مرشح «الدائرة الثالثة» بكفر الشيخ يطعن أمام الإدارية العليا

تقدم أيمن فؤاد عبدالله المهدى، أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ، ومقرها مراكز بيلا والحامول والبرلس، بطعن قضائي عاجل أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 72 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي أعلن نتيجة الجولة الأولى وحدد أسماء أربعة مترشحين لخوض جولة الإعادة في النظام الفردي بالدائرة.

 

وأكد المهدي في طعنه أن القرار المطعون عليه صدر «مخالفًا للقانون وشابه البطلان»، على حد وصفه، نظراً لوجود مخالفات جسيمة أثرت – وفق ما ذكر – على نزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، بدءًا من الاقتراع حتى إعلان النتيجة النهائية.

 

 

وأوضح الطعن أن أحد أبرز المخالفات تمثلت في عدم تمكن أعداد كبيرة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم نتيجة ازدحام اللجان خلال يومي التصويت، بسبب ضم عدد من اللجان الفرعية داخل لجان أكبر، الأمر الذي تسبب في بطء العملية الانتخابية وحدوث تكدس، ما حرم ناخبين من ممارسة حقهم الدستوري.

 

 

وأشار المهدي كذلك إلى منع عدد من مندوبيه من حضور عمليات فرز الأصوات في عدة لجان فرعية، وهو ما اعتبره انتهاكًا لضمانات الشفافية المقررة قانونًا. كما أكد أن مندوبيه لم يحصلوا على كشوف الحصر العددي الرسمية في بعض اللجان، مما أضعف قدرة المرشح على مراجعة نتائج الفرز بدقة.

 

 

وتضمن الطعن اتهامات بقيام بعض اللجان في مركز الحامول بإثبات تصويت لأشخاص موجودين خارج البلاد لصالح مرشحين آخرين، مطالبًا المحكمة بإلزام وزير الداخلية بتقديم شهادات التحركات الرسمية للمسافرين خلال فترة الاقتراع، للتحقق من هذه الوقائع.

 

 

كما ذكر المهدي وجود «أخطاء جسيمة» في عمليات رصد وتجميع الأصوات على مستوى الدائرة، مؤكدًا أنه حصل – وفقًا لمستندات تحت يده – على أصوات تفوق بكثير ما أعلنته النتائج الرسمية، ما يستوجب إعادة فرز الأصوات في اللجان المتنازع عليها.

 

 

وطلب الطاعن من المحكمة، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، باعتباره – بحسب طعنه – يمس بحقوقه الدستورية وينطوي على «افتئات على حقه المشروع» في خوض جولة الإعادة. كما طالب بإلغاء القرار رقم 72 لسنة 2025 وكافة آثاره، وإعادة النظر في نتائج الاقتراع بالدائرة الثالثة بالكامل.

 

 

ويُنتظر أن تحدد المحكمة الإدارية العليا موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة، في ظل سباق انتخابي محتدم شهدته الدائرة خلال الجولة الأولى.

المصدر: بوابة الوفد