عبدالله آل حامد يستعرض رؤيته «لمستقبل الإعلام»
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةيشهد اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سلسلة من الجلسات والمناقشات الثرية التي تركز على مستقبل الإعلام، والاتجاهات الناشئة، وأبرز التحديات التي تواجه صناعة الإعلام على مستوى العالم، وذلك من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.
وسيلقي معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، كلمة رئيسية في اليوم الثاني حيث سيستعرض رؤيته «لمستقبل الإعلام» والدور الحاسم للابتكار في تحقيق تطلعات قطاع الإعلام، إضافة إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان تكيف صناعة الإعلام مع التحولات العالمية المتسارعة.
وتتضمن أجندة اليوم الثاني من الكونغرس العالمي للإعلام العديد من الجلسات الرئيسية، والتي ستناقش تأثير الذكاء الاصطناعي ووسائل الإعلام الرقمية، وأهمية تنويع المحتوى الإعلامي، فضلاً عن دور وسائل الإعلام في تعزيز القيم الاجتماعية ودعم الأجيال القادمة، ومن أبرزها جلسة بعنوان «وسائل الإعلام كمحفز للتربية الإيجابية: الارتقاء برفاه المجتمع والأسرة»، التي ستتناول الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في إثراء القيم المجتمعية من خلال تقديم القصص والموارد التي تعزز الروابط الأسرية وتشجع التربية الإيجابية.
كما ستتطرق مناقشات اليوم الثاني إلى أهمية التعاون بين وسائل الإعلام والحكومات لتعزيز المعرفة الأسرية وبناء مجتمعات متماسكة، مما ينعكس إيجاباً على نمو الأطفال وتطورهم.
وفي جلسة فن رواية القصص، سيستعرض مجموعة من المبدعين وصناع المحتوى خبراتهم في صياغة القصص المؤثرة والملهمة التي تلقى صدى واسعاً لدى الجماهير العالمية.
وتسلط هذه الجلسة الضوء على التقنيات التي يستخدمها هؤلاء المبدعون لجذب الجماهير وتحقيق تفاعل مؤثر بينهم من خلال السرد الشخصي والصور المؤثرة.
وتسلط جلسة «تغطية النزاعات» الضوء على التعقيدات التي يواجهها الصحفيون لدى تغطيتهم للأحداث في مناطق الصراع، بما في ذلك التحديات الأخلاقية وسلامة الصحفيين.
وتتناول الجلسة دور وسائل الإعلام في تشكيل تصورات الجمهور والتأثير على السياسات المتعلقة بالصراعات الدولية.
وتتضمن فعاليات اليوم الثاني للكونغرس جلسة بعنوان «حماية وسائل الإعلام من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي» التي تتناول استراتيجيات الكشف والتصدي للمعلومات المضللة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل الجلسة مناقشة آليات التحقق من المحتوى من خلال الاستفادة من تقنية البلوك تشين، وأدوات التحقق من الحقائق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام.
وتناقش جلسة بعنوان «ما الذي يشاهده الناس؟» العوامل التي تساعد في تعزيز تفاعل المستخدمين عبر مختلف المنصات مع المسلسلات المشهورة عالمياً، وكذلك المحتوى المتخصص القائم على البيانات. ويناقش المشاركون التقنيات الحديثة التي تساعد المتخصصين في وسائل الإعلام على فهم احتياجات الجمهور بشكل أفضل وتعزيز مستويات التفاعل.
التنبؤ بالاتجاهات
تركز جلسة «وسائل الإعلام الاستباقية: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأحداث وتوجيه وسائل الإعلام؟» على دور الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالاتجاهات، وتشكيل التغطية الإخبارية، وتوجيه استراتيجيات المحتوى للمؤسسات الإعلامية، حيث يمكن للعاملين في قطاع الإعلام الاستفادة من الأدوات المتقدمة للذكاء الاصطناعي لتوقع الأحداث والكشف عن القضايا المستجدة، مما يشكل نهجاً استباقياً للصحافة وإنشاء المحتوى.
وتحمل الجلسة الختامية لليوم الثاني عنوان «ضرورة التنوع في الإنتاج الإعلامي» حيث تتناول أهمية التنوع في المحتوى الإعلامي، ودوره في تقديم تجارب شاملة ترتكز على الإنسان وتعكس ثراء التجارب البشرية، بما يعزز التنوع والابتكار ويسهم في تحقيق النجاح الاقتصادي لقطاع الإعلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغرس العالمي للإعلام منصور بن زايد عبدالله آل حامد الإعلام الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی وسائل الإعلام الیوم الثانی من خلال
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟