اجتماع برئاسة باجعالة يقر توصيات حول التمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
الثورة نت /..
عقد مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية اجتماعا له اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل – رئيس مجلس الإدارة سمير باجعالة.
استعرض الاجتماع، مهام وأهداف وهيكلية ومكونات وفروع الصندوق، وأنشطته السابقة، وتداعيات العدوان والحصار على استمرارية الصندوق في دعم الأسر الفقيرة، حيث كان يستهدف نحو مليون و500 ألف حالة.
وتطرق إلى وضع الصندوق الحالي وحجم التمويلات الخارجية التي صرفت خلال 2017 -2024م، وكذا الجوانب المتعلقة بمشروع برنامج المساندة الاجتماعي 2025م ومعايير الصرف وإعداد بيانات وقوائم المستفيدين.
وفي الاجتماع، أشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى أهمية دور الصندوق في خدمة الشرائح المستضعفة.. مبينا أن الدورة الجديدة للمساعدات النقدية الخاصة بالرعاية الاجتماعية، تضم 500 ألف حالة، وسيتم صرفها للمستحقين وفقًا للمعايير المتفق عليها بعد توفر التمويلات.
وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء بنك التمكين والاستجابة بما يواكب توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن البنك سيعمل على الاستجابة العاجلة لمتطلبات المجتمع والشرائح المستحقة.
وشدد الوزير باجعالة، على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها المعنية بالتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والبحث عن التمويلات، وأصبحت تمتلك مقومات النجاح من قطاعات وخبرات وكوادر مؤهلة.
وأفاد بأن الصندوق يمتلك بنية تحتية وكوادر وخبرات تمكنه من إدارة مشاريع المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي بكفاءة، إلى جانب ما يمتلكه من قاعدة بيانات بالمستفيدين من تلك المشاريع.
وأثري الاجتماع بمداخلات حول أهمية صندوق الرعاية الاجتماعية وضرورة إعادة تفعيل دوره، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لحشد التمويلات وتنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة والفقيرة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات أكدت على أهمية اعتماد نفقات تشغيلية للصندوق حتى يتمكن من أداء مهامه وتنفيذ أنشطته وتحقيق أهداف قانون الرعاية الاجتماعية والبرنامج الحكومي، وضرورة إشراك الصندوق في مشاريع التمكين الاقتصادي.
وحثت التوصيات على توفير الدعم وإسناد تمويلات المساعدات حتى يتمكن الصندوق من القيام بمهامه وتنفيذ أنشطته.
وأكد الاجتماع على أهمية إقرار آلية التحقق الميداني لبيانات المستفيدين الحاليين وتوفير التمويل لتنفيذ خطة تحديث بيانات الفقراء في قاعدة معلومات صندوق الرعاية.
وتم التأكيد على أهمية إقرار العرض المقدم من قيادة الصندوق بشأن مشروع المساعدات النقدية الجديد – برنامج المساندة الاجتماعي للعام 2025م، ومنح قيادة الصندوق الصلاحيات لتنفيذ المشروع بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرعایة الاجتماعیة التمکین الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة