اتحادي الأوسط يقدمون إضاءات في السياسة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقد عدد كبير من رموز الاتحاديين في الإقليم الأوسط يوم السبت 23|11| 2024م جلسة حوار سياسي في قاعة نادي الدقي الرياضي بالقاهرة.. حيث دعوا إليها عددا من القيادات الاتحادية في أقاليم السودان المختلفة، هم بهذه الدعوة بصدد تنظيم أنفسهم من خلال فكرة طروحها في الساحة السياسية، و هي فكرة " فدرالية العمل الحزبي" و هي فكرة جديدة ذات حمولات سياسية كبيرة حتما سوف تفجر حوارا فكريا داخل المجموعات المختلفة.
يقول البيان الذي يبشر الاتحاديين بالفكرة الجديدة في مقدمته (استلهاما للتاريخ المضيء للحركة الاتحادية عبر تخلقاتها منذ الاستقلال، مرورا بفترات مقاومة النظم القهرية، و إدراكا لضرورة مجابهة الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب السودان الان و مهدداته بزوال الدولة السودانية، و إنطلاقا من المسؤولية التاريخية و استجابة للنداءات المتكررة من قواعد الحزب على أمتداد الوطن الجريح و خارجه، نعلن بالعمل و التجرد الكامل و التضحية و الإرادة الشاملة، على توحيد قواعد الحزب مفسحين لها المجال.. دون شروط إلا بالالتزام بقيم الحزب و مبادئه و مثله لتمارس حقها المشروع في حرية منضبطة تراجع فيها الأداء لتحدد منهج عملها في المستقبل في ديمقراطية بلا اكراه أو اغراء أو إملاء, و تختار قيادتها من الأجيال الجديدة التي تمثل الحاضر و كل المستقبل) أن واحدة من إشكالية الحركة الاتحادية بكل تفرعاتها غياب الأجيال الجديدة و المرأة، و هذا الغياب " للأجيال الجديدة" هو الذي أضعف الحركة الاتحادية و جعلها قوى سياسية بلا رؤية، حركة كانت تصنع الأحداث و تقدم المبادرات تشغل كل القوى السياسية بما تقدمه من مبادرات و تصورات إلي حركة تعجز حتى تعلق على الأحداث الجارية..
أن فكرة "فدرالية الحزب" تؤسس على عمل تنظيمي لكل إقليم، أن يختار لجنة تمهيدية الهدف منها أن تعمل على قيام مؤتمرات في المحليات المختلفة في الإقليم و تختار قياداتها التي تنتخب قيادة الإقليم، و تصبح قيادة الإقليم هي مسؤولة مسؤولية مباشرة على تنفيذ توصيات و قرارات مؤتمراتها. ما هي الفائدة من ذلك:-
1- أن أهل الإقليم هم أدرى بمطالب و حاجيات أقليمهم، و أيضا هم أدرى بالعناصر المؤهلة التي تستطيع أن تعمل من أجل تلبية حاجات الإقليم.
2- أن الإقليم هو المسؤول أمام الحزب في أختيار الشخصيات التي يخوض بها الانتخابات في البلاد و المجالس المحلية و حتى في القوى المدنية الأخرى و دعم الحركة الطلابية الاتحادية في الإقليم..
3- أن الفدرالية تمنع مركزية القرار الذي يحاول أن يعتمد على عناصر الولاء دون الكفاءة، و بالتالي يبح الحزب جاذب للأجيال الجديدة، و يترفع العضو على حسب دوره الفاعل في محيطه و أيضا قدراته الذاتية في إدارة الصراع و المعرفة و الثقافة السياسية، الأمر الذي يقلل فرص صعود عناصر ضعيفة و قدراتها متواضعة..
4- أن الفدرالية الحزبية تمنع تمركز القرار إذا كان في شخص واحد أو أسرة أو مجموعة من الشلة...
5- أن الفدرالية سوف تتجاوز سيطرة " الكارزمة " على الحزب و لا تعطي أي شخص حق أكثر من بقية العضوية الأخرى، و بالتالي لا يستطيع أي شخص أن يتقدم إلي القيادة دون أن يخوض الانتخابات، أولا في المنطقة التي يقطن فيها ثم الانتخابات العامة للحزب التي تشارك فيها كل الولايات..
6- أن الفدرالية لا تقدم إلا العناصر الصلبة التي تستطيع أن تطرح رؤيتها بقوة دون خوف أو وجل و تصبح المكونات الحزبية في درجة عالية من الفاعلية و الحوار السياسي الذي يعد أهم ركائز العملية الديمقراطية لأنه يكون منتجا للثقافة الديمقراطية تنظيرا و ممارسة..
7- أن فدرالية الحزب تدفع الأجيال الجديدة للمشاركة الفاعلة في العملية السياسية، و تمنع ظهور الأمراض الاجتماعية " الانتهازية و الوصولية و التملق و غيرها" التي تتسبب فيها سياسة " الكارزمة" التي تحضن فقط آهل الولاء و المحسوبية و تقدم العناصر ذات القدرات الضعيفة، التي بالفعل قد أقعدت الحزب و جعلته على هامش العمل السياسي..
8- أن فكرة " فدرالية الحزب" فكرة جيدة و تجد قبولا كبيرا وسط الأجيال الجديدة لأنها تمنحها مساحة كبيرة في المشاركة و تقديم أفكارا جديدة تعمل على استنهاض الحزب و تعيده إلي سيرته الأولى أن يصنع الأحداث السياسية و يقدم المبارادرات التي تفتح العديد من منافذ الحوار الوطني. و لكن في ذات الوقت تحتاج لقوة و صلابة من قبل آهل الفكرة باعتبار أنها تهدد مصالح لأسر و شخصيات تسترزق بأسم الحزب، فهي معركة و صراع وجود للبعض. هل القيادة على قدر التحدي..
أن الأفكار هي وحدها التي تصنع التغيير السياسي و الاجتماعي و التنمية و النهضة بكل تفرعاتها، و الحزب الذي يضخ أفكارا في الساحة السياسية، هو الذي سوف يتسيدها، نركز على الأفكار التي تنطلق من الواقع و تعمل على إصلاحه، و ليست أفكار تؤسس على نظريات قد أثبتت فشلها في العديد من المجتمعات التي كانت قد تبنتها.. أن هذه النخبة التي جاءت بفكرة الفدرالية قد فتحت حوارا في الجلسة مفيدا رغم إختلاف الرؤى، لكنه يخلق شيئا من التقارب بين التيارات و يؤسس لواقع جديد.. نسأل الله التوفيق و حسن البصيرة..
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأجیال الجدیدة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعّالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية. وتسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية، والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة. وحدّد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتضمّن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة، التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة. وحظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختّص ومرخّص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية من دون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو. كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول المواد المقيدة، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها. وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء. وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء. وحدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية. كما حدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله. تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية. كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية. وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة. وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
أخبار ذات صلة