مع أول أيام بيع كراسات شقق الإسكان.. زحام شديد أمام مكاتب البريد في الأقصر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شهدت عدد من مكاتب البريد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، ازدحاما وتكدسا تزامنًا بدء أول أيام شراء كراسات الشروط وحجز شقق الإسكان الإجتماعي، فى أول يوم من فتح باب التقديم.
ويشار إلى أن عملية سحب كراسات الشروط، تتم بتقديم بطاقة الرقم القومي، ودفع رسوم 300 جنيه، للتسجيل في الطرح الذي يأتي في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، التي أطلقتها الحكومة لتوفير وحدات سكنية مدعومة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، قد أعلن عن أسعار الشقق لمتوسطي الدخل لعام 2024، والتي تختلف حسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي، وجاءت كالتالي:
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري في مختلف المحافظات والمدن بين 184 و400 ألف جنيه.
في المدن الجديدة، تتراوح أسعار الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بين 415 و530 ألف جنيه.
الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا في المدن الجديدة تتراوح أسعارها بين 542 و700 ألف جنيه.
للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية:
الأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي 2024
لإتمام عملية التقديم، يجب تجهيز المستندات التالية:
شهادة دخل تُثبت قدرة المتقدم على سداد الأقساط ومبلغ جدية الحجز.
قيد عائلي.
صور شهادات ميلاد الأطفال.
صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة (في حالة الزواج).
صورة إيصال سداد كراسة الشروط ومبلغ جدية الحجز.
استمارة الحجز المُدرجة في كراسة الشروط، موضحًا فيها المحافظة والمدينة ونوع الوحدة.
صورة عقد إيجار المسكن الحالي.
صورة إيصال مرافق.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024
حدّد صندوق الإسكان الاجتماعي، الحد الأقصى لصافي الدخل لحجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل كالتالي:
الفرد: 240 ألف جنيه سنويًا (بما يعادل 20 ألف جنيه شهريًا).
الأسرة: 300 ألف جنيه سنويًا (بما يعادل 25 ألف جنيه شهريًا).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقق الاسكان حجز مكاتب البريد في الأقصر الأقصر طيبة بريد زحام الإسکان الاجتماعی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.