أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعزيز  التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل، مشيرا إلى أن مصر بذلت جهودا ضخمة من أجل تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بمجالات البنية التحتية ودعم القطاع الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات فضلا عن دفع القطاعات الإنتاجية وهو ما ساهم في خلق فرص استثمارية واعدة.

وقال "الجندي"، في بيان له إن مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما ساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ، خاصة مع نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار للسوق النقدي، وتعزيز الاحتياطي النقدي بالبنوك المصرية، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي نجح في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الأمر مقتصرا علي قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن استمرار جهود الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري إلا أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق تحسن في المؤشرات الاقتصادية وفقا لتقارير المؤسسات المالية الكبري في العالم، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن استمرار الصراع في قطاع غزة ولبنان ومخاطر وعواقب تصعيده.

وشدد النائب حازم الجندي، علي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين دول العالم من أجل تلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، وهو ما يتطلب تحرك دولي لوقف إطلاق النار،  وبدء عملية سياسية تسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبارها الضامن لعودة الاستقرار إلى المنطقة وتعزيز المضي بقوة في مسار التنمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب حازم الجندي مجال الإصلاح الاقتصادي مجلس الشيوخ الهيئة العليا بحزب الوفد المنتدى الاقتصادي العالمي

إقرأ أيضاً:

اقتصادي: البورصة المصرية عادت إلى تحقيق مكاسب محدودة في جلسة منتصف الأسبوع

 أكد الدكتور حسام الغايش، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية عادت إلى تحقيق مكاسب محدودة في جلسة منتصف الأسبوع، بعد موجتين من التراجع، وسط تحركات حذرة من المستثمرين ومؤشرات على محاولات لاختراق مستويات مقاومة رئيسية. 

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" ، المذاع على قناة أزهري، إن مؤشر “إي جي إكس 30” أنهى جلسة الأمس على ارتفاع طفيف، مع استمرار الضغوط البيعية في بعض الأسهم القيادية، مشيرا إلى أن المؤشر يواجه مقاومة فنية قوية عند مستوى 32,500 نقطة، وفي حال تمكن من كسر هذا الحاجز، فإن المستهدف سيكون 34,000 نقطة. وأشار الغايش إلى أن الدعم الرئيسي للمؤشر يتمركز عند 32,220 نقطة، موضحًا أن أي كسر لهذا المستوى قد يعيد المؤشر إلى المسار الهابط على المدى القصير.

من جهة أخرى، كان الأداء أفضل نسبيا في مؤشر “إي دي إكس”، بينما أغلق مؤشر “إي جي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة على ارتفاع هو الآخر، مع مقاومة قائمة عند 9,800 نقطة، وفي حال تخطيها، فإن المستهدف سيكون 10,500 نقطة.

وأضاف الغايش أن تحركات السوق تتسم بالحذر، خاصة في ظل التذبذب العالمي وارتفاع منسوب عدم اليقين المرتبط بالسياسات النقدية وأسعار الفائدة، مشددا على ان البورصة استردت عافيتها ومؤشرات على اختراق مستويات مقاومة تاريخية.

طباعة شارك البورصة الغايش أسواق المال

مقالات مشابهة

  • اقتصادي: البورصة المصرية عادت إلى تحقيق مكاسب محدودة في جلسة منتصف الأسبوع
  • وزيرة التخطيط تبحث مع نائب رئيس الوزراء بسنغافورة تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • قطاع الأعمال: تطوير 30 مصنعًا للغزل والنسيج ضمن خطة توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
  • العرابي: لا بد من إعادة النظر في هيكلة الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية المصرية
  • لـ جذب الاستثمارات.. الحكومة تؤكد أهمية متابعة نتائج المنتدى «المصري - الأمريكي»
  • جابر يلتقي نظيره المصري: تحضير لاتفاقيات واسعة بين بيروت والقاهرة
  • طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى دمشق 16 يوليو المقبل
  • صناعة الشيوخ توافق على مقترحين للنائب حازم الجندي لإنشاء منطقة حرة للمصريين بالخارج وتأهيل العاملين بشركات قطاع الأعمال
  • المؤتمر: توجيهات السيسي بتحسين مناخ الاستثمار تعكس إصرار الدولة على الإصلاح الاقتصادي
  • جليلاتي: سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية