"الميزان" يطالب الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات.
وفيما يلي نص البيان:
الميزان يطالب الحكومة بصرف مخصصات الفقراء وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة وتعويضهم عن الدفعات والمبالغ المستقطعة وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفقراء
تتواصل معاناة الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون)، نتيجة عدم انتظام مواعيد وعدد وقيمة الدفعات النقدية التي تتسلمها من وزارة التنمية الاجتماعية.
وهذا وأكدت العديد من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية (شيك الشؤون) بأن قيمة الدفعة النقدية المودعة في البنك خلال الدورة الحالية أغسطس/2023، لم تتجاوز (370) شيقل، بينما المبلغ المتعارف عليه والذي اعتادت على تسلمه يتراوح بين (750) شيقل كحد أدنى، إلى (1800) شيقل كحد أقصى، وذلك وفق معايير تحددها وزارة التنمية الاجتماعية لها علاقة بقياس مستوى معيشة الأسرة.
يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2023، تسلمت الأسر الفقيرة دفعة من المساعدات النقدية في شهر إبريل 2023، قبل أن تعلن وزارة التنمية الاجتماعية عن شروعها يوم الثلاثاء 15/8/2023، عن صرف مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية في كافة المحافظات، وكشفت بأن المساعدات النقدية ستشمل (108.936) ألف أسرة، وبقيمة إجمالية مقدراها (107.75000) مليون شيقل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، يستنكر الإجراءات الإسرائيلية وخاصة الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية وعدم تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية، لتقويض قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها والضغط عليها، الأمر الذي ضاعف من صعوبة الأوضاع المالية التي باتت تواجه الحكومة الفلسطينية. هذا بالإضافة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية، والحصار الإسرائيلي المتواصل، والذي تسبب في آثار اقتصادية واجتماعية كارثية، ولاسيما على الأسر الفقيرة، التي تعتمد بشكل أساسي على الدفعات النقدية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية. ويؤكد الميزان على ضرورة منح الأولوية لضمان وفاء الحكومة بواجبها تجاه الفقراء، بما في ذلك توسعة نطاق المساعدات المقدمة للأسر الفقيرة لضمان مستوى معيشي يحفظ كرامتها ويؤمن الحدود الدنيا للعيش الكريم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد مطالباته بضرورة الحفاظ على انتظام الدفعات النقدية والتي كانت تصرف كل ثلاثة شهور بواقع أربع دفعات سنوياً، وصرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وفق مواعيد ثابتة ودفعات نقدية كاملة. كما يطالب بتعويض الأسر عن المبالغ المالية التي تم اقتطاعها حتى تتمكن من تغطية احتياجاتها الأساسية خاصة أن السنة الدراسية ستبدأ في غضون أيام وهذا يرتب تكاليف إضافية على الأسر التي لديها أطفال في المدراس ورياض الأطفال.
ويدعو الميزان الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية إلى البحث في استراتيجيات تمكين الفقراء لكسب عيشهم والتخلص من ربقة الفاقة والفقر.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وزارة التنمیة الاجتماعیة الأسر الفقیرة
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت.. مفتي الجمهورية يوضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
وأجاب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية عن السؤال قائلا: يجوز شرعًا صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها؛ ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
كفاية الفقراء أمور معيشتهم من مصارف الزكاة
جعلَ الشرع الشريف كفايةَ الفقراء والمحتاجين مِن المَأكلِ والمَلْبَسِ والمَسْكَنِ وسائر أمور المعيشةِ الضرورية من آكد ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج القيمة في الزكاة
الأصل في الزكاة أن تخرج من جنس المال الذي وجبت فيه؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحَبَّ من الحَب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» رواه أبو داود وابن ماجه.
ونص على هذا جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة؛ كما في "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (1/ 410-411، ط. المكتبة التجارية)، و"المجموع" للإمام النووي (5/ 428، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 88، ط. مكتبة القاهرة).
ومع كون الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال الذي وجبت فيه، إلا أن بعض الفقهاء نصوا على جواز إخراج القيمة، عينية كانت أو نقدية، وهذا ما قرره الحنفية؛ بناءً على الأصل المقرر عندهم أن كل ما جاز التصدق به جاز الزكاة به.وذهب الإمام محمد من الحنفية، والإمام ابن حبيب من المالكية والإمام أحمد في رواية: إلى جواز إخراج القيمة بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
حكم إخراج الزكاة في تسقيف البيوت
وقال مفتى الجمهورية بخصوص الحالة المسؤول عنها: فصاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء.
وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
والمختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
وهذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟