المعارضة المصرية بين المبدئية والبراجماتية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
مع تحميل النظام المصري الحاكم بقيادة السيسي المسئولية الكبرى عن حالة التأزم السياسي في البلاد؛ إلا أنه لا يمكن إعفاء المعارضة بشقيها الراديكالي والإصلاحي من المسئولية أيضا، أيا كانت النسبة. وليس خافيا أن سببا رئيسا من أسباب استمرار النظام حتى هذه اللحظة رغم فشله، ورغم حالة الغضب الشعبي الكبيرة منه، تعود إلى غياب المعارضة الموحدة والقادرة على تقديم بديل مقنع للشعب المصري، ولكل من يرغب في دعم عملية التغيير الديمقراطي.
يمكننا أولا التفريق بين المعارضة المنظمة، وتلك المعارضة العامة التي تنتشر بين قطاعات شعبية ونخبوية واسعة، وهذه الأخيرة تزايدت خلال السنوات القليلة الماضية مع تصاعد الأزمات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الحكم القائم، وكذا شعور هذه القطاعات بتبدد الأمل في أي وعود لتحسين أوضاعها بعد تعهدات متتالية من رأس النظام بهذا التحسين خلال سنة أو سنتين.. إلخ، وقد مر من الوقت أضعاف ذلك دون تحقيق شيء سوى بناء مشروعات إسمنتية؛ من أكبر عاصمة إدارية (لا تمثل أولوية) إلى بناء أطول برج في أفريقيا، وأكبر مسجد وأكبر كنيسة، وبناء قصور رئاسية متعددة، وشراء طائرات رئاسية عملاقة دونما حاجة إلى ذلك، أو حتى شعور هذه القطاعات بجرح كرامتها وكرامة الوطن فيما يخص التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وحقوق مصر المائية، وتقزم دور مصر الإقليمي في مواجهة دول أو دويلات لا تساوي مساحة أحد أحياء القاهرةّ.
هذه المعارضة الشعبية تتصاعد كمّا وكيفا، وترتفع الأصوات تدريجيا بنقد رأس النظام مباشرة، وتحميله مباشرة المسئولية عن كل مظاهر الفشل والفساد، والاستبداد، والإفقار، بعد أن كانت تقتصر على من هم دونه، لكن هذه المعارضة لا تجد من ينظمها ويتبنى مطالبها، ويضعها في المسار الصحيح، وكان المفترض أن تقوم بذلك المعارضة المنظمة في أحزاب وحركات شعبية.
المعارضة الشعبية تتصاعد كمّا وكيفا، وترتفع الأصوات تدريجيا بنقد رأس النظام مباشرة، وتحميله مباشرة المسئولية عن كل مظاهر الفشل والفساد، والاستبداد، والإفقار، بعد أن كانت تقتصر على من هم دونه، لكن هذه المعارضة لا تجد من ينظمها ويتبنى مطالبها، ويضعها في المسار الصحيح
المعارضة المنظمة بدورها منقسمة حتى الآن تأثرا بحالة الاستقطاب السياسي التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ولا يزال أغلبها واقفا عند حدود 2013 لا يستطيع أو لا يريد تجاوزها بكل ما تحمله من مرارات وأوهام، ولا يزال بعضها يرى عدوه الحقيقي ليس النظام الاستبدادي الحاكم؛ بل جزءا آخر من المعارضة التي تشاركه تجرع كأس المرار، والعذاب، والتنكيل.
عقب انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 انقسمت قوى يناير إلى فريقين، أولها وقف ضد الانقلاب من البداية، وثانيهما دعم ذلك الانقلاب بدرجات متفاوته، أو سكت عنه، لحسابات سياسية خاصة بكل فريق. وقف الفريق الأول مدافعا عن شرعية الخيار الديمقراطي وما أنتجه من برلمان منتخب وأول رئيس مدني، وضم هذا الفريق بشكل أساسي الإخوان المسلمين وأنصارهم من عموم التيار الإسلامي، أو من تيار الشرعية عموما بما شمله من شخصيات ليبرالية أو يسارية، فيما أيد الفريق الثاني المسار الجديد الناتج عن الانقلاب، ظنا أن الجنرالات لن يبقوا في الحكم، بل سيتنازلون عنه لصالحهم، وضم هذا الفريق أحزابا وقوى ليبرالية ويسارية.. الخ.
لم يستمر شهر العسل طويلا مع الحكم الجديد الذي استعان في البداية بحكومة يرأسها سياسي ليبرالي هو حازم الببلاوي، ومعه عدد من الوزراء الليبراليين والناصريين واليساريين، وإلى جانبهم نائب رئيس جمهورية كان أيقونة لثورة يناير هو محمد البرادعي، لكن الحكم العسكري وحاضنته الصلبة (البعيدة عن هذه القوى) أنهت عمل هذه الحكومة خلا بضعة شهور، ثم بدأ النظام الجديد ينطلق في تنفيذ سياساته الخاصة، وغير المدروسة، بعيدا عن أي شراكة سياسية. وكانت القاصمة الكبرى التي دفعت معظم القوى الليبرالية واليسارية (الينايرية) بعيدا عن النظام هي قبوله تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وما تلا ذلك من سياسات تفريط أخرى، وسياسات الاستدانة الواسعة، وتعويم الجنيه، ورفع الأسعار.. إلخ، وما تبع ذلك من تضييق واسع على تلك المعارضة في الداخل، واعتقال العديد من كوادرها بل من رموزها الكبرى، حتى امتلأت السجون بهؤلاء القادة والنشطاء، إلى جوار قادة ونشطاء الفريق الأول.
رغم اتساع قمع النظام ليشمل جميع معارضيه من كل القوى السياسية دونما تفريق، إلا أن ذلك لم يدفع تلك القوى لتوحيد جهودها في مواجهة هذا القمع، ولإنقاذ الوطن، إذ ظلت رواسب الماضي القريب غالبة على تفكيرها وأدائها، وهو ما انعكس سلبا على أدائها الباهت في معظمه، والذي لا يرقى إلى مستوى الغضب الشعبي.
كانت المعارضة الخارجية -ولاتزال- هي الأعلى صوتا، والأكثر مبدئية بحكم تحررها من قيود النظام، وبحكم حجم التضحيات التي قدمتها، لكنها ظلت قليلة الفعالية، كما أنها لا تزال في حالة تشرذم، بينما أصبحت المعارضة الداخلية التي اختارت البراجماتية السياسية أسيرة العمل تحت القصف، مع استمرار تشرذمها أيضا. ومع ذلك، نشير إلى بعض التجارب المتعثرة للعمل الوطني المشترك.
ففي الخارج جرت محاولات مثل تأسيس الجبهة الوطنية المصرية والتي استمرت عامين ليخلفها اتحاد القوى الوطنية المصرية في الخارج، ومعهما بعض المحاولات الشبابية، لكن التعثر وعدم القدرة على تمثيل أطياف متنوعة كان سمة جميع المحاولات.
وفي الداخل كانت المحاولة الأبرز هي تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية، ولكنها اقتصرت على جزء من فريق 30 يونيو (الأكثر براجماتية)، حيث استُبعدت من البداية القوى أو العناصر التي رفعت سقف معارضتها للنظام. وتعيش الحركة حاليا شبه جمود بعد انقسام مكوناتها حول الانتخابات الرئاسية الماضية، والاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، وبديلا عن ذلك تأسست جبهة يسارية (مجموعة أحزاب يسارية غير ممثلة في البرلمان)، كما جرت محاولة لتأسيس مظلة ليبرالية ماتت في مهدها أيضا. وإلى جانب ذلك، رأت بعض الأحزاب فرصتها الحقيقية لكسب عدد أكبر من نواب البرلمان في التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تحدد مسبقا أسماء وحصص الفائزين.
إضافة إلى تشرذم المعارضة المصرية حتى الآن، فإن أيا منها لم يقدم مشروعا سياسيا واضحا للتغيير يمكن الاشتباك معه قبولا أو رفضا أو تعديلا، ينطبق ذلك على معارضة الخارج كما ينطبق على معارضة الداخل. والفرصة لا تزال متاحة على الأقل في الخارج لبدء حوارات جادة بين قوى ورموز المعارضة الذين يمثلون كل الطيف الوطني الآن، والذين يتمتعون بحرية العمل والحركة
في ظل هذا الوضع المتردي للمعارضة المصرية لا يمكن أن نتجاهل المحاولة الجادة التي قادها النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي، بهدف الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية من خارج المسرحية المرتبة سلفا، والتي شارك فيها (أي المسرحية) رؤساء أحزاب معارضة آخرون مقابل زيادة عضوية أحزابهم في البرلمان المقبل. لقد صنع طنطاوي حالة سياسية نشطة داخل مصر وخارجها؛ عبر عملية جمع التوكيلات التي كانت أشبه بمعركة عسكرية (من طرف واحد هو النظام)، ونجحت حملة طنطاوي في جذب شباب وكبار من كل التيارات الوطنية تقريبا، وصنعت تيارا جديدا (تيار الأمل)، لكن النظام لم يحتمل التجربة فسارع إلى اعتقال رائدها وعدد من داعميه، بعد أن حرم طنطاوي من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح..
في كل التجارب النضالية العالمية ضد الاستبداد لم تنجح جهود التغيير إلا بعد توحيد المعارضة خلف أهداف وطنية جامعة، تمثل إرادة الشعب، حدث ذلك في تشيلي، وفي جنوب أفريقيا، وفي عدة دول أفريقية أيضا في السنوات الأخيرة.
إضافة إلى تشرذم المعارضة المصرية حتى الآن، فإن أيا منها لم يقدم مشروعا سياسيا واضحا للتغيير يمكن الاشتباك معه قبولا أو رفضا أو تعديلا، ينطبق ذلك على معارضة الخارج كما ينطبق على معارضة الداخل. والفرصة لا تزال متاحة على الأقل في الخارج لبدء حوارات جادة بين قوى ورموز المعارضة الذين يمثلون كل الطيف الوطني الآن، والذين يتمتعون بحرية العمل والحركة، والتواصل، ولو نجحت هذه القوى في هذه الخطوة فإنها ستلقى ترحيبا معلنا أو مستترا من معارضة الداخل ومن عموم الشعب المصري، وستتمكن من تقديم بديل وطني حقيقي مؤهل لإنقاذ البلاد والعباد، غير ذلك فإن جريمتها بحق الشعب والوطن تتزايد يوما بعد يوم.
x.com/kotbelaraby
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري السيسي المعارضة التغيير مصر السيسي معارضة تغيير مقالات مقالات مقالات رياضة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على معارضة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الملفات الغامضة بين صدام والقذافي من صواريخ سكود إلى معسكرات المعارضة
كثيرة هي الملفات التي جمعت بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين والزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، ولا سيما أن العلاقة بين الرجلين كانت بين شدّ وجذب كغيرها من علاقات زعماء المنطقة في الربع الأخير من القرن الـ20.
وقد بدأت الحكاية في أواخر ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حين تزامن صعود الرجلين في وقت واحد، ودخولهما في صراع على النفوذ والكلمة في المنطقة.
من التأييد إلى التنافسحين أزاح العقيد معمر القذافي نظام حكم محمد إدريس السنوسي في فجر الأول من سبتمبر/أيلول 1969، كانت بغداد تتابع المشهد من موقع المنتصر الثوري الآخر، وقد ترسخت فيها سلطة حزب البعث بعد انقلاب جرى بقيادة أحمد حسن البكر ونائبه وقريبه القوي صدام حسين في العام السابق على انقلاب القذافي.
وحينها لم تتردد العراق في إعلان الترحيب بـ"الثورة الليبية الفتية"، بل أرسلت وفدا رفيعا يقوده صدام نفسه إلى طرابلس الغرب، حاملا وعودا بالدعم المطلق سياسيا وعسكريا، فضلا عن المالي والسياسي لتثبيت أركان النظام الجديد الذي يبدو أنه كان يتفق فكريا مع النظام العراقي الجديد.
لكن هذا التقارب الذي بدا واعدا في بدايته، لم يكن سوى ومضة عابرة في سماء مشحونة بالتناقضات، ذلك أن القذافي سرعان ما تبنى رؤية الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، الرجل الذي اعتبره قائده الروحي ونموذج الزعامة في المنطقة.
إعلانكان ناصر وقتها على خلاف عميق مع البعثيين في العراق وسوريا على الرغم من تبني كلا الفريقين خطاب القومية العربية، وخصوصا صدام حسين، الذي وصفه عبد الناصر ذات مرة بـ"البلطجي"، كما يروي جواد هاشم وزير التخطيط العراقي السابق، في مذكراته "مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام".
ومع رحيل عبد الناصر في سبتمبر/أيلول 1970 سرعان ما طفت الخلافات المكتومة بين الرجلين إلى السطح، لتتخذ منحى صداميا في الملفات الإقليمية.
ففي صيف عام 1971، اختار العراق دعم انقلاب شيوعي في السودان كان يستهدف إسقاط الرئيس جعفر النميري، وكما يذكر محمد عبد العزيز في كتابه "أسرار جهاز الأسرار: جهاز الأمن السوداني" فقد تحركت ليبيا بسرعة لإجهاض ذلك الانقلاب، بل ألقت القبض على اثنين من أبرز قادته وهما بابكر النور وفاروق عثمان، وسلّمتهما لاحقا للنميري، ليُنفَّذ فيهما حكم الإعدام.
كانت تلك اللحظة بمثابة إعلان قطيعة صامتة بين طرابلس وبغداد، ورسالة واضحة أن تحالفات الشعارات القومية باتت لا تصمد أمام صراع الأجندات والثأر التاريخي بين الناصرية والبعث في ملفات المنطقة المختلفة.
ولم تمضِ سوى أشهر على هذا التوتر حتى دخل المشهد العربي منعطفا جديدا، ففي عام 1972، طرح الرئيس المصري وقتها أنور السادات مشروعا طموحا لتشكيل اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا وسوريا في كيان وحدوي ثلاثي.
وقد بدا هذا المشروع جزءا من تطلعات وشعارات القذافي الناصرية، كما أيده حافظ الأسد بحذر كدأبه في مشاريع المنطقة، لكن البعث العراقي بقيادة صدام رأى فيه كارثة قومية، وربما إهانة شخصية له، ففي نظره كانت الخطوة محاولة "استسلامية" تُمهّد لتنازلات سياسية في القضية الفلسطينية، وفق ما يذكره الباحث عباس البخاتي في دراسته عن موقف دول المغرب العربي من الحرب العراقية-الإيرانية.
إعلانولم تلبث الأوضاع أن اتخذت منحى آخر مع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، فأمام التحدي الوجودي الذي فرضته الحرب، التقت مصالح العرب، فتوحدوا خلف قرار تاريخي بوقف ضخ النفط إلى الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل، كان ذلك اصطفافا استثنائيا فرضه واقع الحرب أكثر من كونه ثمرة مصالحة سياسية عميقة.
لكن أمل الالتقاء ما لبث أن تبدّد مع توقيع الرئيس المصري أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في أواخر السبعينيات، هذه الخطوة المثيرة للجدل دفعت ليبيا إلى التحرك السياسي والدعوة إلى إنشاء جبهة مواجهة سمتها "الصمود والتصدي"، التي ضمّت أبرز العواصم العربية المعارضة للتطبيع مثل بغداد ودمشق والجزائر.
ورغم ما حملته الجبهة من شعارات الوحدة والمواجهة، فإن واقعها كان مختلفا، فقد كانت في جوهرها أداة للمناورة الإقليمية، أكثر منها جبهة صلبة لمواجهة المشروع الإسرائيلي.
ففي نهاية السبعينيات كانت ملامح السلطة في العراق قد تغيّرت جذريا، إذ لم يعد صدام حسين مجرد نائب لأحمد حسن البكر، بل أصبح هو المحرك الفعلي للدبلوماسية والسياسة العراقية، يتحكم في بوصلتها بتوازن مدروس بين الطموح السياسي والإحساس بالخطر.
كما لم يكن يدير الملفات الخارجية فقط، بل كان يُمهد بهدوء لوراثة الحكم، وهو ما تحقق حين دفع البكر إلى التنحي، ليصعد صدام رسميا إلى رأس الدولة في يوليو/تموز 1979.
لم يفتح هذا التحول فصلا جديدا في الحكم العراقي فقط، بل فجر صراعا شخصيا وسياسيا طالما كان كامنا تحت السطح، حيث التنافس المحموم بين صدام حسين ومعمر القذافي، فعقب وفاة عبد الناصر، بدا أن الاثنين يتسابقان على ملء الفراغ القيادي في المشهد العربي.
وهذا ما يذكره عبد السلام التريكي وزير الخارجية الليبي الأسبق، في شهادته التي وثّقها غسان شربل في كتابه "في خيمة القذافي"، فإن هذا الصراع اتخذ طابعا عدائيا منذ البداية، لا تحكمه فقط الخلافات الأيديولوجية، بل أيضا خصومة شخصية لا تهدأ.
إعلانوما إن أمسك صدام بمقاليد الحكم في يوليو/تموز 1979، حتى بادر بالانسحاب من "جبهة الصمود والتصدي" التي أنشأتها ليبيا ردا على اتفاقية كامب ديفيد، ولم يُخفِ صدام سبب قراره بل وجّهه صراحة نحو سوريا التي كان يقودها حافظ الأسد، غريمه اللدود، حيث اتهمها بمحاولة زعزعة نظامه من الداخل.
وكانت هذه الاتهامات أكثر من مجرد خلافات دبلوماسية، إذ استُخدمت كذريعة لحملة تمحيص لصفوف الداخل من المعارضين، بمن فيهم المحتملون، وحملت رسائل قاسية عن طبيعة النظام الجديد الذي أراد صدام منه ألا يتحكم فيه من رآهم خصومه وقتئذ.
وكما يرصد بعض الباحثين، فقد تحول التنافس بين النظامين الليبي والعراقي إلى ما يشبه حرب زعامة باردة، فيها كل أدوات التأثير، من التحالفات الإقليمية إلى التصعيد الإعلامي، مرورا بالاغتيالات السياسية والدعم العابر للمعارضات، ولقد كانت تلك الفترة إحدى أكثر مراحل النظام العربي الرسمي توترا، حيث بدا أن وحدة الصف شعار يتهاوى أمام طموحات الزعامة المتضاربة.
لم يمضِ وقت طويل حتى جاء رد القذافي على خصمه العراقي، حيث اختار أن تتحول طرابلس إلى ملاذ آمن لقيادات المعارضة الكردية العراقية، ووفر لهم القذافي غطاء سياسيا وإعلاميا يعزز موقعهم في مواجهة النظام العراقي.
ولم تكن الخطوة مجرد تضامن، بل رسالة لاذعة لصدام في وقت كان يخوض فيه مواجهات دامية ضد ما اعتبره التمرد الكردي في الشمال.
لكن التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، فقد وجّه القذافي ضربته الثانية إلى الداخل الليبي نفسه عندما ضيّق الخناق على حزب البعث الليبي الذي كانت له ميول نحو البعث العراقي، ومع تصاعد الحملة انتهى الأمر بمقتل القيادي البارز في الحزب عامر الدغيس في مطلع الثمانينيات، في حادثة فُهمت في بغداد على أنها تصفية سياسية ورفض مطلق لأي نفوذ بعثي عراقي في الجماهيرية الليبية.
وهكذا تحول التوتر بين الزعيمين إلى صراع استنزاف مفتوح كل منهما يستهدف العمق الإستراتيجي للآخر، ويضربه في خاصرته الضعيفة، فبينما سعى القذافي إلى زعزعة شمال العراق بدعم الأكراد، ردّ صدام بتقويض نفوذ طرابلس في الجنوب الليبي كما سنرى عبر دعم أعدائها.
إعلانوتُوّج الخلاف بين الرجلين بمواقف علنية محرجة ومواجهات ساخنة على هامش المؤتمرات العربية، واحدة من أكثر هذه اللحظات شهرة ما جرى في قمة الدار البيضاء في أوائل الثمانينيات، التي جمعت الزعيمين في لقاء مباشر، تحوّل إلى مشادة ساخرة علنية.
فخلال القمة، وكما يروي عبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة في مقابلة صحفية، لم يُخف صدام كراهيته واستهزاءه حين خاطب القذافي بنبرة ساخرة قائلا: "أخ معمر، ماذا سميت ليبيا؟ أعطني العنوان الكامل". وكان يشير بذلك إلى الاسم المبالغ فيه الذي اختاره القذافي رسميا لدولته: "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى".
وتعالت ضحكات خافتة في القاعة، بينما تجمد وجه القذافي، فصدام كما يذكر شلقم كان شرسا لم يكن يكتفي بالخلاف السياسي، بل استثمر اللحظة لإهانة رمزية تنتقص من مشروع القذافي الأيديولوجي، ومن تلك اللحظة الحاسمة لم تعد العلاقة بين الرجلين قابلة للترميم.
وقد عبر الوزير الليبي عبد الرحمن شلقم لاحقا عن تلك اللحظة بقوله: العلاقة بينهما تحولت إلى كراهية صريحة.. وكان أحد أوجه تلك الكراهية أن القذافي سلم صواريخ إلى إيران استخدمتها لاحقا لقصف المدن العراقية أثناء الحرب".
وكما يروي سالم الجميلي، ضابط المخابرات العراقي في زمن صدام، في كتابه "المخابرات العراقية 1968- 2003، أسوار وأسرار"، فإنه في عام 1985 وبينما كانت الجبهات مشتعلة على طول الحدود الشرقية في معركة العراق مع إيران، تلقّت بغداد ضربة صادمة من حيث لم تكن تنتظر صاروخ سكود سوفياتي الصنع يدخل المعركة ويسقط على مبنى البنك المركزي العراقي وسط العاصمة، محدثا دمارا هائلا وذعرا أكبر، ولم يكن الصاروخ إيراني المنشأ، إذ لم تكن إيران آنذاك تمتلك هذا النوع من الصواريخ ضمن منظومتها العسكرية.
إعلانوبحسب الجميلي، فإن ما كشفه التحقيق العسكري والاستخباري العراقي كان أخطر من مجرد صاروخ، فبعد تحليل بقاياه تبين أن هذا السلاح قد شُحن من ليبيا إلى إيران، في خطوة اعتبرتها بغداد طعنة في الظهر، نفذها العقيد معمر القذافي بدافع شخصي صرف، تمثل في كراهيته العميقة لصدام حسين.
وكالعادة لم يتنظر صدام طويلا للرد، وهو الذي كان يرى في الضربة إهانة مقصودة تستدعي ردا إستراتيجيا، أصدر أوامره بسرعة إلى جهاز المخابرات والقيادة العسكرية بالتوجه نحو الحدود الليبية، لم تكن الخطة غزوا مباشرا، بل فتح ساحة ضغط متقدمة على النظام الليبي من خاصرته الجنوبية.
وهنا لعبت تشاد دور المحور، حيث كانت علاقات العراق آنذاك متينة مع الرئيس التشادي حسين حبري، الذي كان يخوض حربا مفتوحة ضد القذافي في منطقة شريط أوزو، وبالمقابل كانت طرابلس تدعم فصائل متمردة ضد حبري، مما جعل الأرض التشادية بيئة خصبة للحروب بالوكالة.
وفي قلب الصحراء المحاذية للحدود الليبية التشادية، بدأت ملامح خطة عراقية جريئة بالتشكل، تمثلت في إنشاء شبكة دعم منظم لحركات المعارضة الليبية، وتزويدها بالتمويل والسلاح والمشورة الاستخباراتية.
تلك الفصائل التي كانت حتى وقت قريب مشتتة وهامشية، تحوّلت فجأة إلى أداة ضغط حقيقية على نظام معمر القذافي، بعد أن باتت مدعومة مباشرة من بغداد، وتتلقى تعليماتها من ضباط مخابرات عراقيين نافذين ومدربين.
ولم يكن هذا التحول تكتيكيا عابرا، بل كان رسالة صريحة من صدام حسين يهدد من خلالها القذافي، وهكذا انزلقت العلاقة بين العراق وليبيا إلى مرحلة من التصعيد المتبادل لا رجعة فيها، وخرج التنافس الشخصي بين الزعيمين من دوائر السياسة ليغدو صراعا ميدانيا ممتدا، تتخلله العمليات السرية والتحركات العابرة للحدود.
وبحسب شهادة الجميلي، أحد الضباط المشاركين في الملف، فقد أُنشئ معسكر خاص للمعارضة الليبية على الشريط الحدودي بين ليبيا وتشاد، نُقل إليه المعارضون المقيمون في بغداد وتشاد على حد سواء، وخضعوا هناك لتدريبات عسكرية مكثفة.
إعلانولضمان استمرار الإمداد، تم تسيير جسر جوي مباشر من قاعدة الرشيد العسكرية في بغداد إلى مطار أنجامينا التشادي، نُقلت عبره كميات ضخمة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بما في ذلك قاذفات مضادة للدروع وهاونات.
وكانت العمليات تحت إشراف مباشر من ضباط بارزين في جهاز المخابرات العراقي، وبتنسيق سياسي قاده طارق عزيز نائب رئيس الوزراء آنذاك، الذي تولى ملف العلاقات مع المعارضة الليبية.
وبعد استكمال التدريب، شنت قوات المعارضة الليبية عملية هجومية مباغتة على وحدات الجيش الليبي في تشاد بقيادة الرائد خليفة حفتر، وقد أسفرت هذه العملية عن تكبيد القوات الليبية خسائر فادحة، أجبرت حفتر على الانسحاب من ساحة المواجهة.
وفيما بدا أنه اعتراف بجدية التهديد، قرر القذافي إرسال مدير استخباراته أحمد قذاف الدم إلى بغداد في مهمة سرية، وقد كان في استقباله كبار المسؤولين الأمنيين، يتقدمهم فاضل البراك مدير المخابرات، والفريق حسين كامل قريب صدام وزوج ابنته.
وقد أفضى اللقاء إلى اتفاق غير مكتوب بأن يوقف العراق دعم المعارضة الليبية، في مقابل وقف طرابلس دعمها العسكري لإيران في حربها ضد بغداد، بحسب ما يروي الجميلي، وهكذا كانت نهاية صفحة من صفحات الخلاف بين الزعيمين.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق