افتتاح الدّورة السادسة للترشح لأجل الحصول على التأهيل الجامعي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلمت مديرية الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الأساتذة المحاضرين قسم “ب” والأساتذة الباحثين قسم “ب” عن إفتتاح الدورة السادسة (6) للحصول على التأهيل الجامعي.
و تطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 03 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث، المعدل والمتمم و المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-11 المؤرخ في 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتمم ، فإنه بإمكان الأساتذة المحاضرين قسم “ب” و الأساتذة الباحثين قسم “ب” المستوفون للشروط القانونية للترشح المنصوص عنها ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-50 المؤرخ في 28 جانفي 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على التأهيل الجامعي، و كذا أحكام القرار رقم 804 المؤرخ في 14 جويلية 2021، المعدلوالمتمم، الذي يُحدّد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالحصول على التأهيل الجامعي
ويكون تقديم ملف ترشحهم حصريا عبر المنصة الرقمية ” برغرس” و ذلك بإستعمال حساباتهم الإلكترونية المهنية عبر الرابط التالي:
https://progres.
mesrs.dz/webgrh
وقد حددت فترة إيداع ملفات الترشح عبر المنصة الرقمية من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الإثنين 23 ديسمبر 2024
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤرخ فی
إقرأ أيضاً:
أردوغان يشدد على عدم سعيه للترشح لولاية رئاسية جديدة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة عائدا من المجر، "لم يعد من الممكن لتركيا أن تمضي نحو المستقبل بدستور وضعه الانقلابيون. نحن بحاجة الآن إلى دستور يضعه المدنيون، لا الانقلابيون".
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وشدد الرئيس التركي في حديثه للصحفيين على استعداد حزب العدالة والتنمية الحاكم على العمل مع باقي الأحزاب بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض من أجل وضع دستور "مدني وديمقراطي وحر" للبلاد.
وتابع متسائلا "المسألة الأساسية هي: هل سيسير حزب الشعب الجمهوري معنا في مسار إعداد دستور مدني مشترك؟ هذا هو المهم".
وتثار انتقادات في أوساط المعارضة التركية لمساعي أردوغان الرامية لوضع دستوري جديد للبلاد، من بينها أن الأخير يسعى إلى فسح المجال أمام ولاية رئاسية جديدة، وهو ما لا يخالف ما ينص عليه الدستور الحالي.
وقال أردوغان "نحن لا نريد الدستور الجديد من أجل أنفسنا، بل من أجل وطننا. ليست لدي أي نية أو رغبة في الترشح مجددا أو إعادة انتخابي".
ومن غير الممكن للرئيس التركي وتحالف "الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون التركي بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أهم العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى