«المنفي» يجتمع مع لجنة ترسيم الحدود لمتابعة أوضاعها الأمنية والفنية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود، حيث قدم فريق أول ركن محمد الحداد “إحاطة شاملة حول آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، مشيراً إلى الجهود المبذولة في توثيق هذه الحدود والحفاظ على السيادة الوطنية”.
كما أكدت اللجنة في إحاطتها للرئيس، “أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار تم تحديدها وفقاً لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها إتفاقية 1910 بين الاستعمار الفرنسي والعثماني والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لتحديد الحدود بين الدول، كما تم إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية”.
وأشارت اللجنة، إلى “أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية”.
وأكدت اللجنة “أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، هي حدود ثابتة وفقاً للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ”.
الرئيس يجتمع برئيس الأركان ولجنة ترسيم الحدود لمتابعة أوضاعها الأمنية والفنية طرابلس | 25 نوفمبر 2024 م عقد فخامة رئيس…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المنفي ترسيم الحدود ملف ترسيم الحدود بین لیبیا
إقرأ أيضاً:
مصر وتونس والجزائر يرفضون كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا
عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة، اليوم السبت، في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا.
وأكد البيان الختامي المشترك، لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا، على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.
كما جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد. بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
وأكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته. وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية. بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار. بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
كما شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي. تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع. مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً. ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق. بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
كما أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية. بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار. وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد. وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا. وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع. في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية