يوم أسود بتاريخ إسرائيل.. الجنائية تقرر ملاحقة نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
في تطور قضائي مثير، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا يشمل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين.
إسرائيل تصف القرار بـ"اليوم الأسود" وتعتبره مسيسًا
وفي تعليقه على القرار، وصف كوبي لافي، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم إصدار القرار بـ"اليوم الأسود" في تاريخ إسرائيل.
وأوضح أن القرار يأتي في وقت حساس، حيث بدأ بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل في الابتعاد عن دعمها. لافي شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية قد تلاعب بها بعض الأطراف السياسية، مثل إيران، لإصدار هذا القرار ضد إسرائيل.
وأكد أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لملاحقات قانونية أخرى ضد قادة إسرائيل في المستقبل، وهو ما اعتبره هجومًا سياسيًا على دولة إسرائيل في محفل دولي.
القرار الفلسطيني: خطوة نحو العدالة الدولية
في المقابل، أشاد زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، بالقرار ووصفه بـ"الانتصار للعدالة الدولية". الأيوبي أضاف أن هذا القرار يأتي كخطوة هامة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال: "إن هذا القرار يمثل علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني، وهو دليل على أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر جدية تجاه محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في فلسطين".
تباين المواقف الدولية: أوروبيون يدعون لتنفيذ القرار
وفي هذا السياق، أكدت بعض الدول الأوروبية على دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث أبدت دول مثل هولندا وفرنسا استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال وصول نتنياهو وغالانت إلى أراضيها.
من جانبها، رفضت إسرائيل هذا الدعم، واصفةً إياه بأنه مسيس وغير قانوني، معتبرةً أن هناك أطرافًا دولية تسعى لتشويه صورة إسرائيل في العالم.
وأضاف لافي أن الولايات المتحدة، التي تعتبر الحليف الأقوى لإسرائيل، لن تسمح بتنفيذ هذه القرارات على أراضيها، في حين توقع الأيوبي أن يظل هذا القرار محفزًا لتوسيع الضغط على إسرائيل في المستقبل.
الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية: هل يرحل نتنياهو؟
تطرق النقاش أيضًا إلى الضغوط الداخلية المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية بسبب تصاعد الأحداث في غزة. أشار لافي إلى أن هناك انقسامًا في الرأي العام الإسرائيلي حيال تصرفات الحكومة، حيث يواجه نتنياهو انتقادات حادة من المعارضة وكذلك من بعض اليمين السياسي في إسرائيل.
ولفت لافي إلى أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى تغييرات في القيادة السياسية الإسرائيلية، خاصة إذا استمرت التوترات في غزة وازدادت العزلة الدولية ضد إسرائيل. وأضاف أن الوضع قد يساهم في دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة تقييم سياساتها العسكرية.
التحديات المستقبلية أمام إسرائيل: هل ستتمكن من تجنب الملاحقات؟
الأيوبي أشار إلى أن القرار قد يضع إسرائيل في موقف حرج على الساحة الدولية، حيث قد يتبع هذا القرار مزيد من الإجراءات القانونية ضد قادة إسرائيل على خلفية هجمات أخرى في المستقبل.
وتساءل الأيوبي: "هل ستستمر إسرائيل في محاربة هذه القرارات عبر الضغط السياسي، أم أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين؟".
وأضاف أن هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تسوية عادلة للأزمة الفلسطينية في المحافل الدولية.
خاتمة: المدى الزمني لتنفيذ القرار وتداعياته السياسية
في النهاية، أكد الأيوبي أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يعكس تزايد اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل. ومع ذلك، يظل السؤال حول كيفية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع في ظل الضغوط السياسية والقانونية الكبيرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هذا القرار إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
فنزويلا تنسحب من «المحكمة الجنائية الدولية».. آخر تطورات التوتر مع أمريكا!
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن الضربات البرية لمكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية ستبدأ قريبًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة أوقفت 96 بالمئة من عمليات تهريب المخدرات البحرية، وقال: “وعن طريق البر، الأمر أسهل بكثير، وسيبدأ ذلك قريبًا”.
جاء هذا بعد أيام من مصادرة الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية مدرجة على قائمة “المواطنين المصنفين بشكل خاص” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار قلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات وزعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة استولت على أكبر ناقلة نفط على الإطلاق قبالة سواحل فنزويلا، مضيفًا: “هناك أمور أخرى تجري، سترون ذلك لاحقًا”.
وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ”محاربة تهريب المخدرات”، وقد استخدمت القوات الأمريكية في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة السواحل الفنزويلية. وفي 3 نوفمبر، أكد ترامب أن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على رأس السلطة باتت معدودة، مؤكدًا أن بلاده لا تعتزم شن حرب على فنزويلا، فيما اعتبرت كاراكاس الإجراءات الأمريكية استفزازية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
وخلال هذا الأسبوع، حلقت عدة طائرات أمريكية، بما فيها طائرتان حربيتان من طراز F/A-18E/F سوبر هورنت، وطائرة حرب إلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، وقاذفة استراتيجية B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية، في أجواء المنطقة. ووفقًا لموقع “فلايت رادار 24″، كان أكثر من 80 ألف شخص يتابعون الطائرتين الرئيسيتين، وانخفض العدد لاحقًا إلى نحو 70 ألفًا بعد تغيير مسار إحدى الطائرتين شمالًا.
وفي 29 نوفمبر، دعا ترامب شركات الطيران إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وما حولها مغلقًا، وهو ما رفضته السلطات الفنزويلية فورًا، مطالبة الولايات المتحدة باحترام المجال الجوي للبلاد، وأرسلت نداءً للأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي لإدانة هذا الإعلان واعتباره تهديدًا باستخدام القوة.
وتشهد منطقة البحر الكاريبي توترًا متصاعدًا بسبب النشاط العسكري الأمريكي ضد تهريب المخدرات من فنزويلا، والذي يشمل عمليات بحرية وجوية وبرية واسعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية ترامب لتأمين خطوط الملاحة البحرية، وتضييق مسارات تمويل المخدرات، وتحجيم نفوذ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتسعى الولايات المتحدة للضغط على فنزويلا سياسيًا واقتصاديًا عبر مصادرة ناقلات النفط وتكثيف النشاط العسكري في البحر الكاريبي، فيما يحذر المجتمع الدولي من تصعيد محتمل قد يهدد الاستقرار الإقليمي، ويطرح تساؤلات حول احترام السيادة الفنزويلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنطقة.
كوبا تتهم الولايات المتحدة بالقرصنة والإرهاب البحري بعد الاستيلاء على ناقلة نفط
أعلنت الحكومة الكوبية أن الاستيلاء المسلح على ناقلة نفط من قبل القوات الأمريكية في المياه الدولية للبحر الكاريبي يمثل قرصنة إرهابية بحرية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: “هاجمت القوات الأمريكية ناقلة نفط في المياه الدولية في البحر الكاريبي، قبالة سواحل فنزويلا، ويشكل هذا العمل من أعمال القرصنة والإرهاب البحري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية”.
وأكدت هافانا أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية “عن هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع الدولي بأكمله”.
وأضافت الخارجية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من تصعيد أمريكي يهدف إلى عرقلة حق فنزويلا المشروع في استخدام مواردها الطبيعية وممارسة التجارة بحرية مع الدول الأخرى، بما في ذلك توريد المحروقات إلى كوبا.
البرلمان الفنزويلي يقر إلغاء قانون تبني نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن القرار يهدف إلى إعلان عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط.
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما يشمل روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعددًا من الدول الأخرى.
وكانت 137 دولة قد وقعت على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة وفتح جدلاً حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
وكانت فنزويلا قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة هوغو تشافيز (1999–2013).
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة