بن حبتور يبارك عضوية اليمن في رابطة العالم للفنون القتالية المختلطة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
الثورة نت/..
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى رئيس الرابطة الدولية للفنون القتالية المختلطة (MMA) فيكتور دروزدوف، بنجاح بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة التي أقيمت في روسيا في الفترة 21 – 23 نوفمبر الجاري .
وعبر عضو المجلس السياسي، الرئيس الفخري في اليمن لرابطة (MMA)، عن تقديره وامتنانه للدعوة الروسية الصديقة، واستضافة بطلين من أبطال اليمن في هذه البطولة التي شارك فيها أكثر من مائة وخمسون لاعباً من 35 دولة من دول العالم الحر المناهض لإفساد الغرب لقيم الرياضة المعاصرة، مهنئاً البطلين الدكتور خالد الغيلاني والكابتن هيثم المعلمي، على حسن أدائهما وتمثيلهما لليمن.
واعتبر مشاركة اليمن في البطولة خطوة أولى لعلاقة رياضية يمنية روسية أوسع.
وفي ختام البرقية أثنى الدكتور بن حبتور، على تعيين المستشار فؤاد الغفاري عضواً في مجلس إدارة الرابطة الدولية للفنون القتالية المختلطة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للفنون القتالیة المختلطة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الرابعة عشرة لجريمة دار الرئاسة... اليمن يستحضر واحدة من أخطر محاولات الاغتيال السياسي
تمرّ اليوم أربعة عشر عامًا على جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة في صنعاء، والتي وقعت في الثالث من يونيو 2011 أثناء أداء صلاة الجمعة، مستهدفة رئيس الجمهورية الزعيم علي عبد الله صالح، وكبار قيادات الدولة، في حادثة وُصفت بـ"جريمة القرن" لما شكلته من صدمة وطنية وتداعيات خطيرة على المسار السياسي في اليمن.
أسفر الهجوم عن استشهاد 13 مسؤولًا وضابطًا وجنديًا، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق عبد العزيز عبدالغني، وإصابة أكثر من 200 شخص، بينهم الرئيس صالح وعدد من أبرز مسؤولي الدولة.
وأدان مجلس الأمن الدولي الهجوم في حينه واعتبره "عملاً إرهابياً يستهدف مؤسسات الدولة وسيادتها"، محذرًا من آثاره المدمرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وبعد مرور أكثر من عقد على الحادثة، لا تزال الجريمة تشكل علامة فارقة في الذاكرة السياسية اليمنية، بوصفها محاولة اغتيال منظمة لرموز الدولة، وواحدة من الجرائم التي ساهمت في إدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف والانقسام لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وتُطرح من جديد في الذكرى الرابعة عشرة تساؤلات عن مصير التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية وشعبية بضرورة كشف الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
ويرى متابعون أن تجاهل العدالة في مثل هذه الجرائم يعمّق الانقسامات، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يتعارض مع أي مسار حقيقي للسلام أو المصالحة الوطنية.
وفيما لا تزال آثار الجريمة حاضرة لدى أسر الشهداء والجرحى، يتفق كثيرون على أن استعادة العدالة في هذه القضية ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل خطوة ضرورية على طريق استعادة هيبة الدولة وإنصاف الوطن.