عدن.. قيادة اللجان المجتمعية العليا تناقش التحضيرات لبطولات الشطرنج بمناسبة عيد الثورة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
ضمن التنسيق بين اللجان المجتمعية العليا واتحاد الشطرنج محافظة عدن ، التقى مساء أمس الدكتور ماهر علي قاسم رئيس اللجان المجتمعية بمديرية الشيخ عثمان برئيس اتحاد الشطرنج عدن رمزي محمد علي لتنشيط اللعبة من خلال إجراء تصفيات أولية في اللعبة فردي -فرقي -خاطف ، في إطار مديرية الشيخ عثمان والتي ستكون برعاية مدير عام مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية وإشراف مكتب الشباب والرياضة بالمديرية وتنظيم اتحاد الشطرنج عدن ،
على أن يتم اختيار الخمسة الأوائل يمثلون المديرية للمسابقة المركزية الذي ستكون برعاية معالي وزير الدولة محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس وإشراف مكتب الشباب والرياضة عدن وتنظيم اتحاد الشطرنج عدن، بمناسبة احتفالات عيد الثورة المجيدة اكتوبر 2023م .
حضر اللقاء نائب رئيس الاتحاد ومشرف اللعبة بالاتحاد .
*من خالد مبروك غالب
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد مستأجري مصر: العلاقة الإيجارية خط أحمر
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست محل تفاوض، واصفًا إياها بـ"الخط الأحمر" الذي لا يمكن المساس به، مشددًا على أن امتداد عقد الإيجار للجيل الأول سواء للوحدات السكنية أو التجارية هو حق دستوري مكفول بحكم قضائي وليس مجرد وجهة نظر.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.
تشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد.
وأوضح الجعار أن المستأجر يسكن في الوحدة بناءً على حق قانوني ثابت، وأن العلاقة الإيجارية تستند إلى امتداد قانوني مشروع لا يمكن الطعن فيه، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا يؤكد الامتداد للجيل الأول مع السماح فقط بتحريك الأجرة.
وأشار رئيس اتحاد مستأجري مصر إلى أن الحديث عن فسخ عقود الإيجار القديم أمر غير مطروح قانونًا، موضحًا أن هناك ما يسمى بـ"التكييف القانوني للدعوى"، وهو محصور في أربع حالات فقط، لا تشمل إلغاء العلاقة الإيجارية القائمة، وبالتالي فإن المحاكم ليست جهة لفسخ تلك العقود.
وقال الجعار: "نحن في دولة مؤسسات وقانون، ويجب أن يُطبق القانون كما هو، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمستأجر، سواء كان فقيرًا أو غنيًا"، مؤكدًا أن الهدف من التمسك بالعقود القديمة هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم زعزعة استقرار ملايين الأسر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد المستأجرين لا يمانع في مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم العلاقة، مثل الأجرة، لكنه يرفض المساس بجوهر العلاقة القانونية القائمة بين المالك والمستأجر
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية