الإمارات تتولى منصب نائب رئيس "مينافاتف" لعام 2025
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة حامد سيف الزعابي الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والذي استضافته العاصمة الرياض.
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين. وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف. جلسات عمل وشارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار "فاتف".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی الاجتماع العام
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جامعة الأزهر: الاستجابة لضوابط الحج أمر شرعي.. ومخالفتها تضر الجميع
أكد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الالتزام بالضوابط المنظمة لمناسك الحج واجب شرعي قبل أن يكون نظامًا إداريًا، مشددًا على أن مخالفة تلك الضوابط لا تضر بالمخالف فقط، بل تنعكس آثارها على الآخرين أيضًا.
وقال الخطيب في تصريحات صحفية خلال موسم الحج: "جئنا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، ورأينا أن المملكة في هذا العصر الزاهر تقدم خدمة فائقة النظير، ومنذ أن وصلنا وجدنا نظامًا رائعًا، ومع الأعداد الكثيرة التي تأتي من كل دول العالم، وجدنا هذا التنظيم الدقيق".
وأوضح أنه "عندما تقوم المملكة بهذا التنظيم الدقيق، فهي تحافظ على الإنسان بوجه عام، وتتيح له أن يؤدي المناسك بأريحية تامة وكاملة"، مضيفًا: "أرى هذا العام القوانين المنظمة الصارمة التي حددت ضوابط معينة وعقوبات للمخالفين، فهذا من الأهمية بمكان".
وأضاف: "من هذا المنطلق يمكنني أن نقول إن استجابة الناس لضوابط الحج أمر شرعي لأن المخالف الذي يأتي إلى الحج بطريقة غير شرعية إنه يضر نفسه ويضر الآخرين.. ومن يأتي لأداء الفريضة بطريقة غير شرعية هو مخالف للنظام العام والشريعة أيضا".
وفي ختام تصريحاته، قال الخطيب: "أبلغكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي يُكن للمملكة كل الخير، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمملكة العربية السعودية".