بعد رسوم ترامب.. تونس تواجه موجة غلاء وتضخم

واردات من عدة دول، من بينها تونس، صدمة واسعة في الأوساط الاقتصادية التونسية، وسط تحذيرات من تداعيات مباشرة على صادرات البلاد، خاصة المنتجات الزراعية والصناعات الميكانيكية، ومخاوف من تقويض الميزان التجاري الهش ودفع التضخم نحو مستويات مقلقة.

ووفق الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، فإن القرار يهدد صادرات تونس الزراعية بشكل مباشر، وعلى رأسها زيت الزيتون والتمور من نوع “دقلة النور”، المعروف بجودته العالية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2023 أكثر من 40 ألف طن من التمور التونسية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، ما يجعل هذه المنتجات مهددة بفقدان قدرتها التنافسية بفعل ارتفاع أسعارها النهائية.

وأضاف قعيدة في تصريح لـ”سبوتنيك” أن قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، الذي يمثل قرابة 20% من إجمالي الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة، قد يواجه أيضًا صعوبات كبيرة في الحفاظ على حصته السوقية في ظل الرسوم الجديدة.

وأوضح أن الصادرات التونسية إلى السوق الأمريكية بلغت حوالي 2.016 مليار دينار (660 مليون دولار) خلال عام 2024، بفائض تجاري يناهز 216 مليون دينار، وهو ما قد يتقلص بشكل كبير نتيجة الإجراءات الأمريكية.

من جهتها، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية جنات بن عبد الله، في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن الإجراءات الجديدة تمثل سياسة حمائية صريحة من الإدارة الأمريكية، تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات وتحفيز الصناعة الوطنية قبيل الانتخابات الرئاسية.

ورأت أن القرار ستكون له تداعيات مزدوجة على تونس، ليس فقط من جهة تعطيل الصادرات، بل أيضًا من خلال ارتفاع كلفة المواد الموردة، بما يغذي معدلات التضخم ويرهق القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكدت بن عبد الله أن تنفيذ هذه الإجراءات يشكل جزءًا من مشروع أوسع يسعى ترامب من خلاله إلى إعادة توطين الشركات الأجنبية في الداخل الأمريكي، وفرض توازنات جديدة في النظام التجاري العالمي، حتى وإن كان ذلك على حساب دول الجنوب.

القرار لم يمرّ دون رد شعبي،سبوتنيك”، إلى تبني سياسات اقتصادية بديلة تنطلق من “الاعتماد على الذات”، من خلال تقليص التبعية لاقتصادات الشمال وبناء شراكات مغاربية وأفريقية داعمة للتنمية الوطنية.

واعتبر بن خليفة أن الخطوة الأمريكية تمثل محاولة جديدة من ترامب “لفرض هيمنة تجارية تتناغم مع دعمه غير المشروط لإسرائيل”، مؤكداً أن “مقاطعة السلع الأمريكية” باتت خياراً شعبياً مشروعاً لمواجهة هذه السياسات، لا سيما في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

يُذكر أن تنسيقية العمل المشترك دعت في الأشهر الماضية إلى مقاطعة شاملة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، ونظّمت وقفات احتجاجية أسبوعية أمام السفارة الأمريكية والمسرح البلدي في العاصمة التونسية، مطالبة بطرد السفير الأمريكي ووقف استيراد السلع الداعمة للاحتلال.

هذا وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن صادرات تونس نحو السوق الأمريكية بلغت نحو 869.3 مليون دينار (300 مليون دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقابل واردات بقيمة 1.023 مليار دينار، ما يعني أن الفائض التجاري بات مهددًا بالتحول إلى عجز.

كما أكدت إحصاءات “المرصد الوطني للفلاحة” أن دول أمريكا الشمالية تمثل حوالي 24% من سوق زيت الزيتون التونسي، ما يعكس أهمية هذه السوق الحيوية التي ستتأثر سلبًا بأي تصعيد جمركي.

المصدر: عين ليبيا