البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا"
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال البيت الأبيض، الإثنين، إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان صار "قريبا".
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي:
التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن. وقف إطلاق النار في لبنان صار قريبا. المحادثات ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.الرئيس بايدن يتابع هذه المفاوضات عن قرب. ليس من الحكمة تقديم تفاصيل والمحادثات ما تزال مستمرة. الأمور تمضي في اتجاه إيجابي. لا يمكن أن نقول إننا حققنا هدفنا حتى نحصل على اتفاق. الرئيس تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي واتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان ضمن ما تم مناقشته. نحن نسير في الاتجاه الصحيح للحصول على اتفاق لكن ذلك لم يتم حتى الآن.
وكان نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب قال لرويترز، الإثنين، إنه لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 60 يوما لإنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.
وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة.
وقال مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين اللبنانيين بإمكان الإعلان عن وقف إطلاق النار "في غضون ساعات".
كما قالت هيئة البث الإسرائيلية: "الاتفاق مع لبنان تم إنجازه ولم يتبق سوى المصادقة عليه في الكابينيت".
هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة ستجتمع الثلاثاء لبحث الموافقة على وقف لإطلاق النار مع لبنان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جون كيربي جو بايدن بايدن إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار الولايات المتحدة لبنان البيت الأبيض وقف إطلاق نار وقف إطلاق النار أخبار أمريكا أخبار إسرائيل أخبار لبنان جون كيربي جو بايدن بايدن إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار الولايات المتحدة لبنان أخبار أميركا وقف إطلاق النار فی لبنان
إقرأ أيضاً:
أحداث لوس أنجلوس تلقي بظلالها| توتر جديد بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا.. تفاصيل كاملة
في مشهد قضائي يحمل أبعادا دستورية وسياسية عميقة، أثار قرار محكمة استئناف أمريكية الجدل من جديد حول مدى سلطة الرئيس الفيدرالية في مواجهة حكومات الولايات.
توتر بين البيت الأبيض وكاليفورنيافقد جاء حكم المحكمة لصالح الرئيس دونالد ترامب، مما أعاد تسليط الضوء على العلاقة المتوترة بين البيت الأبيض وولاية كاليفورنيا خلال فترة رئاسته، لا سيما في ملفات الهجرة ونشر القوات العسكرية.
وأصدرت محكمة استئناف أمريكية، يوم الخميس، قرارا يقضي بالسماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على قوات الحرس الوطني التي قام بنشرها في مدينة لوس أنجلوس، وذلك عقب موجة من الاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة.
ويعد هذا القرار بمثابة إلغاء لحكم سابق صادر عن محكمة أدنى، حيث كان القاضي في تلك المحكمة قد اعتبر أن الرئيس تصرف بطريقة غير قانونية من خلال نشر القوات، رغم المعارضة الصريحة من حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تمثل سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1965، إذ لم يسبق أن قام رئيس أمريكي بنشر قوات الحرس الوطني داخل ولاية من دون موافقة حاكمها.
وقد خلصت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، في قرارها إلى أن "من المرجح أن الرئيس قد مارس سلطاته القانونية بشكل مشروع" عند نقله السيطرة على قوات الحرس إلى السلطة الفيدرالية.
كما وجدت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية، حتى وإن كانت قد فشلت في إخطار حاكم كاليفورنيا مسبقا – كما ينص عليه القانون – قبل نقل السيطرة على الحرس الوطني، فإن هذا لا يمنح نيوسوم الصلاحية القانونية لنقض أمر الرئيس.
ومن المتوقع أن تكون لهذه القضية تداعيات أوسع على مسألة صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بنشر القوات داخل الولايات الأمريكية، خاصة بعد أن أصدر ترامب تعليماته لمسؤولي الهجرة بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل في المدن التي يديرها ديمقراطيون.
وسبق، وصدر قرار المحكمة عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، وكان اثنان منهم قد عينا من قبل ترامب خلال فترة ولايته الأولى، وهو ما قد يثير تساؤلات إضافية حول تأثير التعيينات القضائية على مثل هذه القضايا الحساسة.
والجدير بالذكر، أن في ضوء هذا الحكم، تفتح القضية الباب أمام نقاشات قانونية وسياسية أوسع بشأن صلاحيات الرئيس في الداخل الأمريكي، خاصة في الأوقات التي تشهد اضطرابات اجتماعية أو قرارات مثيرة للجدل.
كما يسلط الضوء على الدور المتنامي للقضاء الفيدرالي في ترسيم حدود السلطة بين الحكومة المركزية والولايات، في ظل واقع سياسي منقسم وتباين واضح في الرؤى بين الإدارات المحلية والفيدرالية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق