مطالبات بتدخل البعثة لحل انقسام رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
دعا النائب الثاني لرئس المجلس الأعلى للدولة – قبل الانقسام- عمر العبيدي البعثة الأممية بالتدخل وإطلاق ورعاية حوار مباشر بين الأطراف السياسية المعنية لتوحيده بصورة توافقية حقيقة وصحيحة تحت مكتب رئاسة واحد.
وناشد العبيدي في تصريح خاص للأحرار كافة أعضاء المجلس دون استثناء وعلى اختلاف وجهات نظرهم السياسية بضرورة العمل معا وتحريك العملية السياسية والذهاب إلى الحوار الليبي الليبي بين كل الأطراف السياسية ذات العلاقة بغية الوصول إلى الانتخابات العامة.
كما دعا العبيدي رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إلى توفير الدعم اللوجستي لكل الأطراف، استكمالا للدور الإيجابي الذي تلعبه الحكومة واللقاءات التوافقية التي أشرف عليها مباشرة لغرض إنهاء الانقسام، وخلق أجواء توافقية بين الفرقاء، بهدف أداء المجلس دوره السياسي و التشريعي للذهاب إلى الانتخابات التشريعية.
واعتبر العبيدي أن المرحلة الحالية و المقبلة هي مرحلة مصالحة و حوار و توافق بين الجميع، وليست مغالبة أو فرض أمر واقع.
وأضاف العبيدي أن تنازع الأطراف على رئاسة المجلس عطل وجمد الحياة السياسية وانقطع الاتصال والتواصل بصورة رسمية مع المجتمع الدولي و البعثات الدبلوماسية، وفقد المجلس دوره السياسي تماما في ظل الانقسام.
وكانت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز قد أكدت في وقت سابق للمشري وتكالة في اتصال هاتفي على ضرورة السعي إلى إيجاد حل توافقي، معبّرة عن أسفها لاستمرار ترسيخ الانقسامات داخل المجلس ما يشكل عائقًا حقيقيا أمام قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة