محافظ البحيرة توجه بمراجعة سجلات الجمعية الزراعية بإدفينا
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الجمعية الزراعية بقرية إدفينا بمركز رشيد، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل الجمعية، خاصة ما يتعلق بصرف الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.
وخلال الجولة، قامت المحافظ بفحص ملفات الجمعية، واطّلعت على سير منظومة صرف الأسمدة، سواء الورقية أو الإلكترونية، كما استعرضت آليات العمل بالنظام الإلكتروني المخصص لصرف حصص السماد للمزارعين ومدى التزام الجمعية بتطبيق الإجراءات المقررة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية الشفافية والدقة في صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتقديم الخدمات الزراعية بشكل فعال.
كما وجهت المحافظ مديرية الزراعة بتشكيل لجنة من الحوكمة لمراجعة ملفات الجمعية بالكامل، والوقوف على أي ملاحظات أو مخالفات، لضمان تصحيح المسار وتحقيق أعلى معدلات الانضباط والكفاءة في الأداء.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص المحافظة على تطوير أداء الجمعيات الزراعية وتعزيز الرقابة على منظومة الدعم الزراعي، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم النشاط الزراعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة إدفينا الجمعية الزراعية صرف الأسمدة مركز رشيد الرقابة الزراعية
إقرأ أيضاً:
في زيارة مفاجئة.. محافظ البحيرة تُحيل رئيس وحدة محلية برشيد والعاملين بالإدارة الهندسية للتحقيق
أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة ميدانية مفاجئة بالوحدة القروية بمحلة الأمير بمركز رشيد، وذلك في إطار جولاتها المفاجئة والمستمرة للاطمئنان على سير العمل ومتابعة الانضباط الإداري ومستوى الأداء في الجهات الحكومية.
خلال الجولة، تفقدت المحافظ عدداً من أقسام الوحدة، بما في ذلك الإدارة الهندسية، حيث تابعت ملفات التعديات والإزالات، ورصدت عدداً من المخالفات وأوجه القصور، مما استدعى اتخاذ قرارات فورية وحاسمة.
وقررت الدكتورة جاكلين عازر إحالة رئيس الوحدة وجميع العاملين بالقسم الهندسي للتحقيق، مع استبعاد كافة المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كما وجهت المحافظ بتشكيل لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمراجعة جميع ملفات الإزالات والتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وأكدت محافظ البحيرة استمرار الجولات الميدانية في كافة المدن والمراكز، مشددة على عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال إداري، لضمان تحسين الأداء الحكومي والالتزام بالقوانين واللوائح وتقديم خدمات فعالة تليق بالمواطنين.