تونس.. عبير موسي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
طعنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في قرار القضاء توجيه تهمة لها بـ"التخطيط لتبديل هيئة الدولة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكانت موسي اعتقلت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد محاولتها دخول مكتب الضبط في قصر الرئاسة لتقديم تظلم.
وتتهم قوى سياسية وحقوقية السلطات باستغلال الفصل 72 من القانون الجزائي، الذي يجرم "التآمر على أمن الدولة" لتصفية خصومها السياسية لمجرد التعبير عن مواقفهم أو معارضتهم للسلطة.
وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.
وهي تواجه تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.
ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال.
ووصف الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بانتهاج نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السجن لموقوف رفض مشاهدة الرئيس التونسي على التلفاز
أفادت مصادر حقوقية وقضائية بأن محكمة تونسية قضت بالسجن 6 أشهر في حق موقوف بعد رفضه مشاهدة تقرير عن نشاط للرئيس قيس سعيّد في تلفزيون بالزنزانة.
وفي حين كان الموقوف بزنزانته أثناء بثّ نشرة الأخبار التلفزيونية، "رفض مشاهدة النشاط الرئاسي"، وفق ما جاء في بيان صادر عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ولاية قفصة (جنوب غرب).
إثر ذلك، أبلغ سجين آخر مسؤول عن الغرفة الإدارة، فخضع الموقوف لتحقيق، ثم تمت محاكمته والحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، وفق المنظمة غير الحكومية.
وأوضح محاميه عادل الصغيّر لوكالة الصحافة الفرنسية أن موكله الذي كان مستاء من الرئيس التونسي، تلفّظ بشتائم وطلب تغيير القناة عندما ظهرت صورة سعيّد على الشاشة.
"تكييف الوقائع"وأكد المحامي أن موكله لُوحق بداية بموجب مادة قانونية تعاقب على الإساءة لرئيس الدولة، إلا أن "المحكمة أعادت تكييف الوقائع"، ودانته بتهمة المسّ بالأخلاق العامة لتجنب إعطاء "بعد سياسي" للقضية.
وكان السجين موقوفا أصلا بتهم أخرى تمت تبرئته منها، وفقا للمحامي، لكن لم يطلق سراحه ليكتشف أقرباؤه حكم الإدانة في القضية الجديدة. وأكد المحامي أن موكله كان مستاء من رئيس الدولة لأنه تم ترحيله من إيطاليا، حيث كان يقيم بشكل غير نظامي.
وبيّن الصغيّر أن السجين "اعتقد أن الرئيس اتفق مع السلطات الإيطالية على ترحيل المهاجرين غير النظاميين (التونسيين)، وهو ما تسبب في إرجاعه من إيطاليا وبقائه في حالة بطالة بتونس"، مشيرا إلى أنه متزوج وله أبناء.
وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حوّل تونس إلى سجن مفتوح، ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين، لكن سعيد يرفض أيضا هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يكون مستبدا وإنه يسعى إلى محاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو أسمائهم.
إعلان
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح