بتخفيضات 30%.. وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بحلوان
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ثان أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، والتى تم إقامته بجوار ركن فاروق بحلوان، لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بنسب تبدأ من ٢٠% وتصل إلى ٥٠% فى بعض السلع.
وأشار المحافظ إلى أن القاهرة تشهد اليوم إقامة سوقين من أسواق اليوم الواحد، أحدهما الذى تم افتتاحه اليوم بحلوان، والثانى أمام مسجد آل رشدان الذى افتتح الجمعة الماضية، مضيفًا أن الاسبوع القادم سيشهد افتتاح ثالث أسواق اليوم الواحد بالأميرية، حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، وأن معروضات أسواق اليوم تقل في السعر عن معروضات سوق يوم الجمعة الماضي بمدينة نصر، لدخول العديد من الشركات الأخرى في المنافسة.
وأكد محافظ القاهرة أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.
ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات التى تصل إلى أكثر من٣٠% عن مثيلاتها فى السوق.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التواجد في السوق متاح لكافة العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور بشرط الا تقل أسعار المنتحات عن ٣٠% من مثيلاتها فى السوق.
وأضاف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة، مضيفًا أن السوق الذى شارك فيه أكثر من ٥٠ سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل يوم جمعة بنفس المنطقة.
وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.. مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.
و سوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه صباح اليوم الجمعة يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويتم الدفع فيه بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب اللحوم الطازجة، والدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، جانب توافر البيض بسعر 150 جنيه للطبق.
وعلى هامش السوق قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي بحملة توعية تحت شعار " نحو أسلوب حياة صحى " بهدف توعية المواطنين لترشيد الاستهلاك، وكيفية شراء المعدلات الصحية من المنتجات وعدم الإفراط حفاظًا على الصحة تحقيقًا للتنمية المستدامة، ورؤية مصر ٢٠٣٠.
رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، والدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: افتتاح محافظ القاهرة محافظة القاهرة توفير السلع الغذائية اسعار مخفضة مدينة حلوان شريف فاروق ابراهيم صابر سوق اليوم الواحد و أسرة التنمية المحلية أسواق الیوم الواحد سوق الیوم الواحد محافظ القاهرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أولوية للمواطن وإنعاش الاقتصاد.. مركزي عدن يبدأ مصارفة وتغطية طلبات التجار والمستوردين
بدأ الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ممارسة مهامه في مصارفة وتغطية الطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، وذلك وفق السعر المقرر من اللجنة الوطنية، والبالغ
1632.80 ريال يمني لكل دولار أمريكي و428 ريال يمني لكل ريال سعودي.
تأتي هذه الخطوة لتعكس الجهود المستمرة للبنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار السوق النقدية وضمان توفر العملات الأجنبية لتغطية الواردات، وكذا ضمن حزمة الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد وضمان وصول السلع الأساسية إلى الأسواق بأسعار مستقرة، في ظل التقلبات المستمرة في سعر الصرف.
اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد دعت جميع التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، مؤكدة أن هذه الطلبات ستخضع للمراجعة والبت وفق الآلية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع النقد الأجنبي. كما شددت اللجنة على ضرورة التزام القطاع الخاص بالإجراءات المنظمة، بما يسهم في استقرار أسعار السلع وتقليل فرص المضاربة بالعملة.
يرى مراقبون اقتصاديون أن بدء الفريق التنفيذي في ممارسة مهامه يعد جزءًا من إستراتيجية أوسع ينتهجها البنك المركزي، تهدف إلى السيطرة على المضاربات في سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية. ويشير الخبراء إلى أن تحديد سعر صرف رسمي لتغطية الطلبات من شأنه تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وبالتالي كبح جماح التضخم الذي أرهق المواطنين خلال الأشهر الماضية.
من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الضغوط على أسعار السلع المستوردة، خصوصًا المواد الغذائية والدوائية، شريطة التزام التجار بتوريد هذه السلع وفق الأسعار المخفضة الناتجة عن الاستفادة من سعر الصرف الرسمي. كما يُتوقع أن تحد الخطوة من نشاط السوق السوداء للعملات، التي نشطت في الآونة الأخيرة بسبب عدم توفر النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
مصدر في اللجنة الوطنية أكد أن الفريق التنفيذي سيواصل مهامه بشكل يومي لمتابعة الطلبات وضمان تنفيذ عمليات الصرف والتغطية وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن الهدف هو بناء الثقة بين القطاع المصرفي والمستوردين، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم عجلة النمو وتلبي احتياجات السوق المحلية.
بدوره قال الصحفي والمحلل الاقتصادي ماجد الداعري أن الدولة تسير حاليًا على نهج اقتصادي يُعيد ترتيب الأولويات في مرحلة استثنائية، حيث يُعطى المواطن العادي الأسبقية القصوى على حساب دعم كبار التجار أو التوسع غير المدروس في الاستيراد.
وأوضح الداعري في منشور له على صفحته في "فيسبوك" أن الحكومة والبنك المركزي يعتمدون على نهج مزدوج يجمع بين الإجراءات الضبطية الصارمة وتحسين إدارة الموارد المحلية، بهدف توجيه هذه الموارد لمواجهة آثار التضخم المتسارع وتدهور قيمة العملة الوطنية، والتي انعكست بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن كبار التجار استفادوا بشكل كبير من فروق أسعار الصرف خلال سنوات الحرب، وحققوا أرباحًا طائلة، بينما تحمل المواطنون العبء الأكبر من تداعيات انهيار العملة، معتبرًا أنه من الطبيعي أن تتحمل هذه الفئة جزءًا من كلفة الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها شريكًا في المسؤولية الوطنية.
كما لفت إلى أن القرار يتم بشكل مركزي من خلال شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك المركزي، بدعم من القطاع المصرفي المحلي، حيث تُكلّف البنوك وشركات الصرافة بتمويل السلع الأساسية فقط، لضبط السوق وضمان وصول العملة الصعبة إلى وجهتها الصحيحة.
وبيّن أن الخطة تسعى إلى كسر احتكار السوق الموازية وإعادة السيولة الأجنبية إلى النظام المصرفي، ما يعزز الاستقرار النقدي. لكنه حذر من أن نجاحها يعتمد على تعاون التجار وشركات الصرافة والالتزام بالضوابط، نظرًا لاعتمادها على السيولة المحلية من العملات الأجنبية، لا على تدفقات جديدة من الخارج. وفي ختام تحليله، أكد أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون توزيع عادل للأعباء، وأن الشفافية والشراكة الحقيقية هما مفتاح النجاح.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل