عيسى السبوسي : الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 يستمد إلهامه من التنوع البيولوجي للدولة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال عيسى السبوسي مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية في لجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 إن احتفالات عيد الاتحاد هذا العام تركز على الربط بين فطنة أجدادنا والطبيعة من حولهم وعلاقتها بقوة الاتحاد. كما يُبرز عيد الاتحاد الـ 53 أهمية الاستدامة وروح الوحدة بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتقدم تعزيزًا لهذا الإرث الذي يجمع كل من يعيش على أرض الإمارات في لحظة فخر يتشارك فيها الجميع رؤاهم وتطلعاتهم للمستقبل.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 سيُقام في أحضان الطبيعة الخلابة لمدينة العين، التي تُعرف باسم “مدينة الواحات” بفضل بساتين النخيل والينابيع الطبيعية والأفلاج التي تشتهر بها مشيراً إلى أنه تم اختيار مدينة العين لكونها رمزًا ذا أهمية كبيرة لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لما لها من ارتباط وثيق بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” ورؤيته للوحدة والازدهار.
وأشار إلى أن مدينة العين تُعد رمزًا للتاريخ العريق والحضارة الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشتهر بواحاتها الخصبة وأنظمة الري التقليدية المعروفة بالأفلاج، كما تحمل العين إرثًا تاريخيًا يمتد لأكثر من 4 آلاف عام مما وضعها ضمن قائمة المواقع التراثية العالمية لليونسكو.
وتابع أن الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 يستمد إلهامه من التنوع البيولوجي الغني الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من صحاريها الشاسعة إلى وديانها الخصبة، وموائلها الساحلية، ومناطقها الجبلية. لتضفي تناغمًا فريدًا يعكس جمال الطبيعة وروحها. وقد صُمم الحفل الرسمي لعيد الاتحاد لتعزيز الفخر بإرثنا الطبيعي وتشجيع المسؤولية البيئية مما يؤكد ارتباط ازدهار دولة الإمارات بالتناغم مع بيئتها.
وحول ارتباط الطبيعة بالاحتفال الرسمي .. قال عيسى السبوسي إن حفل عيد الاتحاد الـ 53، الذي سيقام وسط المناظر الطبيعية الخلابة في مدينة العين، يرمز إلى العلاقة المتجذرة بين تراث الدولة وبيئتها وتجسد هذه المناظر الطبيعية، التي يُسلط عليها الضوء، السردية التاريخية والثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدة طرق تتمثل في :” تكريم البيئة باعتبارها ركيزة من ركائز الهوية حيث
تتميز البيئة الطبيعية في دولة الإمارات بالمرونة والقدرة على التكيف، وتسرد هذه المناظر الطبيعية قصة وطنٍ ينمو ويزدهر بالحفاظ على البيئة الطبيعية واحترامها، ويشق طريقه بثباتٍ لتحقيق نموٍ استثنائي وفريد.. إضافة إلى رؤية للاستدامة إذ
يسلط الحفل الضوء على رؤية دولة الإمارات المتقدمة للاستدامة والإشراف البيئي الذي يحتفي بالجمال الطبيعي ويؤكد على أهمية الحفاظ عليه من أجل الأجيال القادمة، تماشيًا مع تطلعات الدولة.
حول إبراز عيد الاتحاد الـ 53 الرؤية والقيم الشاملة لدولة الإمارات .. قال عيسى السبوسي إن عيد الاتحاد الـ 53 يتماشى مع الرؤية والقيم الوطنية لدولة الإمارات من خلال الاحتفاء بماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها من خلال السرديات الرئيسية التي تتناول مواضيع الوحدة والابتكار والاستدامة من خلال الاحتفاء “بالوحدة والتراث والاستدامة والمسؤولية البيئية واستلهام الماضي واستشراف المستقبل”.
وحول أدلة الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53 .. قال عيسى السبوسي إن فعاليات عبد الاتحاد هذا العام تأتي مصحوبة بأدلة احتفالات تركز على طرق الاحتفالات المستدامة، سواء في المنازل، أو المدارس، أو أماكن العمل. وهناك دائمًا فرصة للمساهمة بوعي وإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع.
وحول الموضوعات والعناصر التي تشكل الهوية البصرية لاحتفالات عيد الاتحاد.. قال عيسى السبوسي إن الهوية البصرية لاحتفالات عيد الاتحاد لهذا العام تستند على ما تم تأسيسه العام الماضي وهو مواصلة التركيز على موضوعات الاستدامة مع إدخال عناصر جديدة لتعزيز الروح الاحتفالية وترتكز الهوية البصرية على ثلاثة محاور رئيسية، هي الاستدامة والابتكار والتراث الثقافي حيث يدمج التصميم البصري بين الألوان والخطوط والصور ليعكس الروح الاحتفالية مع الحفاظ على التوازن والتوافق مع الموضوع الأشمل، وهو الاستدامة.. إضافة إلى إبراز علم دولة الإمارات العربية المتحدة كعنصر أساسي يرمز إلى الاحتفال والوحدة والشعور بالانتماء إذ تم تقسيم لوحة الألوان إلى ثلاثة أقسام، يمثل كل منها خطًا زمنيًا مختلفًا “اللون الرملي يرمز إلى الماضي و اللونان الأخضر والأحمر، يرمزان إلى الحاضر و اللونان الأزرق والأرجواني، يرمزان للمستقبل”.
كما تركز الهوية البصرية على التراث الثقافي حيث تم الاحتفاظ ببعض العناصر التقليدية التي استخدمت في التصاميم الخاصة باحتفالات العام الماضي، مثل شجرة النخيل وزخارف نسيج السدو لإبراز الهوية الثقافية الغنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتأكيد على الاستمرارية التي تربط بين ماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها.. كما استوحيت الرسوم التوضيحية من النشيد الوطني لدولة الإمارات من الكلمات “نعمل نخلص نعمل نخلص”، للإشارة إلى الاستدامة وديناميكية إعادة التدوير التي ترمز إلى الوتيرة السريعة للتقدم وكيف يمكن للتأمل في الماضي أن يوفر رؤىً ملهمة تساعد في تشكيل مستقبل مستدام ومبتكر.
جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين والمقيمين حضور أو مشاهدة الاحتفال الرسمي الذي سيتم بثه مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المحلية، وعبر قناتنا الرسمية على يوتيوب، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني www.eidaletihad.ae، ليكون الجميع جزءًا من بهجة عيد الاتحاد. كما يمكن للجمهور معرفة الفعاليات القادمة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 53 والمشاركة فيها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية وتحميل أدلة عيد الاتحاد الخاصة وقائمة مواقع الاحتفالات المتاحة على الموقع الرسمي www.eidaletihad.ae.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة عید الاتحاد الـ 53 الهویة البصریة لدولة الإمارات مدینة العین
إقرأ أيضاً:
تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 مايو 2025
يستند هذا التحليل إلى الأرقام والمؤشرات المنشورة إعلامياً عن بيان البنك المركزي للفترة المذكورة. وتشير هذه البيانات إلى وضع اقتصادي ومالي حرج يتطلب معالجات فورية وشاملة لتجنب تفاقم الأزمات.
أولاً: المالية العامة (الإيرادات والنفقات)أظهر بيان المركزي للفترة المذكورة المؤشرات التالية بخصوص المالية العامة:
إجمالي الإيرادات العامة (نفطية وغير نفطية) | 49,500 | لا تتضمن الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي |
إجمالي الإنفاق العام | 43,500 | يتضمن فاتورة المحروقات (3,884 مليار دينار) |
فاتورة المحروقات (بالدولار) | 635 مليون دولار | شهرياً 625 مليون دولار بعد إلغاء آلية المبادلة |
فائض المالية العامة الظاهري | 5,500 | زيادة الإيرادات عن المصروفات |
إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي | 10,100 | يجب إيداعها في حساب مخصص |
الزيادة التقديرية في الإيرادات بسبب التخفيض (أبريل ومايو): 2,100 مليون دولار/شهر × 2 شهر × 0.600 دينار/دولار (فرق السعر) = 2,520 مليار دينار. توقف آلية مبادلة (النفط بالوقود): أدى إلى تقليص فاتورة المحروقات الشهرية من 750 مليون دولار إلى 625 مليون دولار، مما وفر حوالي 125 مليون دولار شهرياً.
الوفر الشهري بالدينار: (750 – 625) مليون دولار × 5.43 دينار/دولار (السعر بعد التخفيض) = 125 مليون × 5.43 = 678.75 مليون دينار شهرياً. فاتورة دعم الوقود: لا تزال مرتفعة (625 مليون دولار شهرياً)، وتلتهم قرابة 37% من الإيرادات النفطية (بافتراض أن معظم الإيرادات النفطية تأتي بالدولار وأن هذه النسبة مبنية على تقديرات شهرية للإيراد النفطي). هذا يستدعي ضبط التقديرات ومكافحة التهريب وإصلاح منظومة الدعم. فاتورة المرتبات: تقدر بـ 6 مليار دينار شهرياً (أي 30 مليار دينار في 5 أشهر، ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق العام للفترة). وهي مرشحة للزيادة مع تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود خطط لاستيعابهم في قطاعات منتجة. هذا يمثل ضغطاً هائلاً على الميزانية ويشير إلى تضخم الجهاز الإداري. ضريبة مبيعات النقد الأجنبي (10,100 مليار دينار): يجب التأكيد على أن هذه الإيرادات، وفقاً للأسس المالية السليمة، يجب أن تودع في حساب خاص ولا تستخدم لتمويل الإنفاق العام الجاري، بل لمعالجة التشوهات في سوق الصرف أو دعم احتياطيات النقد الأجنبي. اعتبارها مصدر تمويل للإنفاق يزيد من هشاشة المالية العامة. ثانياً: وضع النقد الأجنبي وميزان المدفوعات
أظهر بيان المركزي ما يلي بخصوص النقد الأجنبي:
إجمالي استخدامات النقد الأجنبي | 14.2 | (14,200 مليون دولار) |
إجمالي إيرادات النقد الأجنبي (مبيعات نفطية وإتاوات) | 9.5 | (9,500 مليون دولار) |
العجز في ميزان المدفوعات | 4.7 | (9.5 – 14.2 = -4.7 مليار دولار) |
هذا العجز يعني أن الدولة تنفق من النقد الأجنبي أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية أو زيادة الدين الخارجي. أسباب تراجع العجز (النسبي): تخفيض قيمة الدينار (جعل الواردات أكثر تكلفة). خفض سقف بطاقات الأغراض الشخصية. الطلب المرتفع على النقد الأجنبي: استمرار العجز يشير إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال مرتفعاً. هذا يعرض سعر صرف الدينار لمزيد من الضغوط الانخفاضية. النظرية الاقتصادية ذات الصلة: نظرية تحديد سعر الصرف (العرض والطلب): عندما يتجاوز الطلب على عملة أجنبية (الدولار) عرضها، يرتفع سعر تلك العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية (الدينار ينخفض). أثر تخفيض قيمة العملة (Devaluation): يهدف نظرياً إلى جعل الصادرات أرخص والواردات أغلى، مما يحسن الميزان التجاري. لكن في اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير سلعة واحدة (النفط المقوم بالدولار) ويستورد معظم احتياجاته، قد يكون الأثر الأساسي هو زيادة التضخم (Inflation) وزيادة تكلفة المعيشة، دون تحسن كبير في هيكل الإنتاج المحلي على المدى القصير. الحاجة لتدابير ضبط الاستيراد: ضرورة التركيز على السلع الأساسية واستخدام الرسوم الجمركية لترشيد استيراد السلع غير الضرورية والكمالية. رسم بياني لمؤشرات رئيسية
يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، بالإضافة إلى العجز في ميزان المدفوعات (بالمليار).
ثالثاً: مخطط انسيابي مبسط للوضع المالي والنقدي رابعاً: تحديات التمويل والمستقبل الاقتصادييثير الوضع المالي والاقتصادي الحالي تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، سواء في غرب البلاد أو شرقها. الخيارات المطروحة تبدو محفوفة بالمخاطر:
زيادة الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي: قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها تزيد من تكلفة الاستيراد وتغذي التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. مزيد من تخفيض قيمة الدينار: سيؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد، وزيادة الأعباء المعيشية. هذا الحل يعتبر بمثابة ضريبة تضخمية يتحملها الجميع. الاقتراض من المركزي (التمويل بالعجز): يعتبر من أخطر الخيارات، حيث يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي حقيقي، مما يسبب تضخماً جامحاً (Hyperinflation) ويفقد الثقة في العملة والاقتصاد ككل. النظرية النقدية الكمية (Quantity Theory of Money: MV=PY) تشير إلى أن زيادة المعروض النقدي (M) دون زيادة مماثلة في الناتج الحقيقي (Y)، مع ثبات سرعة دوران النقود (V)، ستؤدي حتماً لارتفاع مستوى الأسعار (P).قدرة البنك المركزي على الإيفاء بالتزامات تمويلية ضخمة إضافية دون تبعات وخيمة على الاستقرار النقدي والاقتصادي هي محل شك كبير.
خامساً: توصيات ومقترحات (في ضوء التحليل)يتطلب الوضع الحالي حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الرشيدة. بناءً على التحديات المذكورة، يمكن اقتراح التوجهات التالية:
إصلاح المالية العامة: تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية بشكل حقيقي ومستدام. ترشيد الإنفاق العام، خاصة في بند المرتبات ودعم المحروقات. الالتزام بمبدأ تخصيص إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي. إدارة النقد الأجنبي: وضع سياسات واضحة لترشيد الاستيراد. تعزيز الشفافية في استخدامات النقد الأجنبي ومكافحة تهريبه. تشجيع الصادرات غير النفطية. إصلاحات هيكلية: تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار. وضع خطة متكاملة لإصلاح دعم الطاقة. ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. الاستقرار السياسي والأمني: توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.إن تجاهل هذه المؤشرات الخطيرة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة سيعقد المشاكل بشكل أكبر. الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية اقتصادية شاملة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.