تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تستهدف تونس خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بحسب ما قالته وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء تونس، قالت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن "مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23.
وقالت وزيرة المالية إنه في سبيل خفض المديونية، ستعمل الحكومة وفقا لتوجهات مشروع قانون المالية 2025، عبر "تحسين النتيجة الأولية للميزانية والتحكم في كلفة فائدة الدين العمومي والتخفيض التدريجي في عجز الميزانية من نسبة 6.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي سنة 2024 إلى 5.5 بالمئة في سنة 2025".
وأضافت أن الحكومة تستهدف أيضا أن تخفض عجز الميزانية إلى 4.7 بالمئة في عام 2026 ثم 3.6 بالمئة في عام 2027، موضحة أن بلوغ هذه المستويات يتطلب تحقيق بعض المؤشرات منها نسبة نمو في حدود 3.2 بالمئة سنة 2025 والمحافظة على استقرار قيمة الدينار والتوجه نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي والتقليص في حجم الدين الخارجي لتفادي تأثير أسعار الصرف.
وأشارت إلى أن كل هذه العوامل ستساهم في تقليص حاجيات التمويل من 17.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى 15.4 بالمئة سنة 2025 وإلى نسبة 12 بالمئة سنة 2026 ثم بنسبة 10 بالمئة سنة 2027.
وقالت الوزيرة إن تونس تمكنت خلال السنة الحالية من سداد خدمة دين تقدر بحوالي 25 مليار دينار مضيفة أنه من المنتظر تسديد 24.7 مليار دينار خلال السنة المقبلة.
وقالت الوزيرة انه رغم تحسن المؤشرات ما تزال وضعية المالية العمومية تشكو صعوبات، ومايزال هامش التصرف في الميزانية ضعيفا خاصة في ظل ارتفاع خدمة الدين العمومي.
و ردا على انتقادات النواب الذين وصفوا الميزانيات المتعاقبة في السنوات الأخيرة بالميزانيات الجبائية، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية إن الدولة تعمل حاليا على تعبئة الموارد غير الجبائية، مضيفة أن المحاصيل المالية خلال العام القادم ستكون مختلفة وستكون النتائج خير دليل، على قولها.
عجز ميزانية الدولة
سجل عجز الميزانية التونسية مستويات قياسية في حدود 9.4 بالمئة في عام 2020 قبل أن ينزل إلى 7.6 بالمئة في 2021، ثم ارتفع إلى 7.9 بالمئة في 2022، جراء تعرض تونس، منذ سنة 2020، ألى أزمات عالمية غير مسبوقة مرورا بالجائحة الصحية "كوفيد – 19" إلى الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما قالته الوزيرة سهام البوغديري.
وأوضحت أن موارد ميزانية الدولة قد تراجعت بأكثر من 7 مليارات دينار سنة 2020 خاصة نتيجة إجراءات الحجر الصحي.
وشددت على أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على نفقات الدعم فبلغت قيمة هذه التاثيرات 12 مليار دينار، مشيرة إلى تواصل هذه التداعيات حتى الآن مما تطلب تعبئة موارد استثنائية للدولة جبائية وغير جبائية والتي ناهزت 21 مليار دينار سنة 2020 و20 مليار دينار سنة 2021 و26 مليار دينار سنة 2022.
السياسات الاقتصادية
أشارت الوزيرة إلى أن السياسات التي اعتمدتها الحكومات خلال العشرية السابقة أدت إلى تفاقم خدمة الدين العمومي من 14.8 مليار دينار سنة 2021 إلى 25 مليار دينار في 2024.
وأكدت أن ارتفاع الدين العمومي من 2021 الى 2024 يرجع بالأساس إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاسات الجائحة ومفعول سعر الصرف لأن زيادة بنسبة 1 بالمئة في سعر الصرف ينجر عنه زيادة في حجم الدين بحوالي 640 مليون دينار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار سنة الدین العمومی بالمئة سنة بالمئة فی بالمئة من فی عام سنة 2025
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون أسرة في الأردن ومتوسط الدخل السنوي يتجاوز 11 ألف دينار
صراحة نيوز ـ أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن عدد الأسر في المملكة الأردنية الهاشمية تجاوز 2.4 مليون أسرة خلال عام 2024، في حين بلغ متوسط دخل الأسرة السنوي 11,242 دينارًا، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأسر الذي يصادف يوم غدٍ الخميس.
وأشارت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الأسر الخاصة والجماعية ارتفع من 941,467 أسرة في عام 2004 إلى 1,953,194 أسرة وفقًا لتعداد 2015، بنسبة نمو بلغت 107 بالمئة، بينما قُدر عدد الأسر في عام 2024 بنحو 2,433,671 أسرة.
كما شهد عدد الأفراد في الأسر الخاصة ارتفاعًا من 5 ملايين في عام 2004 إلى 9 ملايين فرد عام 2023، مما انعكس على متوسط حجم الأسرة الذي بلغ 4.8 أفراد في عام 2023، وفقًا لبيانات التعداد السكاني لعام 2015.
المرأة والأسرة
وأظهرت نتائج مسح قوة العمل لعام 2024 أن 20.8 بالمئة من الأسر الأردنية ترأسها إناث، مقابل 79.2 بالمئة يرأسها ذكور. وتشير البيانات إلى أن النسبة الأكبر من النساء اللواتي يرأسن أسرهن هن أرامل (76.3 بالمئة)، تليهن المتزوجات (9.9 بالمئة)، ثم العازبات (7.5 بالمئة)، فالمطلقات (6.0 بالمئة). في المقابل، فإن 95 بالمئة من الذكور أرباب الأسر هم من المتزوجين.
كما تبين أن الأسر التي ترأسها نساء أكثر انتشارًا في المناطق الريفية مقارنة بالحضر. وعلى الرغم من دور المرأة في رئاسة الأسرة، إلا أن المشاركة الاقتصادية للنساء اللواتي يرأسن أسرهن لا تزال منخفضة، حيث بلغت 4.8 بالمئة فقط، مقارنة بـ54.7 بالمئة لدى الذكور.
عبء اقتصادي مرتفع
وسجلت نسبة الإعالة الاقتصادية في الأردن لعام 2023 ارتفاعًا لتصل إلى 315.9 بالمئة، ما يعني أن كل شخص عامل يعيل ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى نفسه، بحسب مسح قوة العمل (العمالة والبطالة).
الإنفاق والتكنولوجيا
وأظهرت نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2023 أن 91.2 بالمئة من الأسر تتوفر لديها خدمة الإنترنت، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على الهاتف الذكي 23.3 دينارًا، وعلى الهاتف المحمول (ذكي/عادي) 22.2 دينارًا، وعلى الهاتف الثابت 17.1 دينارًا.
أما بخصوص الأجهزة الإلكترونية، فقد أظهرت بيانات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 أن 98 بالمئة من الأسر تمتلك هاتفًا محمولًا وتلفازًا، في حين تبلغ نسبة امتلاك جهاز كمبيوتر 29 بالمئة فقط.
مصادر الدخل
وبحسب نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2017، فإن أعلى مصادر دخل الأسرة جاءت من الوظائف (4,490 دينارًا سنويًا)، تليها الدخول التحويلية مثل التقاعد أو الدعم (3,813 دينارًا)، ثم الإيجارات (1,861 دينارًا)، وأخيرًا دخل العاملين لحسابهم الخاص (980 دينارًا)، فيما شكل دخل الملكية أدنى نسبة بواقع 94 دينارًا فقط سنويًا.
استخدام البريد ومحطات المعرفة
وبيّن المسح أن 18.4 بالمئة من الأسر تتعامل مع البريد الخاص، و5 بالمئة مع البريد الأردني، بمتوسط إنفاق شهري بلغ 5 دنانير على تلك الخدمات.
أما استخدام محطات المعرفة فبلغ 3.8 بالمئة من الأسر، وأوضح البيان أن 69.2 بالمئة يستخدمونها للاتصال بالإنترنت، و35.2 بالمئة للتدريب، و13.2 بالمئة للتعليم عن بُعد، في حين يستخدمها 9.2 بالمئة للخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتعكس هذه البيانات تحولاً في نمط حياة الأسر الأردنية من حيث الحجم والإنفاق والتكنولوجيا، إضافة إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية هامة تتطلب مزيدًا من الدعم والتخطيط المستدام لضمان جودة حياة الأسرة الأردنية.