الرسالة الوطنية للسبلة العُمانية.. مجلس الخنجي أنموذجًا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
محمد بن عيسى البلوشي
لم تستغنِ مجتمعاتنا الخليجية عن دور "السبلة" أو كما يطلق عليها "المجلس" في تنوير أبناء المجتمع بالقضايا والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية والتعليمية والتنموية وحتى السياسية وجميع المجالات التي تمس حياه الإنسان، وهي واحدة من همزات الوصل بين الحكومة والمجتمع، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع.
وفي بلادنا كانت السبلة العُمانية ومازالت واحدة من المدارس التي يتعلم فيها الأبناء السمت العُماني، من استقبال وإكرام الضيف، إلى جانب احترام الكبير وتوقير الصغير، وتبادل الأحاديث والاستماع إلى الآراء والأفكار المجتمعية المطروحة في المواضيع ذات الاهتمام.. ولربما أذهب بعيدا إلى أن المجالس العُمانية كانت كجامعات يلتقي فيها الاقتصاديون والتجار وأصحاب الفكر والرأي والعلم والدراية والمشورة وغيرها من العلوم الإنسانية.
وأجد مجلس الخنجي الذي أسسه المغفور له الشيخ محمد بن عبدالله بن أحمد الخنجي عام 1920 للميلاد، واحدًا من أعرق المجالس العُمانية التي استطاعت أن تواصل مسيرتها إلى هذا اليوم بفضل أحفاده خليل بن عبدالله وإخوته وأبنائهم، وهو نموذج للدور الإيجابي الذي تأسس عليه ويقوم به. فحضور المجلس من الاقتصاديين والتجار والمثقفين والكتاب والأدباء والعاملين في الحقل التعليمي والثقافي والاجتماعي والصحي وغيرها من المجالات، يثرون بمعرفتهم الجلسات الحوارية والنقاشية، وأيضاً يقترب الحضور من نبض المجتمع والعالم في المواضيع المطروحة.
ووجود مجلس أو سبلة على مستوى محافظات سلطنة عُمان الإحدى عشرة، باسم "سبلة/ مجلس المحافظ" وتعقد كل أسبوعين في ولاية بحضور أبناء المجتمع وبشكل دائم، يستمع خلاله المحافظون إلى أبناء الوطن في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والثقافية والتنموية والسياحية والاجتماعية والرياضية والصحية والتعليمية ومواضيع المرأة والطفل وغيرها من المجالات والقطاعات التي تهم المجتمع وتخدم العملية التطويرية في الولاية وتحسن من الخدمات المقدمة، كل ذلك سوف يُوجِدُ تطورًا ملحوظًا في أدوار السبلة العُمانية، وأيضا ستسهم في إثراء المعرفة حول الأدوار والجهود الوطنية المبذولة في جميع المجالات والقطاعات والمسارات.
لا شك أنَّ إعادة النظر إلى الأدوار المتجددة التي يمكن للسبلة العُمانية أن تقوم بها، وتسخيرها لخدمة التنمية الوطنية ورفع درجة الوعي المجتمعي للمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتوظيفها كواحدة من الأدوات العصرية الفاعلة للوصول إلى المجتمع بشكل مباشر والتواصل معه والتفاعل مع الموضوعات المطروحة، أمر محمود سيلقي بظلالة الخيرة على الوطن والمواطن، وهذا ما نلمسه في المجالس التي لا زالت تحافظ على أصالتها ورسالتها الهادفة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصدر قرارا بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية
أصدر مجلس الوزراء اليمني، قرارا بحظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في ظل جهود حكومية واسعة تهدف للحد من انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن مجلس الوزراء أصدر قرارا برقم (13) للعام 2025م، بشأن حظر إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.
ونص القرار، على ان يكون التعامل في جميع انحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار، إستخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وشدد القرار، على إلزام وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، إتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس مجلس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.