وزير الري يناقش تعظيم الاستفادة من استثمار أملاك الوزارة في المحافظات
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الاملاك.
واستعرض «سويلم» ما حدث حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراضي للاستثمار، إذ جرى طرح عدد 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وترسية قطعتين وجاري ترسية قطعتين أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.
كما طرحت 3 قطع ولاية هيئة الصرف وترسية قطعتين، وجاري الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يجري حاليًا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.
ووجه سويلم بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 20 قطعة أرض ليجري عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.
اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاككما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
جدير بالذكر أنه جرى توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات (أسوان- المنوفية- الغربية- القليوبية- الدقهلية) بإجمالى عدد 3 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجاري استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري الإستثمار هاني سويلم مصلحة الري
إقرأ أيضاً:
بتمويل ألماني.. وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني في تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع النقاط الساخنة بشبكة الري، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا.
تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة، مع إجراء دراسة مفصلة للري الحديث، وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالإضافة لتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات وقياس نوعية المياه، طبقا لخطة الوزارة في متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف "مشروع تأهيل المنظومة المائية" الممول من بنك التعمير الألماني.
وتم خلال الاجتماع عرض مستهدفات المشروع، والتي تتمثل في إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتي تشمل تأهيل بعض منشآت الري بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة، وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ الري الحديث بزمام كلا الترعتين، ودراسة إمكانية تنفيذ منطقة تجريبية تغطي مساحة من 200 إلى 300 فدان باستخدام أساليب ري حديثة، بناء على توصيات دراسة الجدوى، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا في المسافة من الكيلو 77 إلى الكيلو 106.
وتم حتى الآن الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الري الحديث بالزمام المستهدف، وترسية سبعة عقود للتأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لأربعة عقود فى محافظة البحيرة، واختيار مسقيين لتنفيذ مشروع للري بالتنقيط.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة