ندوة بملوى عن الخدمات المجانية بمركز الأورام المنيا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز أورام المنيا، ندوة توعية بعنوان" المبادرات الرئاسية" لإلقاء الضوء على الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين من مركز الأورام.
والتعريف بأهمية الإكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث عقدت الندوة بمقر الوحدة المحلية لمركز و مدينة ملوى ، وبحضور الدكتور ياسر عبد الجواد استشاري الأورام ومدير مركز أورام المنيا، فاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة والامومة والطفولة ، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، محمد عبد الغنى نائب رئيس مركز ومدينة ملوى ، منى مهني مديرة وحدة تكافؤ الفرص بمركز ملوى ٠
من جانبها، أوضحت فاطمة الزهراء مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، الدور الذى تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكافة القطاعات، لافتة إلى أنه على مستوى القطاع الصحي جارى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والمعنية، والهدف منها هو تحسين مستوي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حرصاً على سلامتهم وصحتهم.
كما تناول الدكتور ياسر عبد الجواد أهمية الكشف المبكر و الفحوصات الدورية للمرأة ، واستعرض الخدمات الطبية و الفحوصات المجانية المقدمة داخل مركز الأورام ضمن المبادرات الرئاسية ، والتعريف بمراحل المرض و أعراضه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات الطبية مركز الأورام ندوة توعية أخبار محافظة المنيا تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .