رب ضارة نافعة.. صادرات الصين تتجه نحو رقم قياسي بسبب ترامب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يتوقع خبراء اقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام مع اندفاع العملاء إلى تحميل الطلبات مقدما جرّاء تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني.
نمو الاقتصادومن المنتظر أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتوقعات محللين استطلعت بلومبيرغ آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد ارتفاعا من زيادة بـ5% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول قبل الانتخابات الأميركية، وهذا من شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي، إيريكا تاي: "في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من تخزين البضائع المدفوع بالذعر من قبل الشركات الأجنبية.
وتوقعت أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز المؤيدة للاستهلاك العام المقبل".
وبدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو/تموز 2022، ما وضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام.
وواصلت بكين التطلع إلى التصدير للتعويض عن ضعف الطلب المحلي حتى مع تحول المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من خلال ضخ التحفيز في الاقتصاد.
وخلال الحملة الانتخابية، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية -وهذا أثار الانتقام من جانب بكين- وأبقى الرئيس جو بايدن عليها إلى حد كبير.
ويقول الخبير الاقتصادي في وحدة بلومبيرغ للأبحاث تشانج شو وإريك تشو وديفيد كو إن "التحول الأخير المرجح للنمو في الصين لديه القدرة على وضع الاقتصاد على مسار أسرع. والحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025 تهدد هذا الاحتمال".
وأضاف أن "التحدي الذي يواجه بكين هو تحويل خطط التحفيز إلى قوة دفع للنمو وحماية الاقتصاد من موجة أخرى من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب".
وتزيد احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، وتستعد الصين لعصر جديد من الحمائية.
وعلى النقيض من ارتفاع الصادرات، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، ما أثار رد فعل عنيفا عالميا من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.
وأظهر استطلاع بلومبيرغ ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعا من 4.8% المتوقعة في الشهر الماضي.
ويتوقع الاقتصاديون المستطلعة آراؤهم أن تتيح الصين أموالا للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة ثابتة حتى العام المقبل.
والاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التجارية بصفة إجبارية لدى البنك المركزي للتحوط من المخاطر، وهي من بين أدوات السياسة النقدية فخفضها يزيد من الإقراض وزيادتها تكبح قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.
وكان البنك المركزي قد خفض آخر نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لوضع حد أدنى لتباطؤ النمو في الصين.
وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25% أساس إلى 50% أخرى بحلول نهاية العام اعتمادا على ظروف السيولة في السوق.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد البريطاني ينكمش في أبريل تحت ضغط الضرائب وارتفاع الأسعار
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الخميس، عن انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل حاد خلال شهر أبريل الماضي، متأثرًا بتداعيات مزدوجة تمثلت في زيادة الضرائب وارتفاع فواتير الطاقة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وسط ضغوط اقتصادية داخلية وخارجية.
وأظهرت البيانات بحسب ما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة انخفض بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، متراجعًا عن نمو نسبته 0.7% خلال الربع الأول من العام.
وجاء هذا الأداء الضعيف نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ارتفاع فواتير المياه والطاقة، إلى جانب دخول زيادات في مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل حيز التنفيذ، الأمر الذي زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
كما ألقت حالة عدم اليقين الناتجة عن التصعيد التجاري من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بظلالها على مناخ الأعمال العالمي.
وفي إطار محاولة الحكومة البريطانية مواجهة التحديات الاقتصادية، كشفت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، امس الأربعاء، عن مراجعتها الأخيرة للإنفاق العام، متعهدة بزيادة التمويل للوزارات الحكومية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والدفاع والإسكان الاجتماعي.
وأعلنت ريفز أن موازنات الوزارات سترتفع بنسبة 2.3% سنويًا بالقيمة الحقيقية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تخصيص أكثر من تريليوني جنيه إسترليني للإنفاق العام.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع بنك إنجلترا، الذي يواجه معضلة واضحة في سياسته النقدية، بعدما خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ليصل إلى 4.25%.
ويأتي ذلك وسط حالة من الركود الاقتصادي، وبلوغ معدلات البطالة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021، في حين لا تزال معدلات التضخم فوق الهدف المحدد عند 3.5%، مع توقعات باستمرار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الأسبوع الماضي، إن وتيرة خفض الفائدة «باتت محاطة بدرجة عالية من الغموض»، مشيرًا إلى «تزايد حالة عدم اليقين» في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
ورغم ذلك، يُتوقع أن يُبقي البنك على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه المقبل، في حين تشير توقعات السوق إلى خفضين آخرين في الفائدة خلال العام الجاري، أحدهما محتمل في أغسطس والآخر في الربع الأخير من العام، مما قد يخفض المعدل إلى 3.75% بنهاية 2025.
اقرأ أيضاًالاقتصاد البريطاني يعاني.. «خسائر متوقعة بسبب الإضرابات»
معهد المديرين البريطاني: اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين إزاء الاقتصاد الأمريكي
«أبو الغيط» يشارك في افتتاح القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة بلندن
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة