خبير في هندسة الطاقة: ملف الغاز الطبيعي عامل استراتيجي لدى الدولة المصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور جمال القليوبي، خبير هندسة الطاقة والبترول، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتطوير منظومة إدارة وتشغيل «شبكة الغاز»، موضحا أن ملف الغاز الطبيعي عامل استراتيجي لدى الدولة المصرية فيما يخص إنتاجية الكهرباء والكثير من التطبيقات التي يحتاجها المواطن يوميا.
استمرارية الكهرباء بقدراتها ومعدلات التغذية المطلوبةوأضاف «القليوبي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ عملية التزام الدولة المصرية باستمرارية الكهرباء بقدراتها ومعدلات التغذية المطلوبة تعد عاملا أساسيا من ضمن متابعته اليومية، مشيرا إلى أن البترول والكهرباء قطاعين أساسيين لمحورية الدولة في كثير من الأمور وخاصة في ظل الاعتماد على المعامل التنموي سواء التصنيع أو فيما يخص كل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.
وتابع: «رفع قدرات مصر من إنتاجية الغاز الطبيعي يساعد قطاع البترول في الفترة المقبلة على توفير احتياجات البلاد لتغذية محطات الكهرباء ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي السيسي الكهرباء مصر الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة والهيئة: ترشيد استهلاك الكهرباء في اوقات الذروة
#سواليف
تدعو #وزارة_الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جميع المشتركين إلى دعم جهود #ترشيد #استهلاك #الكهرباء خلال #فترات_الذروة، وذلك حرصاً على ضمان استمرارية وجودة #تزويد_الكهرباء بكفاءة لجميع #المشتركين.
يأتي ترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة كإجراء وقائي يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية، ويُسهم في تفادي أي إجراءات تقنية قد تؤثر على توافر الخدمة.
تعتمد منظومة الكهرباء الوطنية على التعاون البنّاء بين المواطنين والمعنيين في القطاع، ويُعد الالتزام بترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة من الركائز الأساسية للحفاظ على كفاءة واستقرار النظام.
مقالات ذات صلةتوصي الوزارة والهيئة بتأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية مثل الغسالات وشحن المركبات الكهربائية والإضاءة غير الأساسية إلى خارج أوقات الذروة، خاصة بين الساعة 5 مساءً و9 مساءً، دعماً لاستقرار الشبكة.
يُسهم الالتزام بهذه التوصيات في الحفاظ على استمرارية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين، ويدعم الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص المشترك على تأمين استدامة التزويد الكهربائي، وتُسهم في تمكين الجهات المعنية من إدارة الأحمال بشكل فعال دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير استثنائية لتخفيف الأحمال.