الجزائية تستوفي الإجراءات بقضية اغتيال إبراهيم الحوثي والنيابة تطلب حجزها للحكم
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
سبأ :
أقرَّت الشُّعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، برئاسة رئيس الشّعبة القاضي عبدالله علي النجار، تمكين المتهم عرفات الحيدري من تقديم عريضة استئنافه في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي، والتي باتت القضية مستوفية بخصوص جميع المتهمين.
وطلبت النيابة العامة في الجلسة حجز القضية للحكم، والمحكمة، وقررت التأجيل إلى الأحد المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
وفي قضية المتهم عدنان علي حسين الحرازي مدير ومالك شركة “برودجي سيستمز” والمدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، والمعاقب بالإعدام تعزيراً، أقرت الشعبة، منح هيئة الدفاع صورة من رد النيابة للتعقيب عليه، إلى جلسة مقبلة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الحكم بالإعدام على أحد ازلام النظام السابق
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، الخميس، حكما بالإعدام بحق أحد ازلام النظام السابق (خير الله حمادي عبد جارو) عن جريمة ارتكابه جرائم قتل بحق 198 شخصا من اهالي بلد عام 1981، والمشاركة في تنفيذ عمليات الاعدام بحق المواطنين واخفاء جثثهم عن طريق المقابر الجماعية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، ان المجرم شغل منصب مدير امن بلد وشغل مناصب عدة في محافظات مختلفة قبل 2003، شارك باعتقال وقتل مواطنين من اهالي قضاء بلد بتهمة الانتماء الى حزب الدعوة الاسلامية، إضافة إلى المقابر الجماعية اثناء فترة عمله في الاجهزة القمعية انذاك”.
وأشار إلى أن “الحكم صدر الحكم بحقه وفقا لأحكام المادتين 12 و 15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 وبدلالة المادة 421 / ب – ج – د – هـ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 “.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts