الأردن في مواجهة المصير: هل يصبح عام 2025 عامًا مفصليًا؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
#سواليف
#الأردن في مواجهة #المصير: هل يصبح عام 2025 عامًا مفصليًا؟
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
في خضم استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ومع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول نوايا إسرائيلية لضم الضفة الغربية بحلول عام 2025 وتهجير سكانها إلى الأردن، تبدو المنطقة متجهة نحو مرحلة خطيرة وغير مسبوقة من الصراع.
الأردن يواجه اليوم واحدة من أخطر المراحل في تاريخه الحديث، حيث تتصاعد الضغوط والمخططات التي تستهدف سيادته وأمنه الوطني. فكرة تحويل الأردن إلى “وطن بديل” للفلسطينيين ليست مجرد خرق للسيادة، بل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حسابه. في هذا السياق، يصبح الحديث عن التمسك بخيار السلام مع استمرار تلك المخططات ضربًا من العبث السياسي الذي لا يخدم المصالح الوطنية الأردنية. الأردن ليس بديلاً عن فلسطين ولن يكون منصة لحل أزمات الاحتلال الإسرائيلي على حساب استقراره وسيادته.
مقالات ذات صلة أردوغان يدعو لتطبيق قرار الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وغالانت فورا 2024/11/23إلغاء اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل ودعم المقاومة الفلسطينية هما خياران استراتيجيان يفرضهما الواقع السياسي الراهن. في ظل سياسات الاحتلال القائمة على التوسع والتهجير، يصبح استمرار التعامل مع إسرائيل كدولة شريكة في السلام ضربًا من الوهم. الأردن مطالب اليوم باتخاذ مواقف حاسمة لحماية وجوده وهويته الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه هو جزء من استراتيجية أوسع للدفاع عن مصالح الأردن وسيادته.
الإرادة الوطنية الأردنية، التي تمثل صمام الأمان لهذا البلد، أثبتت عبر التاريخ قدرتها على مواجهة كل التحديات. صحيح أن الكثير من الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح أو المطلوب، لكن الأردن سيصمد ويتجاوز هذه المرحلة بفضل وعي شعبه وحكمة قيادته. الأردنيون الذين صنعوا الكرامة بدمائهم وتضحياتهم لن يقبلوا بأي مشاريع تهدد أمن وطنهم أو تحاول زعزعة استقراره. هذا الوطن الذي بُني على التضحية والصمود لن يكون ساحة لتصفية حسابات القوى الكبرى أو الأطراف الإقليمية، وسيظل نموذجًا للوحدة والعزة والصمود.
المعركة التي يخوضها الأردن ليست فقط مع الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضًا مع كل من يحاول فرض أجندات خارجية تهدد وجوده. على الأشقاء والأصدقاء أن يدركوا أن الأردن هو بمثابة السد المنيع في وجه مشاريع التفتيت والتصفية. وإذا ما انهار هذا السد، لا قدر الله، فإن الجميع سينجرفون معه نحو الفوضى وعدم الاستقرار. على المجتمع الدولي والعربي أن يتحمل مسؤوليته تجاه حماية الأردن ودعمه في مواجهة هذه التحديات. الأردن، بفضل وعي شعبه وحكمة قيادته، سيبقى صامدًا، وسيظل نموذجًا يحتذى به في الصمود والمقاومة والدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المصير محمد تركي بني سلامة
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.