أدنوك للإمداد والخدمات تستلم أولى ناقلات الغاز من الصين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كشفت "أدنوك للإمداد والخدمات" الإماراتية عن استلامها ناقلة "الشليلة"، وهي الأولى من ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال تنتظر الشركة استلامها من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن.
وتم تسليم الناقلة قبل شهرين من الموعد المحدد، حيث تتوقع الشركة أن تتسلم ناقلات الغاز الطبيعي المسال الخمس الإضافية في عامي 2025 و2026.
وسيتم التعاقد على تشغيل ناقلة "الشليلة" مباشرة إلى أحد العملاء الرائدين عالمياً وذلك فور تسلمها.
حضر مراسم تسمية وتسليم الناقلة الجديدة "الشليلة"، مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، الى جانب لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض"جيانغ نان" لبناء السفن، وتوني ليانغ، المدير العام لمجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية"، ورونغ ياو، من الشركة الصينية لبناء السفن، ونوربرت كراي، من شركة "دي إن في"، وسباستيان فاتات، من شركة "جي تي تي".
وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، إن التعاون بين "أدنوك للإمداد والخدمات" وحوض "جيانغ نان" يستند إلى الشراكة الإستراتيجية في مجال الصناعة بين دولة الإمارات والصين، والدور المهم الذي يلعبه الالتزام المشترك للدولتين في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأرست "أدنوك للإمداد والخدمات" في عام 2022 عقوداً على حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء ست ناقلات للغاز الطبيعي المسال ضمن إطار خططها الإستراتيجية لتوسيع أسطولها وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة منخفض الكربون.
وعززت الشركة، خلال عام 2024، تنمية وتحديث قاعدة أصولها من خلال ترسية عقود بناء جديدة لما يصل إلى 23 سفينة جديدة موفرة للطاقة، بما يشمل بناء 8 إلى 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وتسع ناقلات إيثان عملاقة، وأربع ناقلات أمونيا عملاقة، لتضيف عقوداً تراكمية طويلة المدى تزيد عن 340 عاماً.
كما تحقق صفقة استحواذ "أدنوك للإمداد والخدمات" على شركة "نافيغ 8" تقدماً جيداً، حيث من المتوقع استكمال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة بحلول 31 مارس 2025 على أقصى تقدير.
وسيسهم الاستحواذ في تعزيز مكانة الشركة في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة على مستوى العالم.
من جانبه، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن "جيانغ نان" الصيني إن الحوض أكمل بناء أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من فئة "مارك III" قبل شهرين من الموعد المحدد، مؤكدا التزام الحوض بتسليم ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتبقية، وناقلات الإيثان والأمونيا العملاقة في الوقت المحدد، وذلك لدعم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في خططها الطموحة لتوسيع أسطولها، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع "أدنوك".
الجدير بالذكر أن سعة "الشليلة" تبلغ 175 ألف متر مكعب، وهي أكبر بكثير من سعة ناقلات أسطول "أدنوك للإمداد والخدمات" الحالية، والبالغة 137 ألف متر مكعب. وتستخدم الناقلة الجديدة تقنيات موفرة للطاقة، بما يشمل محركين رئيسيين ثنائيي الوقود يعملان بالوقود المزدوج للغاز الطبيعي المسال.
وتم تصميم الناقلة بميزات تساعد على تقليل انبعاثات غاز الميثان بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بتكنولوجيا الناقلات الحالية.
وكانت "أدنوك للإمداد والخدمات" قد أعلنت في عام 2020 أن شركة "إيه دبليو للملاحة"، مشروعها الإستراتيجي المشترك مع مجموعة "وانهوا" الصينية للصناعات الكيميائية، أرست عقوداً على "جيانغ نان" لبناء خمس ناقلات عملاقة للغاز الطبيعي المسال. وتم تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عام 2024 بمنح عقود لبناء تسع ناقلات إيثان عملاقة وأربع ناقلات أمونيا عملاقة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي المسال الإمارات أدنوك للإمداد والخدمات أدنوك الإمارات والصين ناقلات الغاز الطبيعي جيانغ نان أدنوك للإمداد الشركات الإماراتية ناقلات الغاز الغاز الطبيعي المسال الإمارات أدنوك للإمداد والخدمات أدنوك الإمارات والصين ناقلات الغاز الطبيعي جيانغ نان أخبار الشركات أدنوک للإمداد والخدمات للغاز الطبیعی المسال بناء السفن جیانغ نان فی عام
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط