اجتماع برئاسة نائب وزير الأشغال يناقش سير العمل بإدارات الإصحاح البيئي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري سير عمل إدارات الإصحاح البيئي في مكاتب الأشغال بالمحافظات والصعوبات التي تواجهها.
وفي الاجتماع الذي ضم مدراء إدارات صحة البيئة بالمحافظات، أكد نائب الوزير أهمية تبني المعالجات المطلوبة لأهم الإشكاليات التي تعيق عمل هذه الإدارات مثل تداخل الاختصاصات وغيرها من الإشكاليات
وأشار إلى حرص الوزارة على تأهيل الكوادر العاملة بإدارات الإصحاح في مختلف المحافظات والمديريات، وعمل ورش تدريبية لضبط وتطوير أدائها، وتوفير نفقات تشغيلية تمكنها من القيام بمهامها.
من جهته أوضح مدير عام صحة البيئة بالوزارة فيصل العشاري أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل في إدارات صحة البيئة بالمحافظات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء
إقرأ أيضاً:
الضالع: اجتماع يناقش الترتيبات الأمنية المتعلقة بفتح طريق صنعاء – عدن
وفي الاجتماع أكد مدير أمن المحافظة، العميد حسين الحمزي، ضرورة استشعار رجال الأمن للمسؤولية في تمثيل الأنموذج الراقي في الأداء والمعاملة، بما يعكس الصورة الإيجابية لرجال الأمن، خاصة في النقاط الأمنية.
وشدد على ضرورة اختيار الكوادر الأمنية المؤهلة وذات الكفاءة العالية، لا سيما في النقاط التي سيتم استحداثها على طول الطريق بين صنعاء – الضالع – عدن، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجوانب الثقافية والروحية الجهادية لرجال الأمن، لما لها من أثر في تزكية النفوس وتعزيز الرقابة الإلهية في مختلف الجوانب العملية والإيمانية.
كما أكد العميد الحمزي، أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان نجاح الأداء الأمني بالمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لتنظيم حركة السير، والارتقاء بمستوى العمل المروري وتعزيز مفاهيم السلامة العامة، لضمان بيئة مرورية آمنة ومتطورة.
حضر الاجتماع مدير إدارة مكافحة التهريب لطف الله ناهض، ورئيس الغرفة المشتركة بالمحافظة زكريا المهدي، ونائب مدير أمن المحافظة العقيد عبده أمير الدين الحوثي، وقائد قوات النجدة العقيد محمد اللاحجي، ومديرو البحث الجنائي العقيد أحمد الشعوبي، والمرور العقيد عبد العزيز القديمي، وأمن مديرية دمت العقيد هاشم الشريف، وقائد وحدة مكافحة التهريب بالمحافظة المقدم مروان الصامطي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية