بولندا ودول البلطيق تطالب برسوم أوروبية على أسمدة روسيا وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد راديو بولندا، الخميس، بأن بولندا ودول البلطيق قدمت طلبًا رسميًا إلى المفوضية الأوروبية يدعو إلى فرض ضرائب إضافية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.
هذا التحرك جاء بقيادة وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، بالتعاون مع نظرائه من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الذين رفعوا الطلب مباشرة إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
الطلب يرتكز على ضرورة فرض ضرائب على المنتجات التي تشمل مكونات أساسية مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم.
وفقًا لتقارير الراديو، ترى الدول الأربع أن العائدات الناتجة عن هذه الواردات تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
على الرغم من العقوبات الصارمة التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد شركات الأسمدة في روسيا وبيلاروسيا، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار تدفق تلك المنتجات إلى دول الاتحاد بمعدلات مرتفعة.
الإحصائيات المتاحة كشفت عن زيادة كبيرة تجاوزت 50% في واردات الأسمدة من هاتين الدولتين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الطلب يعكس قلقًا متزايدًا بشأن فعالية العقوبات المفروضة وسعي الدول الأربع إلى تعزيز التدابير الاقتصادية الرامية للضغط على موسكو ومينسك، عبر تقليل الإيرادات التي قد تدعم أنشطتهما المرتبطة بالصراع في أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بولندا روسيا بيلاروسيا
إقرأ أيضاً:
نقابات شبوة تطالب بصرف الرواتب وتحذر من تجاهل معاناة الموظفين
عبّر اتحاد فروع النقابات العامة واللجان النقابية في محافظة شبوة، عن بالغ استيائه من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، محمّلاً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية استمرار الأزمة وغياب الحلول الفاعلة لمعالجة معاناة موظفي الدولة.
وقال الاتحاد، في بيان نقابي، يوم الأحد، إن موظفي الدولة وأطرهم النقابية تعاملوا بصبر وحكمة طوال الفترة الماضية، على أمل أن تفي الحكومة بوعودها بتحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي، غير أن الواقع يؤكد تدهوراً مستمراً في قيمة العملة المحلية، وتزايداً مطّرداً في الأسعار، جعل الراتب غير قادر على تغطية الاحتياجات الأساسية لبضعة أيام فقط.
وانتقد البيان ما وصفه بـ"التسويف المتكرر" من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، في صرف المرتبات، مؤكداً أن الأعذار والمبررات لا تعفي الجهات المعنية من مسؤوليتها تجاه الموظفين، الذين باتوا يواجهون أوضاعاً معيشية خانقة.
وطالبت النقابات بسرعة صرف مرتبات شهر مايو 2025م دون تأخير، وضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، بالإضافة إلى تسوية وصرف كافة المستحقات المتأخرة للموظفين عن السنوات الماضية، وتحريك هيكل الأجور بما يتناسب مع الانهيار المستمر للعملة وارتفاع كلفة المعيشة.
ودعا البيان الاتحاد العام للنقابات والنقابات العامة واللجان النقابية في مختلف المحافظات الجنوبية إلى تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لموظفي الدولة، والعمل على انتزاعها بوسائل نضالية موحدة ومنظمة.