكانية الوصول إلى أسرته أو محاميه.
ويرى محامو بيسيغي أن الاختطاف نتيجة تواطؤ بين السلطات الكينية والأوغندية، لكن الحكومة الكينية نفت تورطها.
وبيسيغي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، وهذا تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.
وقد خاض بيسيغي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها كلها، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.
وعلى مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.
وترفض السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، وتقول إن المعتقلين يحتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين زعيم مليشيا في دارفور بالسودان بجرائم حرب
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشايب"، كأول قائد ميليشيا يحاكم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من عشرين عامًا.
ووجهت المحكمة إلى كوشايب 27 تهمة تشمل القتل، والاغتصاب، والاضطهاد، والتعذيب، فيما ستُحدد عقوبته في جلسات لاحقة.
بدأت محاكمة كوشايب في نيسان / أبريل 2022، حيث وجهت إليه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل، الاغتصاب، التعذيب، والاضطهاد، خلال المحاكمة، نفى كوشايب التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه ليس الشخص المطلوب، ومع ذلك، قدم الادعاء شهادات من شهود عيان تؤكد تورطه في ارتكاب هذه الجرائم.
وأصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، مؤكدةً أن الأدلة المقدمة تثبت تورط كوشايب في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في محكمة لاهاي، ويعد سابقة قانونية هامة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور.
وكان إقليم دارفور قد شهد تصاعدا كبيرا في نشاط ميليشيات الجنجويد التي دعمتها الحكومة السودانية، حيث تم تسليحها وتحفيزها على مواجهة القوات المتمردة، التي كان معظم أفرادها ينتمون إلى قبائل أفريقية مثل الزغاوة والفور والمساليت.
وقاد كوشيب عدة عمليات عسكرية في منطقة وادي صالح بغرب دارفور بعد تعيينه رسميًا من قبل وزير الداخلية آنذاك، أحمد هارون، بحسب مصادر عسكرية.
هجمات مميتة وانتهاكات واسعة
في نيسان / أبريل 2013، قاد كوشيب هجومًا واسعًا على منطقة رهيد البردي في جنوب دارفور بمشاركة قوات جهاز المخابرات والقوات الخاصة، وأسفر الهجوم عن مقتل المئات من المدنيين، ووقوع حالات اغتصاب وعنف جنسي، إلى جانب حرق المنازل ونهب المواشي والمحاصيل الزراعية، وفق تقارير منظمات حقوقية دولية، كما انضم كوشيب إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية أنشأتها حكومة البشير لمواجهة التمرد المسلح.
من هو علي كوشايب؟
ولد علي محمد علي عبد الرحمن في عام 1957 في غرب دارفور، وكان قائدًا ميدانيًا لميليشيا "الجنجويد"، وهي ميليشيا شبه عسكرية دعمتها الحكومة السودانية خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.
في حزيران / يونيو 2020، سلم عبد الرحمن نفسه طوعًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث كان مطلوبًا بموجب مذكرات توقيف صادرة عامي 2007 و2020.
مذكرات التوقيف وتسليم كوشيب للمحكمة
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 نيسان / أبريل 2007، أمر توقيف ضد كوشيب، شملت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وظل مختفيا لسنوات قبل أن يسلم نفسه طواعية في عام 2020 بعد سقوط نظام البشير.
ونقل كوشيب أولاً إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ثم بواسطة مروحية تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة بانغي، ومنها إلى مقر المحكمة في لاهاي، وعند مثوله أمام القضاة، وجهت إليه 31 تهمة عن جرائم ارتكبت بين آب / أغسطس 2003 ونيسان / أبريل 2004، لكنه نفى معرفته بالاسم المدعى عليه، مدعيًا أن المحكمة تحاكم الشخص الخطأ.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات