مدير مكتبة الإسكندرية: جهود مصر في حفظ التراث والآثار غير مسبوقة وتنال إشادات عالمية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الجهود التي تبذلها مصر في حفظ التراث والآثار غير مسبوقة، حيث نفذت الدولة العديد من المشروعات الضخمة التي نالت إشادة العالم أجمع، مشيرا إلى أن مصر تمتلك آثارا وتراثا فريدا عالميا، تشكل الهوية المميزة للشعب المصري.
جاء ذلك على هامش ندوة "رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي" بمكتبة الإسكندرية، والتي تحدث فيها مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي الدكتور خالد فودة، بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن ورئيس جامعه الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية الندوة التي تتناول رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي، موضحاً أن الدكتور خالد فودة يتقلد منصبا رفيعا، يرعى من خلاله شئون التنمية على المستوى المحلي وجهود وسياسات الحفاظ على التراث الوطني بكل أشكاله المادية والمعنوية.. وقال إن من يتأمل سيرته الذاتية يجد رصيدًا كبيرًا من التعليم والخبرة متعددة الأبعاد.
وتحدث زايد عن أهمية هذه اللقاءات التي تعكس تبوء الثقافة مكانة مهمة في تفكير الدولة، مبرزا أهمية ترسيخ الأدوار التي تقدمها المؤسسات الثقافية في خدمة المجتمع الفرد والمجتمع.
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوة عن سعادته بوجود الدكتور خالد فودة، مؤكدًا أن له بصمات في مجال الإدارة المحلية باقية وستظل.
مشروع إحياء المكتبة القديمةوأكد قنصوه أهمية موضوع الندوة، مشيرًا إلى مكانة مدينة الإسكندرية العالمية ومشروع إحياء المكتبة القديمة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية، وشاهد على جهود الدولة في الحفاظ على التراث وإعادة إحياءه.
وقال إن مدينة الإسكندرية تتمتع بوجود العديد من مواقع التراث، وأن المدينة تلعب دورًا كبيرًا في إحياء التراث، كما تقوم المحافظة بعدة مشروعات لإحياء هذا التراث والحفاظ عليه.
من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد حسن أن الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في ملف حماية وتطوير المواقع التراثية، لافتًا إلى أن مصر تضم سبعة مواقع مُدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى 32 موقعًا على القائمة الإرشادية، مما يعكس غنى وتنوع التراث المصري.
مشروع خفض منسوب المياه الجوفيةوأشار إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة في منطقة أبو مينا الأثرية بمحافظة الإسكندرية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى الانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار، والموارد المائية والري، تمهيدًا لإطلاق مشروع تطوير شامل يعيد تقديم المنطقة كوجهة رائدة للسياحة الثقافية والدينية.
شهد الندوة لفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالثقافة والتراث، والعديد من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و رواد مكتبة الإسكندرية وأساتذة وعمداء عدد من كليات جامعة الإسكندرية.
وقام الدكتور"خالد فودة" - خلال زيارته - بجولة بمكتبة الإسكندرية، وتفقد المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، منها: متحف المخطوطات، وكسوة الكعبة المشرفة، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
اقرأ أيضاًالسفيرة الأمريكية: مصر قلب الإسلام المعتدل ولها دور عظيم في مكافحة الإرهاب
محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون لتطوير مستشفى نقادة المركزي باستثمارات 20 مليون جنيه
محافظ البحيرة تتفقد الوحدات الصحية بـ «ديبي وإدفينا» لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليونسكو مكتبة الإسكندرية مدير مكتبة الإسكندرية التراث العالمي حفظ التراث مکتبة الإسکندریة التراث العالمی مواقع التراث خالد فودة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.