هيرست يعلّق على مذكرات الاعتقال: إسرائيل أصبحت رهانا خاسرا بالنسبة لأمريكا

علق الصحفي البريطاني، ورئيس تحرير موقع "ميدل إيست آي"، ديفيد هيرست على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يؤاف غالانت، معتبر أن "إسرائيل" أصبحت رهانا خاسرا بالنسبة لشريكتها الرئيسية، أمريكا.

وقال هيرست في مقال له، بموقع "ميدل إيست آي"، ترجمته "عربي21"، إن من شأن مذكرات التوقيف أن تضيق الخناق حول رقبة "إسرائيل" من قبل الرأي العام ومن قبل القانون الدولي، وذلك من شأنه بكل تأكيد أن يزيد في عزلتها العالمية.

وشدد على أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن إسرائيل التي تزداد سمية".

وذكر الصحفي البريطاني المخضرم، أن "إسرائيل" قد تضعف النفوذ التجاري والعسكري لواشنطن عبر العالم، ما لم يدجنها الرئيس الجديد، دونالد ترامب بطريقة عجز عنها جو بايدن.

تاليا نص مقال ديفيد هيرست:
مرت ستة شهور منذ أن تقدم المدعي العام كريم خان إلى الدائرة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية بطلب لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وبحق ثلاثة من زعماء حماس، اثنان منهم باتوا الآن في عداد الأموات.

خلال تلك الفترة، قتل ما لا يقل عن تسعة آلاف فلسطيني آخر تحت وطأة القصف الإسرائيلي الشرس والذي لا يعرف الهوادة، وبات العدد الإجمالي للموتى يقترب من خمسة وأربعين ألفاً، رغم أن مجلة ذي لانسيت قدرت أن الرقم الحقيقي قد يكون عدة أضعاف أعلى من ذلك.

حقيقة أن صدور هذا القرار استغرق قضاة الدائرة الابتدائية ستة شهور، رغم أن معدل فترة الانتظار هو شهران، دليل على كمية الضغط غير المسبوق الذي تعرضت له أعلى محكمة في القانون الدولي.
بالمقابل، لم تستغرق المحكمة الجنائية الدولية سوى ثلاثة أسابيع لتصدر مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحق ماريا أليكسيفنا، المفوضة الروسية لحقوق الطفل.

جاء الضغط الذي مورس على هؤلاء القضاة الثلاثة الشجعان حصرياً من تلك البلدان التي تزعم بأنها تحارب من أجل نظام عالمي يقوم على القواعد والأحكام.

قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية وعلى منظومة العدالة الدولية من خلال تنديده بالطلب الذي تقدم به خان واصفاً إياه بالشائن.

وقال بايدن في شهر مايو (أيار): "دعوني أكون واضحاً: أياً كان قصد هذا المدعي العام، لا يوجد تماثل على الإطلاق بين إسرائيل وحماس. سوف نقف باستمرار مع إسرائيل ضد الأخطار التي تهدد أمنها." لاحظوا أن تصريح بايدن جاء قبل السماح بالبدء بأي إجراءات قانونية.

لا عجب أن يكون المدعي العام نفسه يواجه الآن محاولات تبذل لإقصائه بسبب مزاعم تتهمه بسوء سلوك جنسي، والتي هي الآن موضع تحقيق خارجي.

فرض عقوبات على المحكمة
في مساع أكثر مكراً لإبطال مذكرات التوقيف، قامت بريطانيا، ضمن آخرين، في البداية بإعادة طرح موضوع كانت المحكمة الجنائية الدولية قد حسمته فيما يتعلق بصلاحيات المحكمة في البت بما يجري داخل الأراضي المحتلة. فقد زعمت بريطانيا أنه نتيجة لاتفاقيات أوسلو، التي وُقعت في مطلع التسعينيات، ولكن لم تجد سبيلها للتنفيذ، فإن المحكمة لم يعد لها أي صلاحيات.

ما لبثت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر أن سحبت ذلك الاعتراض، حيث قال متحدث باسم ستارمر بهذا الشأن "لم نزل واضحين جداً بشأن أهمية سيادة القانون واستقلالية المحاكم، سواء المحلية أو الدولية"، ولسوف نرى.

في الولايات المتحدة، التي لم توقع على قانون روما، يوجد الآن أمام الكونغرس مشروع قانون للضغط على المحكمة الجنائية الدولية. أقل ما يقال بحق مشروع القانون الذي يهدف إلى معاقبة المحكمة على إصدارها لمذكرات التوقيف أنه محاولة سياسية فجة لتهديد الإجراءات السياسية، ومع ذلك صوت لصاح مشروع القانون اثنان وأربعون من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب. إلا أن البيت الأبيض عارضه، ولم يجزه بعد مجلس الشيوخ المنتهية ولايته بزعامة الديمقراطي تشاك شومر.

ولكن السيناتور جون ثيون، الذي سوف يصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ عندما يصبح دونالد ترامب رئيساً للبلاد للمرة الثانية العام المقبل، تعهد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

قبل بضعة أيام، كتب ثيون عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) يقول: "إذا لم تتراجع المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام عن إجراءاتهم الشنيعة وغير القانونية للمضي قدماً في مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين، فسوف يسن مجلس الشيوخ في الحال تشريعاً بفرض العقوبات، تماماً كما فعل مجلس النواب لتوه باتفاق الحزبين".

غدا هذا الضغط على القضاة الثلاثة أمراً فوق الاحتمال. حتى أن أحدهم، وهي القاضية الرومانية لوليا ماتوك، طلبت الشهر الماضي إعفاءها من عضوية الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة لأسباب تتعلق بوضعها الصحي، فاستبدلت بقاضية المحكمة الجنائية الدولية من سلوفينيا بيتي هوهلر.

ولكن بالرغم من كل هذه الضغوط، مضى القضاة الثلاثة الشجعان قدماً وأصدروا مذكرات التوقيف. وهم يستحقون الإشادة على ذلك لأنهم – وليس بايدن ومن على شاكلته في هذا العالم – هم من يمثل النظام القائم على القواعد والأحكام، والمنطلق من مبدأ سيادة القانون الدولي.

ما باتت تمثله الولايات المتحدة هو قانون الغاب الذي يُطوّع فيه الصواب والخطأ لنزوات الأقوياء. ولا أدل على ذلك من رد الفعل الذي صدر على قرار المحكمة الجنائية من قبل الديمقراطي السيناتور جون فيترمان، الذي كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول: "لا وزن له، ولا أهمية له، ولا سبيل. تباً لهذا الأمر،" مضيفاً إلى تعليقه علم إسرائيل.

أقلية تتشكل من واحد
وهذا منسجم تماماً مع كون الولايات المتحدة أقلية تتشكل من واحد، كما تجلى ذلك بوضوح من خلال استخدامها حق الفيتو (النقض) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط ومباشر في غزة – وهي المرة الرابعة التي تفعل فيها الولايات المتحدة ذلك خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة عشر شهراً.

في تصريح قوي، قال المبعوث الفلسطيني إلى الأمم المتحدة ماجد باميا: "لا يوجد حق في القتل الجماعي للمدنيين. لا يوجد حق في تجويع شعب بأسره. لا يوجد حق في إجلاء الناس بالقوة عن ديارهم. لا يوجد حق في ضم الأراضي. إن هذا هو ما تفعله إسرائيل في غزة. تلك هي أهداف حربها. وهذا هو ما يسمح باستمراره غياب وقف لإطلاق النار".

بعد ذلك بفترة قصيرة، قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارة سجادية على مجمع سكني بالقرب من مستشفى كمال عدوان في شمال غزة المحاصر، مما نجم عنه قتل ما لا يقل عن ستة وستين شخصاً.

صوتت الولايات المتحدة بالفيتو على الرغم من تعرضها للإهانة على يد حليفها قبل يومين فقط. فلدى حديثه بعد أسبوعين على انتصار ترامب الانتخابي في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، كرر نتنياهو انتقاده لموقف الرئيس بايدن، وذلك في خطاب له أمام الكنيست الإسرائيلي.

قال نتنياهو: "كانت لدى الولايات المتحدة تحفظات، واقترحت ألا ندخل غزة. كانت لديها تحفظات على دخولنا إلى مدينة غزة، وخان يونس، والأكثر أهمية، أنها عارضت بقوة دخولنا إلى رفح".

وأضاف: "قال لي الرئيس بايدن إنك إذا دخلت، فإننا سوف نكون لوحدنا. كما قال إنه سوف يوقف شحنات الأسلحة الهامة إلينا. ولقد فعل. ثم بعد بضعة أيام، ظهر وزير الخارجية أنطوني بلينكن وكرر نفس الكلام، فقلت له سوف نقاتل بأظافرنا".

هذه هي أسابيع الاحتضار في حياة ما سوف يسجل في التاريخ على أنه الرئاسة الأمريكية الأسوأ صيتاً في التاريخ.

إن ضعف بايدن، حينما طلب منه التصرف كزعيم عالمي، جعل أسلافه الجمهوريين، مثل رونالد ريغان وجورج إتش دبليو بوش، يبدون مقارنة به أركاناً من أركان السلوك الأخلاقي.

شريك في الجريمة
كان المستوى قد وصل إلى الحضيض في قاعة العار عندما استلم بايدن مقاليد الأمور قبل أربع سنين، وذلك بعد أن هيأت رئاسة ترامب بعناية الظروف التي أفضت إلى ما وقع من انفجار بعد ذلك. إلا أن بايدن تمكن من الانحطاط إلى أسفل من ذلك في إدارته لحرب إسرائيل على غزة.

فقرة واحدة في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الدولية تجلي ببشاعة المسؤولية التي تتحملها الولايات المتحدة عن المذابح التي ما لبثت ترتكب في غزة. قالت المحكمة إنه بينما تجاهلت إسرائيل مناشدات مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والدول، والمنظمات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حول الوضع الإنساني في غزة، إلا أنها لم تستجب للضغوط التي كانت تمارسها عليها الولايات المتحدة.

وقالت المحكمة في بيانها: "كما لاحظت المحكمة أن القرارات التي سمحت أو أمرت بزيادة المساعدة الإنسانية لغزة كثيراً ما كانت مشروطة. لم تكن تحصل وفاء بالتزام إسرائيل أمام القانون الإنساني الدولي ضمان أن يكون السكان المدنيون في غزة مزودين بما يكفي من البضائع التي يحتاجونها. بل كانت في الحقيقة رداً على ضغوط المجتمع الدولي ومطالبات الولايات المتحدة الأمريكية. في كل الأحوال، لم تكن المساعدة الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الحصول على المواد الأساسية".

بمعنى آخر، لم يكتف نتنياهو فقط بربط توقف المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية بأهداف الحرب، بل جعل توفير الغذاء مشروطاً بالضغوط التي كان يواجهها.

وأضافت المحكمة: "ولذلك فإن المحكمة تجد أساساً معقولاً للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب من تجويع كأداة من أدوات الحرب".

وهذا بحد ذاته يثبت أن الولايات المتحدة شريكة في جرائم نتنياهو.

لا يمكن للمرء أن يبالغ في التأكيد على أهمية مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. لا تملك المحكمة صلاحية تنفيذية لتطبيق قرارها. فهي تعتمد على قيام الدول الأعضاء بتنفيذ مهام توقيف المتهمين أو المضي قدماً في إجراءات استسلامهم.

ولذلك تلقي مذكرات التوقيف بالتبعية على كل واحدة من الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما وعددها 124. والسؤال المطروح على كل واحدة من هذه البلدان، والملزمة الآن بموجب القانون الدولي باحترام وتنفيذ تلك المذكرات، هو سؤال واحد وبسيط: "هل تؤمنون بالقانون الدولي أم بقانون الغاب؟"

تضييق الخناق
بعض البلدان في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية لن تكون لديها صعوبة في الإجابة على سؤال كهذا، ولكن غيرها ستكون له صعوبة.

وتحديداً، سوف يشكل هذا السؤال أكبر تحد لبريطانيا والبلدان الأوروبية التي تشكل العمود الفقري للدعم الذي يجده هجوم إسرائيل على سكان غزة، والتي ظلت تنقض باستمرار المطالبات بوقف مباشر للنار.

بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا كلها قالت إن لإسرائيل الحق في الاستمرار في الحرب على غزة باسم الدفاع عن النفس، وقادت حملات كبرى محلياً لتجريم الاحتجاج على الحرب، أولاً باعتباره معاد للسامية، ومؤخراً باعتباره إرهاباً.

إلا أن التحدي القانوني الذي تواجهه هذه البلدان كبير جداً. لا تنطبق مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية فقط على المسؤولين الإسرائيليين المذكورين. بل قد تكون المذكرات نقطة الانطلاق نحو رفع قضايا محلية ضد مواطنين آخرين في إسرائيل، وبشكل خاص مزدوجي الجنسية ممن يحملون جنسيات لبلدان أوروبية، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن جرائم قد ارتكبت بالفعل.

في تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال تريستينو مارينيلو، المحامي الدولي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان والذي يترافع عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية: "أي شخص آخر يثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم قد يتم جلبه إلى العدالة على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الدولي".

الاحتمال ضئيل في أن يقدم نتنياهو أو غالانت على اختبار الإرادة السياسية لستارمر من خلال القيام بزيارة إلى بريطانيا أو أي من البلدان التي يمكن أن تنفذ فيها مذكرات التوقيف.

ولكن هل سيسمح ستارمر، بوصفه مديراً سابقاً لدائرة الادعاء العام، بمحاكمة مواطنين بريطانيين مزدوجي الجنسية ممن شاركوا في ارتكاب الجرائم التي أثبتت المحكمة الجنائية الدولية الآن حدوثها في غزة؟ لا ريب أن ذلك سوف يشكل اختباراً حقيقياً لمدى احترام بريطانيا للقانون الدولي.

وحتى لو لم يحدث شيء، فإن من شأن مذكرات التوقيف أن تضيق الخناق حول رقبة إسرائيل من قبل الرأي العام ومن قبل القانون الدولي. وذلك من شأنه بكل تأكيد أن يزيد في عزلتها العالمية.

لو رمق نتنياهو وغالانت بنظرهما قائمة أسماء ما يزيد عن خمسين متهماً آخر ورد ذكرهم في موقع المحكمة الجنائية الدولية على الإنترنت، فإنها ليست بالرفقة الحسنة التي سوف يرتاح لها الزعماء الإسرائيليون الذين يعتبرون أنفسهم جزءاً من العالم الغربي.

تشتمل القائمة على أشخاص مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وجوزيف كوني، زعيم ما يعرف بجيش مقاومة الرب في أوغندا، وسيرجي شويغو، وزير الدفاع الروسي السابق، وهناك بالطبع بوتين نفسه.

الإمعان والإصرار
غريزياً، تمثل رد فعل الائتلاف الحكومي في إسرائيل في الإمعان والإصرار. اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير قرار المحكمة إجراء معادياً للسامية من بدايته إلى نهايته، وقال إن إسرائيل ينبغي عليها أن ترد على المحكمة الجنائية الدولية من خلال الإعلان عن ضم الضفة الغربية.

على الأغلب سوف تدعم إدارة ترامب القادمة ذلك، ولكن يجدر بترامب أن يتوقف ليتأمل في تبعات ذلك قبل أن يتخذ موقفاً متسرعاً.

لو كان بالفعل صادقاً فيما تعهد به من وضع أمريكاً أولاً، فإنه يحسن بترامب أن يبدأ بالنأي بنفسه بعيداً عن الأفعال الرعناء لدولة منبوذة. وإلا فإنه ببساطة سوف يسير على خطا بايدن الذي بلغ من العمر عتياً ويقتدي به في السماح لإسرائيل بجر الولايات المتحدة أكثر فأكثر نحو الحضيض.

يجب على ترامب، البراغماتي الأكبر، أن يرى بأنه فيما لو قام بما تريده إسرائيل من ضرب لإيران وضم للضفة الغربية واحتلال لغزة، فحينها عليه أن ينسى كل العلاقات التجارية المربحة والصفقات العقارية المجزية التي يسيل لها لعابه ضمن خطته لإعادة بناء المنطقة.

من الآن فصاعداً، ما لم يتم تدجين إسرائيل بطريقة عجز عن القيام بها بايدن، فإن إسرائيل ستمعن في إضعاف النفوذ التجاري والعسكري للولايات المتحدة حول العالم. لن تتمكن من تعزيزه ناهيك عن أن تكون واحدة من أركانه.

لقد غدت إسرائيل رهاناً تجارياً خاسراً بالنسبة للشريك الأمريكي.

على الرغم من كل الدعاية الإنجيلية والأموال الطائلة التي دفعتها مريام أديلسون، المليارديرة الأمريكية الإسرائيلية، دعماً لحملته الرئاسية، أشك جداً في أن ترامب العلماني للغاية وصاحب العقلية التجارية البحتة لا يستطيع أن يرى ذلك بوضوح.

المصدر: عربي21