وزير الصناعة: لدينا مصلحة للكفاءة الإنتاجية تضم 41 مركز تدريب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إنَّه يجرى الاجتماع مع المستثمرين بكل المحافظات كل أسبوع، بوجود محافظ كل محافظة والقائمين على الصناعة بالمحافظة لدراسة المشكلات بالتفاصيل.
وأضاف كامل الوزير خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنَّ الدولة تستهدف تحسين جميع المنتجات المصرية، لكي تستطيع المنافسة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تهتم بشكل كبير بالتعليم والتعليم الفني.
وأكد وزير الصناعة أنَّ وزارة الصناعة بها مصلحة تسمى مصلحة الكفاءة الإنتاجية بها 41 مركز تدريب، بخلاف 120 محطة تدريبية داخل المصانع، ويوجد بعضها خارج المصانع ولكن سيتمّ ضمها للمصانع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير الصناعة
إقرأ أيضاً:
قراءة في خطاب د. كامل إدريس
اتسم خطاب رئيس الوزراء د. كامل إدريس بالاتزان والوسطية والمباشرة في الطرح بلغة واضحة تخلو من الخطب الإنشائية والبلاغية المعدة مسبقا والمتكررة، كان واضحا في تحديد الأولويات إذ وضعها في نقاط موجزة ومختصرة وهذه منهجية علمية في تناول القضايا
تدل على عقل مرتب وأسلوب علمي متقدم في التخطيط ومايميز هذا الخطاب الذي كان مرتجلا أن رئيس الوزراء أعد
الخطاب بنفسه ويتبدى ذلك من خلال طريقة التقديم والالقاء وهذا يعني أن رئيس الوزراء يدري تماما ماذا يريد وماذا سيفعل وعلى دراية كاملة بكل تفاصيل الأزمة وأبعادها الداخلية والخارجية.
ترتيب القضايا والأولويات كان في منتهى الدقة والاحترافية وهذا يعد مؤشرا ممتازاً لإحاطة رئيس الوزراء بتعقيدات المشهد ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وعلى سلم أولوياتها الأمن القومي و فرض هيبة الدولة في ظل حرب ما تزال تستعر وهذا يتوافق مع رؤية القيادة العسكرية حول الحرب ويشير إلى تنسيق وتناغم بين القيادة العسكرية ورئيس الوزراء ويقطع الطريق أمام أي تأويلات عن مفاوضات مزعومة لا تحفظ للدوله هيبتها وسيادتها هذا بافتراض أن المقصود من ذلك هيبة الدولة التي تتطلب اتخاذ إجراءات تعزز الإرادة الوطنية في قضايا الحرب والسلام ومايتعلق بالتفاوض الذي يحقق مصالح السودانيين دون المساس بسيادة وهيبة الدولة التي جاءت مقرونة بالأمن القومي أو مرادفة لها في الخطاب وفي اقتران متصل مع القضاء على التمرد والمليشيات وداعميها.
بانتظام متسلسل تناول الخطاب الحفاظ على دولة القانون والعدالة مركزا على النيابة والقضاء والمحكمة الدستورية المرتكز الرئيسي والأهم على الإطلاق في مطلوبات المرحلة الانتقالية التي تعزز دولة القانون والدستور إذ تسبب غياب المحكمة الدستورية لسنوات في تعطيل سير العدالة في عدد من القضايا الدستورية
السنوات السابقه شهدت فراغا دستوريا وتنفيذيا متمثلا في عدم وجود رئيس وزراء إذ أثر سلبا في احتياجات الناس اليومية الأمر الذي يجعل إدارة المرحلة بكفاءات وطنية أمرا في غاية الأهمية لتجاوز هذه الأوضاع الحرجة في تاريخ البلاد ..
معايير رئيس الوزراء لحكومة الفترة الانتقالية وفق متطلبات المرحلة أول خطوه في سلم النجاح أو الاخفاق بعيدا عن الترضيات والمحاصصات أو التدخلات إذ تبرز من هذه الخطوة ملامح مشروع كامل إدريس للفترة الانتقالية .
رئيس الوزراء اختار عبارات شديدة الدقة والذكاء السياسي
في مخاطبة المكونات الميدانية وتقديره لدورها في معركة الكرامه بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم ومسمياتهم وثمن دور حركات الكفاح المسلحة في معركة الكرامة وفي ذات السياق شدد على الالتزام بمعايير الكفاءة في المناصب التنفيذية وهذا يعني بشكل ضمني عدم مشاركتهم في الجهاز التنفيذي باستثناء مقاعد اتفاق جوبا
الوقوف على مسافة واحدة من الجميع ملمحا نظريا مهما وضروريا في ظل الاستقطاب السياسي الحاد ولكن في ذات السياق من المهم عمليا دعم واسناد القوى السياسية الداعمة للجيش برنامج حكومة إدريس… كما يعتبر حياد رئيس مجلس الوزراء واستقلاليته اتجاها يتسق مع مشروع الحوار السوداني السوداني الذي لايستثني احد وهذا يفتح المجال واسع لكل الوطنيين وتحالف تقدم مما يشير إلى احتمالية مصالحة شاملة ببن القوى السياسية والجمع بين الظهير السياسي للمليشيا والتيار الوطني في مائدة واحدة وهذا التحدي عمليا يعد الأصعب وضد الارادة الداخلية التي تعتبر الظهير السياسي للمليشيا شريك أصيل في الحرب
أهلية الانفتاح على العالم الخارجي وعلى وجه التخصيص دول الجوار والمحيط الاقليمي في ظل انعدام رؤية استراتيجية للعلاقات الخارجية و عدم انخاذ خطوات جريئة تجاه المحاور الخارجية لتحقيق المصالح والعجز في بناء تحالفات اقليمية ودولية متوازنة في علاقتنا الخارجية وفقا للمبادى والمصالح التي تحفظ سيادة الدولة وارادتها الوطنية.
قضية إعادة هيكلة الدولة السودانية تعد الأمر الأهم والأساس ومربط الفرس في تغيير حقيقي وفعلي يخاطب جذور الازمة السودانية ويعيد تأسيس الدولة السودانية وفق أسس جديدة في إطار رؤية وطنية وباجماع وطني يشمل كل مكونات المجتمع السوداني دون استثناء.
الخطوه الأولى في مسار هيكلة الدولة تتجلى في إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وهذا تحدٍ كبير يتطلب رؤية وطنية استراتيجية وكفاءات حقيقية وحاضنة سياسية داعمة وارادة صلبة تتخطى العقبات وتواجه المعوقات وتتصدى لكافة الصعاب
محاربة الجهوية التي اقعدت البلاد لعقود من الزمان ومحاربة مافيا الفساد وحاشية السلطان الفاسدة وشبكة النفوذ الموازية لمؤسسات الدولة أبرز العقبات التي ستواجه رئيس الوزراء وقد أشار إلى ذلك في بداية خطابه وهذا تحدي يتطلب حصافة وحكمة ويستدعي المزيد من الاصطفاف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية وتضافر الجهود المخلصة من أبناء الوطن الأوفياء لاعادة الأعمار واعادة الاستقرار وتحقيق الرفاهية المنشود لشعبنا.
د. ميادة سوار الدهب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة