الشيباني: تاورغاء تستحق بلدية مستقلة وقرار دمجها استهتار بكرامتها
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن رفضه قرار ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، واصفاً القرار بأنه “مفاجئ وغريب” وصدر في توقيت غير مناسب تزامناً مع الانتخابات البلدية.
وفي مداخلة عبر برنامج “ليبيا الحدث“، تابعتها صحيفة المرصد، أشار الشيباني إلى أن الليبيين كانوا ينتظرون “العرس الانتخابي”، الذي يُعتبر تمهيداً للانتخابات النيابية والرئاسية، معتبراً أن القرار يهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية.
وأوضح الشيباني أن مدينة تاورغاء تمتلك جميع مقومات البلدية، مشيراً إلى أن القرار قوبل برفض واسع من قبل أهالي تاورغاء، الذين أصدروا بيانات رسمية وعبروا عن استيائهم. وأكد أنه تم التواصل مع الجهات المعنية والبعثة الأممية، مع اتخاذ إجراءات لرفع قضية بشأن هذا القرار، مستذكراً أن تاورغاء كانت بلدية قائمة منذ عهد النظام السابق، وتم إلغاؤها ثم إعادتها في عام 2015 في ظل حكومة عبد الله الثني.
وتابع الشيباني: “لا يوجد ما يمنع أن تكون تاورغاء بلدية مستقلة ضمن إطار مصراتة، لكن تحويلها إلى فرع بلدي هو قرار غير حكيم ولا يخدم المصالح الوطنية”. واعتبر أن هذا القرار قد يعيد تأجيج التوترات السابقة بين تاورغاء ومصراتة، مما يضر بالمصالحة الوطنية والتعايش السلمي، وقد يؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر.
كما انتقد الشيباني معايير إنشاء البلديات في ليبيا، مشيراً إلى أنها تعتمد على “الترضيات” وليس على أسس ومعايير واضحة. وأضاف: “هناك بلديات يبلغ عدد سكانها 4 آلاف فقط، بينما تاورغاء يقطنها نحو 50 ألف نسمة، فلماذا تُضم إلى مدينة يبلغ عدد سكانها 400 ألف؟”.
وأكد الشيباني أنه سلم مذكرة للبعثة الأممية وتواصل مع النائب العام، مشدداً على أن القضاء سيتولى معالجة القضية. كما وجه نصيحة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة التحلي بالحكمة والعمل لصالح المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن ليبيا تواجه العديد من التحديات التي تتطلب حلولاً رشيدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتداء مسلّح على رئيس بلدية الخليل.. واتهامات بتقاعس أمني وتصفية حسابات سياسية
تعرّض رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، فجر الخميس، لاعتداء جسدي عنيف نفّذه ملثّمون، أثناء خروجه من أحد المساجد قرب منزله في المنطقة الجنوبية من المدينة، في وقتٍ كانت الخليل تشهد انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي تسبب بتعطّل معظم كاميرات المراقبة، وسط تزايد عمليات إطلاق النار في المدينة.
وأظهرت مقاطع كاميرات مراقبة نجت من العطل، مجموعة من الملثمين يترجلون من مركبة مجهولة لحظة خروج أبو سنينة من المسجد، حيث هاجموه بالضرب بشكل مفاجئ، ثم فرّوا بسرعة مستغلين حالة الظلام وغياب أي تواجد فعلي للأجهزة الأمنية الفلسطينية في المناطق المصنّفة (H2) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وفي أول تعليق رسمي، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء مرتبط بـ"خلافات عائلية قديمة"، مؤكداً أن الشرطة باشرت التحقيق فورًا وتسعى لتحديد هوية الجناة وتقديمهم للقضاء.
غير أن حمزة أبو سنينة، نجل رئيس البلدية، فنّد هذه الرواية، موضحاً أن والده "لم يكن طرفاً في الخلاف العائلي"، بل كان وسيطًا سابقًا لمحاولة حلّه، وتحديدًا في عام 2022، حيث نشب خلاف حول الإرث بين فرعين من العائلة، وتخلل ذلك إطلاق نار أصاب أربعة أفراد، أحدهم بجروح خطيرة.
وبيّن نجل رئيس البلدية أن انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في المدينة عند منتصف الليل – بحجة أعمال صيانة – تسبب في تعطيل معظم كاميرات المراقبة، ما ساعد الجناة على تنفيذ الاعتداء دون توثيق واضح، محذّراً من أن "عدم قيام الشرطة باعتقال المعتدين أو تسليم أنفسهم وتقديم اعتذار عشائري وقانوني، قد يدفع بالعائلة إلى التحرك خارج أطر القانون".
خلفية سياسية... وتصفية حسابات داخل "فتح"
يأتي هذا الاعتداء في ظلّ أزمة سياسية متصاعدة يواجهها تيسير أبو سنينة مع قيادة حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية منذ عدة سنوات، على خلفية مواقفه السياسية، وانتقاداته المتكررة للمنظومة الرسمية، علما بأنه أحد قيادي سابق بحركة فتح.
وكان أبو سنينة قد فاز برئاسة بلدية الخليل عام 2017 على رأس قائمة "فتح"، قبل أن تتفاقم الخلافات الداخلية، ويُستبعد لاحقًا من الحركة، ليخوض انتخابات 2021 على رأس قائمة مستقلة جمعت شخصيات يسارية وإسلامية، ويُعاد انتخابه رئيسًا للبلدية، ما دفع "فتح" إلى فصله رسميًا من عضويتها، رغم أنه أحد رموزها التاريخيين في المدينة.
ويُعد أبو سنينة من الشخصيات البارزة في الحركة، حيث شارك في تنفيذ عملية "الدبويا" عام 1980 ضد الاحتلال، وقضى حكمًا بالسجن المؤبد قبل أن يُفرج عنه في صفقة تبادل عام 1983، ويغادر إلى الأردن للعمل في لجنة "تنظيم 77"، ثم يعود لاحقًا إلى الضفة الغربية ويتولّى مناصب إدارية.
من جهتها، أدانت بلدية الخليل الاعتداء، ووصفته بـ"العمل الجبان والإجرامي الذي لا يمتّ إلى الدين أو الأعراف بصلة"، مؤكدة أن "الاستهداف لم يكن شخصيًا بل موجّه لمؤسسة بلدية الخليل ورمز من رموزها المنتخبة شرعيًا".
وأضاف المجلس البلدي في بيان رسمي: "ما جرى يُعبّر عن انحدار خطير في السلوك المجتمعي، ومحاولة مرفوضة لفرض الفوضى بالقوة"، معلنًا عن تعليق الدوام الرسمي الخميس من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى نهاية الدوام، بالتنسيق مع نقابة العاملين، استنكارًا للحادثة.
تسود حالة من الغضب والتوتر في الخليل على وقع هذا الاعتداء، الذي يُنظر إليه باعتباره رسالة تهديد مزدوجة: من جهة محاولة تصفية حسابات داخلية، ومن جهة أخرى تقويض سلطة المجالس البلدية المنتخبة، في وقتٍ تتزايد فيه مؤشرات الانفلات الأمني والتراخي في تطبيق القانون.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري