خبير: إسرائيل تصّعد غاراتها على لبنان للوصول إلى تسوية تشبه الاستسلام
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد الدكتور أنطوان سعد، الخبير في القانون الدولي والدستوري، أن هناك خطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتصعّيد الضربات العسكرية على لبنان بغية الوصول إلى تسوية مريحة له تشبه الاستسلام، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن هناك ربطا بين مذكرات الاعتقال الصادرة بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية وبين تصعيد الأعمال الحربية؛ لأنه سبق وصدرت مذكرات وإدانات مماثلة ومواقف داعمة لهذه الإدانات.
وذكر «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، ببرنامج «الصحافة العالمية»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الجنائية الدولية صنفت الأعمال التي يشنها نتنياهو وجالانت بالأعمال الإرهابية فضلا عن ارتكابهما جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني والعمليات في لبنان، متابعًا: «يبدو أننا في المحطة الفاصلة ما بين انتهاء ولاية بايدن وقرب بداية عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي تعهد للعرب في أمريكا أنه سينهي الصراع ويوقف الحرب، وسيعقد صفقة تشمل إيران وأذرعها بالمنطقة وإعادة السلام إلى فلسطين ولبنان».
مخططات نتنياهو
وأشار إلى أن الرابط بين مذكرات الجنائية الدولية والتصعيد العسكري للاحتلال في لبنان غير موجود في هذه المرحلة، إلا أن هناك فاصلا زمنيا يريد نتنياهو تحقيقه من خلال التقدم في الميدان، عبر احتلال عدد من البلدات اللبنانية، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي يقوم باستغلال المدة الفاصلة حتى بداية عهد ترامب لأجل التقدم في الميدان وفرض شروطه التي يطلبها في إطار التسوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية لبنان الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود