هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أثارت دار الإفتاء المصرية عدة تساؤلات حول حقوق الزوجة وواجباتها في الحياة الزوجية، حيث تناول مستشارون فقهاء قضايا هامة تتعلق بمصاريف العلاج وخدمة أهل الزوج، وأوضحوا الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمور في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
العلاج.. حق واجب على الزوج
أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن علاج الزوجة واجب على الزوج شرعًا، وذلك لأن العلاج ضرورة لا تقل أهمية عن الطعام والشراب، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الزوجة وسلامتها.
وأوضح عاشور في برنامج إذاعي أن الدواء يأخذ حكم الغذاء في الوجوب، مشيرًا إلى أن هذا هو الرأي المفتى به.
وأضاف أن الزوج مسؤول عن توفير الرعاية الصحية لزوجته بما يتوافق مع إمكانياته وظروفه، معتبرًا أن هذا جزء من حقوق الزوجة التي أقرها الشرع لحفظ كيان الأسرة وصحة أفرادها.
خدمة أهل الزوج.. ليست إلزامية
من جهة أخرى، تناول الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، قضية خدمة الزوجة لأهل زوجها، موضحًا أنها ليست واجبة شرعًا.
وأكد ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أن الزوجة لا تأثم إذا قصرت في خدمة أهل زوجها، لأن ذلك ليس من التكاليف الشرعية المفروضة عليها.
وأشار إلى أن مساعدة الزوجة لأهل زوجها يُعد من باب التطوع والإحسان، ويثاب عليه الإنسان ثوابًا عظيمًا، لكنه لا يندرج تحت الواجبات.
كما شدد على ضرورة أن تكون الخدمة في إطار "المعروف" وبما يتناسب مع طاقتها، حفاظًا على استقرار الحياة الزوجية وتعزيز المودة بين الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الزوجة علاج الزوجة
إقرأ أيضاً:
رجل يتهم زوجته بالنشوز وحرمانه من رؤية طفلته منذ ولادتها وهجرها مسكن الزوجية
" زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ علمها بحملها، ورفضت العودة رغم كافة الحلول الودية التي قدمتها لها، لأعيش في عذاب طوال الفترة الماضية، وعندما لاحقتها بطلب طاعة وصدر لي حكم قضائي امتنعت عن تنفيذه، وبعد ولادتها رفضت رؤيتي للطفلة".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة، في دعواه لإثبات نشوز زوجته.
وتابع الزوج:" زوجتي رفضت العودة لمسكن الزوجية، وشهرت بي، واتهمتني بالبخل وعدم الإنفاق عليها، رغم سدادي نفقاتها أثناء الحمل وكافة مصروفات العلاج، وكذلك تحملي مصروفات الولادة التي تجاوزت 50 ألف جنيه في أحدي المستشفيات الخاصة وفقاً للفواتير التي بحوزتي والتي قدمت صور منها للمحكمة لإثبات غش زوجتي ومحاولتها الحصول على نفقات غير مستحقة ".
وأكد الزوج:" زوجتي رفضت تمكيني من رؤية طفلتي، وأصرت علي الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وأصابتني بضرر مادي ومعنوي بسبب تعنتها، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لي وتحايلها لسرقة أموالي، ومحاولتها دفعي للرضوخ لطلباتها".
وفقاً للقانون المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
مشاركة