كشف تقرير صادر عن منصة «بيزنس أفريكا» أن مصر جاءت ضمن قائمة تضم أفضل 5 وجهات إفريقية بشأن الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، وأن الاقتصادات الخمس الكبرى بالقارة، وهي «مصر، ونيجيريا، جنوب إفريقيا، وكينيا، وغانا»، استحوذت على ما يقرب من نسبة 85% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024.

وأضاف التقرير، أن منطقة شمال إفريقيا أظهرت مستوى مرتفع في تنفيذ الصفقات، وسيطرت مصر على نسبة وصلت إلى 93% من صفقات المنطقة بأكلمها، ما يجعل مصر الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال هذه الفترة، فيما جاءت دولة المغرب في المرتبة الثانية، حيث ساهمت بنسبة وصلت إلى 21% فقط من صفقات شمال إفريقيا.

مصر البيئة الأفضل للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة

يقول الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، تعليقا على التقرير الصادر، إن هذا التقرير معلوماته صحيحة 100%، ومصر تستحوذ على هذه النسبة العالية من الاستثمارات، لما لها من مميزات عديدة، منها الموقع الجغرافي المتميز، والباع طويل في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، بجانب جهود لا تتوقف من الدولة المصرية لجذب الاستثمارات، وكثرة المواني البحرية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الطرق والبنية التحتية المميزة، مع توافر عنصر الأمن والأمان، وكل هذه المميزات يضعها المستثمر في اعتباره، ليجد أن مصر الحل الأنسب والبيئة الأفضل لاستثماراته.

تكليل لجهود الدولة في جذب الاستثمارات

يضيف «حفيلة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر تتميز بالأيدي العاملة الماهرة، وووسائل الاتصالات التكنولوجية، والعقليات القادرة على ابتكار حلول للمشكلات، وكل هذه المقومات تنفرد بها مصر عن باقي دول إفريقيا، متابعا: «التقرير يمثل شهادة أمام العالم تسهل لدخول الاستثمارات إلى السوق المصري، وترسل رسالة اطمئان إلى الجميع بمستقبل الاستثمار في مصر، لتصبح مصر الوجهة الأكثر قبولاً في المرحلة المقبلة، وتشجع الجميع على توجيه استثمارتهم إلى مصر، ما سوف يرفع من حجم الاستثمارات والصناعات، كما أنه سوف يشجع المستوردين للنظر إلى مصر والمنتجات المصرية»، مشيرا إلى أن التقرير يُعد تكليلا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات خلال الفترات الماضية.

فرصة كبيرة لشباب المستثمرين

ويرى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أنها بالتأكيد فرصة كبيرة لشباب المستثمرين تجاه دراسة زيادة الصادرات إلى إفريقيا والاستفاده من فتح أسواق جديدة بالقارة السمراء، حيث تعد سوقا واعدا، لكن كل ما يحتاجونه هو الدعم الكامل من الحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الاستثمار والصناعة، لتشجيعهم وعرض منتجاتهم في معارض خارجية في إفريقيا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمارات الاستثمارات الاجنبية المستثمرين اتحاد المستثمرين جذب الاستثمارات الدولة المصرية الاستثمارات الخاصة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرالرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر

قانون التأمين الموحد

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

إجمالي الاستثمارات

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.


 

طباعة شارك الرقابة المالية صناديق التأمين الخاصة كفاءة السوق الحماية التأمينية

مقالات مشابهة

  • الملك تشارلز يزف أخبارا سارة بشأن صحته
  • إيرادات منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك تصعد بالربع الثالث
  • الملك تشارلز الثالث يعلن "أخبار سارة" في معركته ضد السرطان
  • مشاريع البنية التحتية الكبرى في سوريا تغري المستثمرين الخليجيين
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024
  • الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025
  • 637.9 مليار أصول الصناديق الخاصة
  • نواب البرلمان: تراجع التضخم مؤشر واضح على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين